دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية (2) (عن مارب برس ) في حلقته الثانية عن "دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية اليمنية" تطرق الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة إلى الكيفية التي تتم بها إهدار الثروة النفطية والغازية في اليمن. وأوضح أن "حصة الشركات من صافي الإنتاج يتراوح من 60% - 70%", فيما "تنتج الشركات الثمان مجتمعة يوميا أقل من 70.000 ألف برميل, حصة الدولة منها حوالي 25,000 برميل يوميا". وأضاف الزوبة أن "نفط الكلفة بالنسبة للبرميل الواحد (سعر 80 دولار) 40 دولار أي ما يعادل النصف", لافتا إلى أن "المتعارف عليه عالميا, وحسب ال EIA نفط الكلفة في الشرق الأوسط 6 – 12 دولار لكل برميل, حسب الجغرافيا والبيئة النفطية و خصائص الخزان النفطي", فيما "حصة الشركة من اتفاقية PSA كشريك لا يقل عن 13 دولارا لكل برميل", و"حصة الدولة يتراوح بين 20 - 25 لكل برميل". وأرجع الزوبة ارتفاع نفط الكلفة مقارنة مع التكاليف العالمية لاستكشاف واستخراج النفط, وبشكل غير منطقي, إلى: "تطبق الشركات البيئية الكلفية الغربية والأمريكية وتتجاهل البيئة الكلفية اليمنية", و"تكاليف الكوادر الأجنبية العاملة في هذه الشركات", إضافة إلى "تكاليف أمنية إضافة إلى البنية التحتية اليمنية, وطرق الاستثمار الوطني في مجال الخدمات النفطية بطرقة تقليدية عالية التكاليف", و"حصص ونسب الكميشنات الباهظة المدفوعة للوسطاء المحليين وأصحاب النفوذ". وأضاف أن من أسباب ارتفاع نفط الكلفة أن "الحقول النفطية الهامشية والكميات غير التجارية المنتجة منها, لا تدخل تحت تعريف ما يسمى ب"حقول اقتصادية", إضافة إلى "تقسيم القطاعات لم يكن على أساس علمي أو فني, بحيث أصبحت صغيرة جدا ولكل منها اتفاقية وبرنامج عملي استكشافي وإنتاجي ونفقات تشغيل كلٍ على حده, وبحسب المثل (صاحب البقالة معه سلة بطاط واستأجر لها محل أبو فتحتين)". وقال الزوبة إن "هذه الشركات تقوم بعمل منشأة سطحية قد تتجاوز قدرات الحقل النفطي والغرض زيادة الكلفة الاستثمارية بصورة غير منطقية, على سبيل المثال OMV في قطاع S2 منشأة سطحية بحوالي 280 مليون دولار, وبعد مواجهة مع الهيئة تم حذف 70 مليون دولار قبل سنة أو أكثر من الآن, وهذا يعطي انطباع عن قدرة الشركات في الاحتيال". ويعرض الزوبة في حلقته الثانية عددا من النتائج التي توصل لها فيما يتعلق ب"دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية اليمنية", مشيرا إلى أنه "يتم إهدار ما يقدر ب70.000 ألف برميل يوميا من النفط بدون وجه حق بما يعادل 5.600.00 مليون دولار يوميا, أي ما يعادل حوالي مليارين من الدولارات سنويا كانت ستوفر إلى خزينة الدولة وتكفينا سؤال المانحين والمتبرعين". وقال إن شركة توتال تقوم باسترجاع نفقاتها الاستثمارية مبكرا بمبالغ كبيرة جدا, إلا أنها لا تراعى الوضع الاقتصادي أو الفني للقطاع من حيث "الكميات المستخرجة من BEASMENT ROCK صخور القاعدة" التي "يتم زيادتها باستمرار وعدم مراعاة القدرة الفنية لهذه الصخور وما يعرف بالاستنزاف السريع FAST DEPLATED RES ", إضافة ل"الكميات المستخرجة" التي "لا تتجاوز 10% -20% من حجم الاحتياطي في مرحلتيه الأولية والثانوية من هذه النوعية من المكامن", لافتا إلى أنه "في القريب سوف يستنزف القطاع والمستفيد الوحيد شركة توتال". وقال إن "شركة توتال تسعى لعمل برنامج تحفيز إنتاج enhance oil recovery كونها تستعد لاستثماراتها مبكرا", مبينا أن "المستفيد من هذه الحالة هو شركة توتال", موضحا أن "هذه الطريقة تحتاج لأكثر أكثر من 15 دولار لكل برميل زيادة على نفقات الإنتاج في المرحلة الأولية والثانوية". وأضاف "تجدر بنا الإشارة إلى موضوع متصل باتفاقية LNG الغاز المسال لشركة توتال, والذي يوضح لنا مقدار ما تقوم به الشركة من عمل غير طبيعي, فبالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تحديد مسار الأسعار الغاز المباع للسوق العالمية في منتصف العام الماضي, إلا أنه لم يحصل أي شيء إلى الآن, وهي بهذا تكون قد ضربت بعرض الحائط بكل المطالبات بإعادة حقوق الشعب, وأصبحت تمثل قدرا استعماريا داخل اليمن, حيث أن المبالغ التي وردت إلى خزينة الدولة للعام الماضي 2010 م لم تتجاوز 98 مليون دولار فقط حسب مصادر مطلعة في وزارة المالية, وهذا المبلغ لا يمثل حتى نفقات إنتاج الغاز من قطاع 18 بواسطة صافر حيث يتم إنتاج ما يعادل 180 – 200 ألف برميل غاز ما يعادل 1,0 BCF/BTU تقريبا مليون MSCF , وبمقارنة 9 دولارات تكاليف إنتاج برميل نفط صافر أي 1.4 دولار لكل MSCF , وعليه فإن تكاليف إنتاج الغاز للعام الماضي لا تقل عن نصف مليار دولار". وتساءل: "هل ال98 مليون هي قيمة الغاز (الثروة) أم هي قيمة المنشأة LNG أم تكاليف الإنتاج وقيمة المنشأة السطحية؟". واختتم حلقته الثانية بتذكره ل"تصريح رئيس شركة توتال LNG بتاريخ 26/ 7/2006م" الذي قال فيه حرفيا "الدولة تحصل على 10- 20 مليار دولار من المشروع, أي ليس أقل من نصف مليار دولار سنويا, حتى لو اضطررنا لإنقاص حصص الشركات المساهمة في المشروع". وفي حينه, طبقا للزوبة, كتبت وعلقت الصحف الحكومية ووكالة سبأ و26 سبتمبر والثورة على هذا الانجاز الرائع, متسائلا: هل جاء الوقت كي تصحوا هذه العقول من سباتها العميق؟. لقراءة الحلقه السابقه في الحلقة الأولى حاولنا توضيح الأخطاء "الفادحة" الإدارية والفنية والقانونية والأسباب التي أدت إلى تقسيم القطاعات النفطية في اليمن وتدخل الأيادي العبثية في ذلك مما أدى إلى توقيع الاتفاقيات المجحفة وتفصيل قطاعات نفطية حسب الطلب لمجموعة شركات مسيطرة ومحتكرة للقطاعات النفطية؛ بغرض نهب الثروة والفائدة غير المشروعة, معززين ذلك بالأرقام والجداول التي مصدرها وزارة النفط ويمكن لوزارة النفط تكذيب ذلك إن استطاعت؛ لأننا وعدنا الناس بالصدق والصراحة وليس غير ذلك. وعليه فإننا في هذه الحلقة سوف نوضح كيف أهدرت الثروة النفطية والغازية ولكن من الوجهة الاقتصادية بلغة الأرقام والمعايير الفنية ذات الطابع المالي؛ لكي يكون القارئ العزيز على اطلاع بمقدار وحجم الكارثة التي وقعت على الثروة النفطية والغازية, وهنا, وبالنظر مرة أخرى إلى الجدول رقم (1) لشركات فئة B نستنتج الآتي: 1- حصة الشركات من صافي الإنتاج يتراوح من 60% - 70%. 2- تنتج الشركات الثمان مجتمعة يوميا أقل من 70.000 ألف برميل, حصة الدولة منها حوالي 25,000 برميل يوميا. 3- نفط الكلفة بالنسبة للبرميل الواحد (سعر 80 دولار) 40 دولار أي ما يعادل النصف. 4- المتعارف عليه عالميا, وحسب EIA نفط الكلفة في الشرق الأوسط 6 – 12 دولار لكل برميل, حسب الجغرافيا والبيئة النفطية و خصائص الخزان النفطي. 5- حصة الشركة من اتفاقية PSA كشريك لا يقل عن 13 دولارا لكل برميل. 6- حصة الدولة يتراوح بين 20 - 25 لكل برميل. ويرجع ارتفاع نفط الكلفة مقارنة مع التكاليف العالمية لاستكشاف واستخراج النفط, وبشكل غير منطقي, إلى الأسباب الآتية: 1-تطبق الشركات البيئية الكلفية الغربية والأمريكية وتتجاهل البيئة الكلفية اليمنية. 2- تكاليف الكوادر الأجنبية العاملة في هذه الشركات. 3- تكاليف أمنية إضافة إلى البنية التحتية اليمنية, وطرق الاستثمار الوطني في مجال الخدمات النفطية بطرقة تقليدية عالية التكاليف. 4- حصص ونسب الكميشنات الباهظة المدفوعة للوسطاء المحليين وأصحاب النفوذ. 5- الحقول النفطية الهامشية والكميات غير التجارية المنتجة منها, لا تدخل تحت تعريف ما يسمى ب"حقول اقتصادية" "انظر خريطة رقم 1, وهذا ما ينطبق على شركات فئة B , على أساس كلما كانت حقول اقتصادية كبيرة وإنتاجها كبير تقل الكلفة والعكس صحيح, وهذا متعارف عليه في الصناعة النفطية, ويمكن الرجوع إلى جدول (1), ومقارنة الشركات فئة A كميات كبيرة ونفط الكلفة لديها لا يتجاوز ال 10$ لكل برميل. 6- تقسيم القطاعات لم يكن على أساس علمي أو فني, بحيث أصبحت صغيرة جدا ولكل منها اتفاقية وبرنامج عملي استكشافي وإنتاجي ونفقات تشغيل كلٍ على حده, وبحسب المثل (صاحب البقالة معه سلة بطاط واستأجر لها محل أبو فتحتين). 7- تقوم هذه الشركات بعمل منشأة سطحية قد تتجاوز قدرات الحقل النفطي والغرض زيادة الكلفة الاستثمارية بصورة غير منطقية, على سبيل المثال OMV في قطاع S2 منشئة سطحية بحوالي 280 مليون دولار, وبع مواجه مع الهيئة تم حذف 70 مليون دولار قبل سنة أو أكثر من الآن, وهذا يعطي انطباع عن قدرة الشركات في الاحتيال. ومن هنا يمكن الوصول إلى النتائج الآتية: إنه تم إهدار ما يقدر ب70.000 ألف برميل يوميا من النفط بدون وجه حق بما يعادل 5.600.00 مليون دولار يوميا, أي ما يعادل حوالي مليارين من الدولارات سنويا كانت ستوفر إلى خزينة الدولة وتكفينا سؤال المانحين والمتبرعين. أما ما يخص شركات فئة C جدول رقم (1), وتمثلها شركة توتال قطاع رقم 10 شرق شبوة, حيث يلاحظ ارتفاع نفط الكلفة بشكل غير طبيعي والذي قد يصل إلى حوالي أكثر من نصف مليار دولار, أي ما يعادل 29 دولار لكل برميل بالرغم من إنتاجها الذي قد يصل إلى50000 خمسين الف برميل يوميا او اكثر , هذا إذا ما قورن مع شركة NEXON المجاورة ب12 دولار نفط الكلفة لكل برميل على الأكثر. كما وأن شركة توتال تقوم باسترجاع نفقاتها الاستثمارية مبكرا بمبالغ كبيرة جدا ولا تراعى الوضع الاقتصادي أو الفني للقطاع من حيث: 1- الكميات المستخرجة من BEASMENT ROCK صخور القاعدة ويتم زيادتها باستمرار وعدم مراعاة القدرة الفنية لهذه الصخور وما يعرف بالاستنزاف السريع FAST DEPLATED RES . 2- الكميات المستخرجة لا تتجاوز 10% -20% من حجم الاحتياطي في مرحلتيه الأولية والثانوية من هذه النوعية من المكامن . 3- في القريب سوف يستنزف القطاع والمستفيد الوحيد شركة توتال. 4- تسعى الشركة لعمل برنامج تحفيز إنتاج enhance oil recovery وكونها تستعد لاستثماراتها مبكرا, والمستفيد من هذه الحالة شركة توتال, وهذه الطريقة تحتاج لأكثر أكثر من 15 دولار لكل برميل زيادة على نفقات الإنتاج في المرحلة الأولية والثانوية. وهنا يجدر بنا الإشارة إلى موضوع متصل باتفاقية LNG الغاز المسال لشركة توتال, والذي يوضح لنا مقدار ما تقوم به الشركة من عمل غير طبيعي, فبالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تحديد مسار الاسعار الغاز المباع للسوق العالمية في منتصف العام الماضي, إلا أنه لم يحصل أي شيء الى الان , وهي بهذا تكون قد ضربت بعرض الحائط بكل المطالبات بإعادة حقوق الشعب, وأصبحت تمثل قدرا استعماريا داخل اليمن, حيث أن المبالغ التي وردت إلى خزينة الدولة للعام الماضي 2010 م لم تتجاوز 98 مليون دولار فقط حسب مصادر مطلعة في وزارة المالية, وهذا المبلغ لا يمثل حتى نفقات إنتاج الغاز من قطاع 18 بواسطة صافر حيث يتم إنتاج ما يعادل 180 – 200 ألف برميل غاز ما يعادل 1,0 BCF/BTU تقريبا مليون MSCF , وبمقارنة 9 دولارات تكاليف إنتاج برميل نفط صافر أي 1.4 دولار لكل MSCF , وعليه فإن تكاليف إنتاج الغاز للعام الماضي لا تقل عن نصف مليار دولار. والسؤال هنا هل ال98 مليون هي قيمة الغاز (الثروة) أم هي قيمة المنشأة LNG أو تكاليف الإنتاج وقيمة المنشأة السطحية, وعموما هنا أتذكر تصريح رئيس شركة توتال LNG بتاريخ 26/ 7/2006م الذي قال فيه حرفيا "الدولة تحصل على 10- 20 مليار دولار من المشروع, أي ليس أقل من نصف مليار دولار سنويا, حتى لو اضطررنا لإنقاص حصص الشركات المساهمة في المشروع". وفي حينه كتبت وعلقت الصحف الحكومية ووكالة سبأ و26 سبتمبر والثورة على هذا الانجاز الرائع.. فبالله عليكم هل جاء الوقت كي تصحوا هذه العقول من سباتها العميق. رسائل مفتوحة هل يرضي الرئيس الفرنسي والشعب والبرلمان ماتقوم به شركة توتال؟ وهل هذه الشركة هي منتج ثورة الحرية وحقوق الإنسان التي أبدعها الشعب الفرنسي؟ وهل قام سعادة سفير الجمهورية الفرنسية بمساءلة شركة توتال عن هذه الفضائح؟.. نحن نعتز بصداقتكم ومواقفكم مع وطننا, لكن ماذا يحدث؟.. ونقول هنا نحن مستعدون لمواجهة الشركة بالحقائق والوثائق إن طلبتم ذلك.
