يمرس : البرماني رئيساً للتنفيذية خلفاً للماوري مشترك البيضاء يمهل السلطة المحلية اسبوعين لإصلاح الكهرباء ويؤيد تحرك ابناء مكيراس الايجابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرماني رئيساً للتنفيذية خلفاً للماوري مشترك البيضاء يمهل السلطة المحلية اسبوعين لإصلاح الكهرباء ويؤيد تحرك ابناء مكيراس الايجابي

شيكة مختار النقيب نشر في شبكة البيضاء الإخبارية يوم 11 - 04 - 2010

وقفت احزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت الموافق 10/4/2010م امام جملة من القضايا الحيوية المطروحة على جدول اعمال اللقاء بمافي ذلك مستجدات الأوضاع في الساحة
المحلية والوطنية خلال الفترة المنصرمة وفي مقدمتها عدم استيعاب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للدستور والقوانين النافذة ، حيث لازالت – السلطة المحلية- وبعد مرور عشرون عاماً على الوحدة والتعددية السياسية بالقمع والإرهاب والتضليل ومن ذلك ماحصل يوم الاربعاء الموافق 10/2/2010م من قمع سافر للاعتصام السلمي المطلبي الذي اقامته احزب اللقاء المشترك بالدائرة {125} ومواجهة السلطة له بالقمع ومسيلات الدموع والاعتقال التعسفي وتهديد الموظفين ومحاولة معاقبة الذي شاركوا بالخصم والتوقيف .
واكدت احزاب اللقاء المشترك بانه إذا لم يتم اصلاح وضع الكهرباء خلال اسبوعين من تاريخ هذا البيان ، فإن احزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء سوف تستأنف فعالياتها السلمية التي كفلها الدستور والقانون .
ووقفت احزاب اللقاء المشترك امام تعليق المجلس المحلي بمديرية مكيراس لاعماله احتجاجاً على عدم تنفيذ المشاريع التنموية المرصودة وعدم زيادة المخصص المركزي للمديرية ، وهذا دليل واضح على فشل الحزب الحاكم في ادارة البلاد ، واكدت تأييدها الخطوة الإيجابية لأبناء المديرية في المطالبة بحقوقهم القانونية .
وفي اللقاء تسلم الأخ علي البرماني – رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية بالمحافظة - رئاسة اللجنة التنفيذية خلفاً للأستاذ خالد الماوري - أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالمحافظة ، وصدر عن الاجتماع بيانا- حصل البيضاء اون لاين على نسخة – وهذا نصه :
بيان صادرعن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء
وقفت احزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت الموافق 10/4/2010م امام جملة من القضايا الحيوية المطروحة على جدول اعمال اللقاء بمافي ذلك مستجدات الأوضاع في الساحة المحلية والوطنية خلال الفترة المنصرمة وفي مقدمتها عدم استيعاب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للدستور والقوانين النافذة ، حيث لازالت – السلطة المحلية- وبعد مرور عشرون عاماً على الوحدة والتعددية السياسية بالقمع والارهاب والتضليل ومن ذلك ماحصل يوم الاربعاء الموافق 10/2/2010م من قمع سافر للاعتصام السلمي المطلبي الذي اقامته احزب اللقاء المشترك بالدائرة {125} ومواجهة السلطة له بالقمع ومسيلات الدموع والاعتقال التعسفي وتهديد الموظفين ومحاولة معاقبة الذي شاركوا بالخصم والتوقيف .
ونحن نؤكد ان هذه التصرفات لن تثنينا عن مطالبنا الشرعية والقانونية ، ونشير هنا بانه قد مضى على الاعتصام السلمي المطلبي شهر كامل ولم نجد أي تحسن او إصلاح في وضع الكهرباء بالرغم التأكيدات من السلطة بانه قد تم انزال مولد كهربائي سيعزز من كهرباء منطقة البيضاء ، ولم نرى سوى زيادة الانطفاءات
وعليه: نؤكد بانه إذا لم يتم اصلاح وضع الكهرباء خلال اسبوعين من تاريخ هذا البيان ، فإن احزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء سوف تستأنف فعالياتها السلمية التي كفلها الدستور والقانون .
كما وقفت احزاب اللقاء المشترك امام تعليق المجلس المحلي بمديرية مكيراس لاعماله احتجاجاً على عدم تنفيذ المشاريع التنموية المرصودة وعدم زيادة المخصص المركزي للمديرية ، وهذا دليل واضح على فشل الحزب الحاكم في ادارة البلاد .
وندعو السلطة المحلية إلى تنفيذ المشاريع المعتمدة ، كمانؤيد الخطوة الإيجابية لأبناء المديرية في المطالبة بحقوقهم القانونية .
وفيما يتعلق بقضايا المواطن اليمني وما يلاقيه فقد استهجنت احزاب اللقاء المشترك من قرار الحكومة بفرض رسوم اضافية على اكثر من سبعين سلعة " معظمها اساسية " واكدت ان على الحكومة ان توفر للمواطن الحياة الحرة والكريمة التي لاتزيده فقرا وبؤسا وجوعا .
وفيما يتعلق بقضايا الرأي والتعبير ادانت احزاب اللقاء المشترك ما اقدمت عليه وزارة الاعلام من اعداد مشروع قانون تنظيم الاعلام السمعي والبصري الذي يكرس النهج الشمولي البائد الذي تستنكرة كل الانظمة الديمقراطية وهذا يؤكد ما اشارت اليه الرؤية الوطنية للانقاذ من تكريس الفردية والجهوية والعصبوية .
ان وزارة الاعلام والحزب الحاكم عندما فشل في قمع الهامش الديمقراطي رغب في استصدار قانون يمحق هذا الهامش ويكرس نظاما عسكريا شموليا بصورة الديمقراطية .
واما ما يتعلق بالحقوق والحريات ادانت احزاب اللقاء المشترك ما يحدث من عسكرة واضحة للمحافظات الجنوبية وقمع الحريات ، وتؤكد بان هذا الاسلوب لن يزيد الوضع الا احتقانا وعنفا اكثر لايقبله لاحد وتعلن تضامنها مع الحراك السلمي وتحمل السلطة كافة مسؤولية ما يترتب على مخالفة الدستور والقانون .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.