أحدث قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، القاضي بحظر النقاب، انقساماً في الأزهر بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي طالب فيه بعض علمائه من المقيمين في الدول غير الإسلامية بالالتزام بالقوانين التي تنظم حياة المجتمع هناك مهما كانت ، اعتبر آخرون النقاب زياً إسلامياً لا يجوز إجبار المسلمات على خلعه. فقد قال الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية (هيئة كبار العلماء بالأزهر)، إنه ينبغي على المسلمين في فرنسا الالتزام بهذه القوانين، وأن يكونوا قدوة طيبة لغيرهم في الالتزام، لأن غير ذلك يعطي انطباعاً سيئاً عن الإسلام والمسلمين. وأضاف «بالنسبة لقانون حظر ارتداء النقاب الذي أصدرته السلطات الفرنسية، وما وضعته من عقوبة لمن لم يلتزم به، فهذا أمر من شأن السلطات التي تحكم البلاد، ولا ينبغي لأحد التدخل فيه، وعلى المسلمين أن يمتثلوا للقوانين التي تنظم أمور المجتمع في هذه البلاد، خصوصاً أن النقاب في الإسلام ليس فريضة مثل الحجاب، وإنما هو لون من التزيد وعادة وليس عبادة، وبالتالي فهو ليس مفروضاً ولا مرفوضاً». واستطرد بأنه إذا كانت قوانين تلك البلاد تفرض على المرأة ألا ترتدي النقاب فيجب ألا تتمسك به وتقع تحت طائلة القانون، عملاً بالقاعدة الشرعية «درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة». وذهب في هذا الاتجاه الدكتور عبدالمعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يؤيد قرار فرنسا القاضي بحظر النقاب في الأماكن العامة. ورداً على الحظر الذي أقره بشكل نهائي البرلمان الفرنسي قال: «نحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة، ولا يوجد قطعياً لا في القرآن ولا في السنة». وتابع «كنت استاء عند زيارتي لفرنسا عندما أرى منقبات، لأن هذا لا يعطي صورة حسنة للإسلام». وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو الغرفة العليا للبرلمان، أجاز بالغالبية النص القانوني الذي صادقت عليه الغرفة السفلى في البرلمان في يوليو الماضي، والذي سيبدأ تنفيذه في مطلع العام المقبل. وينص مشروع القانون الذي أقره المجلس الدستوري على فترة سماح تستمر ستة أشهر، وبعد ذلك تغرم كل من تصر على ارتداء النقاب ب150 يورو وقد تتعرض للتوقيف، ويغرم كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب ب30 ألف يورو