وقع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس مرسوما يحظر بيع إيران صواريخَ أس 300 المتطورة وعتادا عسكريا آخر، في قرار أشّر على تقارب كبير مع الغرب في الموقف من البرنامج النووي الإيراني، وردت عليه طهران بقولها إنها تدرس إنتاج المنظومة الدفاعية محليا. وقال بيان للكرملين على موقعه الإلكتروني إن الحظر تطبيقٌ لقرار مجلس الأمن 1929 الذي فرض في يونيو/حزيران الماضي حزمة عقوبات رابعة على إيران لاستمرارها في تخصيب اليورانيوم. وشمل المرسوم الروسي بالحظر كل المواد العسكرية التي عددتها لائحة العقوبات الأممية الأخيرة، من دبابات وطائرات مقاتلة ومروحيات حربية وبوارج وعربات مدرعة وأنظمة صواريخ وحتى قطع الغيار. كما حظر تزويد إيران بأية تقنية لها علاقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وحظر استعمال الأراضي الروسية نقطة عبور للشحنات العسكرية المتوجهة إلى هذا البلد الذي سيمنع أيضا على مواطنيه وشركاته الاستثمار في أية أنشطة في روسيا لها علاقة بتخصيب اليورانيوم. وقبل توقيع المرسوم كان رئيس هيئة أركان الجيش الروسي نيكولاي ماكاروف تحدث عن قرار بحظر بيع هذه الصواريخ اتخذته القيادة السياسية وينفذه الجيش، دون أن يجيب بوضوح عندما سئل إن كانت اتفاقية توريد منظومة أس 300 قد فسخت، مكتفيا بالقول "سننتظر، الأمر يتوقف على تصرف إيران". لكن المرسوم لا يعني وقفا تاما للتعاون العسكري بين البلدين، ف"هناك أشكال أخرى (من التعاون العسكري المسموح به)" كما قال سيرغي رياباكوف نائب وزير الخارجية الروسي متحدثا أمس في نيويورك. ويأتي هذا القرار الرسمي ليحسم الموقف من صفقةٍ عسكرية صدرت بشأنها الأسابيع الأخيرة مواقف روسية كثيرة بدت أحيانا متضاربة. فقد صرح مثلا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يونيو/حزيران الماضي بأن العقوبات الدولية -التي فرضت منها حزمة رابعة في ذلك الشهر وشددت القيود العسكرية والمالية على الجمهورية الإسلامية- لا تتعارض مع اتفاقية أس 300 لأن الصواريخ "دفاعية". لكن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال لاحقا إن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أكد له أن موسكو ستجمد تسليم المنظومة الصاروخية. ومنذ ذلك التاريخ صدر عن روسيا أكثر من تصريح ينتقد البرنامج النووي الإيراني، مما جعل المسؤولين الإيرانيين يتهمون الكرملين بالانضمام إلى "الدعاية" الغربية. سننتجها محليا وردّت إيران على المرسوم الروسي بإعلانها على لسان وزير دفاعها الجنرال أحمد وحيدي أنها تفكر في إنتاج منظومة أس 300 محليا. وأس 300 صاروخ أرضي جوي متنقلٌ بعيد المدى يمكنه اكتشاف وتعقب وتدمير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض. وأُبرم العقد وقيمته 800 مليون دولار نهاية 2007، لكنه لم ينفذ وسط مخاوف غربية وإسرائيلية من أن تطوّر إيران -إذا استلمت الصواريخ- بشكل كبير منظومتها الدفاعية بما يصعب أي عمل عسكري لضرب برنامجها النووي.
