ربطت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بين قرارات إدارية بإغلاق فضائيات إسلامية وبين قرب ان مجلس الشعب "البرلمان"، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ورأت الجماعة، التي حصلت على خُمس مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، أن "تلك القرارات صفعة سياسية"، و"تهدف أيضا إلى إغلاق جميع المنابر والنوافذ الإعلامية" أمامهم، لاسيما أنه لا يمكنهم الظهور في التلفزيون الرسمي. ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن عدد من قيادات الجماعة، قولهم: أن "الحكومة أرادت بالإغلاق الموقت لتلك القنوات أو إنذارها، إرهابها حتى توصد أبوابها أمام كل من يمت للجماعة بصلة". وهذا ما بدا واضحا من تصريحات علي سعد، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة البراهين" المالكة ل 4 قنوات تم إغلاقها، والذي شدد على أنه "في حال بدء انتخابات مجلس الشعب فإنهم لن يجازفوا بفتح قنواتهم للمعارضين أو حتى لمرشحي الحكومة لعرض برامجهم الانتخابية كما ردد البعض، حتى نبتعد تماما عن المشاكل وعن السياسة ومتاعبها". بينما رأى نائب رئيس "مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام" نبيل عبد الفتاح، أن "إقدام الحكومة على هذه الخطوة بغلق وإنذار هذه القنوات يهدف إلى قطع الطريق نهائيا على مرشحي الإخوان حتى لا يستخدموها لعرض برامجهم، خصوصا مع رغبة حكومية واضحة في عدم تحقيق الجماعة ما حققته في الانتخابات الماضية". واضاف: إن "إخلاء الساحة الإعلامية أمام مرشحي الحزب وحدهم قبل وأثناء وبعد الانتخابات يأتي لضمان تفوق مرشحي الحزب الوطني الحاكم على حساب مرشحي الإخوان وشعبيتهم، وحصد مقاعدهم من دون ضجيج اعلامي". في المقابل، أشاد أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، بإغلاق تلك القنوات، مشيرا إلى أن "تلك الخطوة تأخرت كثيرا، بعد تفشي حالة من التهلهل الإعلامي قادتها هذه القنوات التي خالفت تراخيص الضوابط التي أنشئت من خلالها". وحمل العالم على إدارة "مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية" و"شركة نايل سات" لتجاهلهما كل هذه القنوات لسنوات، كما أخذ عليهما الخطأ في تحديد التوقيت الملائم لاتخاذ القرار. من جهته، وصف النائب والمرشح "الإخواني" عضو لجنة الثقافة في مجلس الشعب، محسن راضي إغلاق فضائيات دينية بأنه "نوع من القرصنة الإعلامية، تمهيدا لتكميم الأفواه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة". وكان آلاف المصريين تظاهروا عقب صلاة الجمعة الماضية بجامع " ناجي " بمدينة الإسكندرية للمطالبه بإعادة بث القنوات الفضائية الإسلامية التي قامت شركة النايل سات الحكومية بإغلاقها مؤخرا. وقال المتظاهرون: إن قرار إغلاق الفضائيات الإسلامية سوف يعود بالبلاء على المجتمع حيث ان تلك الفضائيات كانت تدعوا الى غض البصر واجتناب الزنا فى ظل انتشار العنوسة والعزوف عن الزواج كنتيجة للبطالة كما ان تلك الفضائيات كانت تدعوا الى عدم السرقة والرشوة وحق الفقراء فى الزكاة والصدقات فى ظل ذلك الوضع الذى تعيشة البلد من غلاء اسعار وزيادة معدل الفقر، كما ان تلك الفضائيات كانت تقوم بالرد على الشبهات التى يثيرها اعداء الاسلام وكانوا يتباهون بعدم الرد عليهم الا انه بمجرد قيام الشيوخ والعلماء بالرد عليهم فوجئوا باغلاق تلك القنوات على الرغم من ان قناوات الافلام سواء العربية او الاجنبية والتى تزيع الافلام دون حذف او رقابة لم ييوجهه لها انظار او يتم اغلاقها. كما شهدت القاهرة مظاهرة امام مسجد النور عقب صلاة الجمعة للتنديد بقرار إغلاق القنوات الإسلامية, معتبرين ذلك القرار اعتداءا على نشر تعاليم الاسلام. وكانت حملة تبرعات قد انطلقت في مصر قادها عدد من قيادات التيار الإسلامي؛ من أجل الاستحواذ على حيز لباقة تلفزيونية على قمر مواز للنايل سات يتم بثه من أوروبا، لإعادة بث القنوات الإسلامية التي أغلقتها إدارة قمر نايل سات مؤخرا. واعتبرت هذه القيادات في بيان لها أن إغلاق القنوات الفضائية الإسلامية يأتي في إطار مخطط يصب في صالح الكنيسة المصرية والشيعة. تساؤلات وانتقادات وكان قرار إغلاق إدارة القمر الصناعي "نايل سات" مؤخرا لعدد من القنوات الفضائية الإسلامية وإنذار البعض الآخر قد أثار موجة من التساؤلات والانتقادات خصوصا مع بقاء عدد من القنوات الطائفية والخلاعية مستمرة في البث. وأكد وزير الإعلام المصري أنس الفقي في بيان صحافي عشية القرار، أن الإجراءات التصويبية التي اتخذتها "نايل سات" هي إجراءات تستهدف الحفاظ على القيم. مشددا على أنها جاءت بعد مراجعة للتثبت من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات على الأخلاق والأديان والأعراف، كما أنه "ليس من المنطق أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي. فكان من الطبيعي أن تقوم الدولة بالمسؤوليات المنوطة بها، وليس أقل من أن تغلق الدولة وسائل بثها أمام هؤلاء المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه". والقنوات التي تم إغلاقها: هي "صفا"، و"آيات"، و"الأثر"، و"أهل البيت"، و"مرح"، و"ريحانة"، و"الرقية"، و"عالم حواء"، و"سترايك"، و"مرح تي في"، و"لايف تي في"، و"إيميل تي في". وأنذرت "نايل سات" عشرين قناة أخرى هي "الغدير" و"صدى الإسلام" و"بداية" و"الفجر" و"المجد" و"صِلة" و"الصوفية" و"الأنوار" و"القيثارة" و"مواهب" و"جوردون ميد" و"صمد" و"مرسال" و"سهم تي في" و"الحقيقة" و"الإمارة" و"غنوة" و"الذهبية" و"حواء" و"هاي تي في". وعلى صعيد الوسط الإعلامي، اعتبر البعض هذه الإغلاق استكمالا لسياسة تكميم الأفواه، مشيرين إلى أن أسباب الغلق غير مقنعة، وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت "نايل سات"، أوقفت قبل هذا القرار 4 قنوات تابعة لشركة "البراهين"، هي: "الحافظ"، و"الناس"، و"الصحة والجمال"، و"خليجية"، إلى جانب قناة "نسائم الرحمة". من جانبه، قال الشيخ أحمد البغدادي، نائب رئيس مجلس إدارة قناة "الفجر" التي تلقت إنذارا بالإغلاق لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "الإنذار الذي تم إرساله إلى القنوات العشرين يعد إجراء طبيعيا من جانب الشركة لتوضيح مسائل معينة تخص متابعة المضمون المقدم، حيث تنص بنود العقد على عدم نشر آراء دينية متطرفة أو تناهض التسامح بين أطياف الأمة، أو أن تعدو البرامج إلى التشدد الطائفي، والبعد عن السحر وأمور الشعوذة، إلى جانب الابتعاد عن الفتاوى التي تثير الفتن". واضاف: "مسار قناة "الفجر" واضح منذ بداية بثها على قمر "نايل سات"، فنحن نهتم بمحتوى تلاوات القرآن الكريم والقراءات المختلفة، أي إننا بعيدين عن أي تطرف أو تشدد، وسياساتنا واضحة للجميع. لذلك، فإن توجيه إنذار لا يسيء إلينا مطلقا، بل هو إنذار في محله وطبيعي بعد أن لجأت بعض القنوات إلى تقديم مواد مسيئة بالفعل، وهو ما كنا لا نأمل في وجوده".
