حذر تقرير إقتصادي نشر امس من حدوث أزمة غذائية حادة يمكن أن تتحول الى كارثة انسانية في اليمن جراء انقطاع المشتقات النفطية والكهرباء والارتفاع المخيف في أسعار السلع والخدمات. وأشار التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حول الأوضاع المعيشية للمجتمع اليمني الى أن عشرات الآلاف من الأسر اليمنية الفقيرة دخلت مرحلة الجوع وهي عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الغذاء الأساسية مشيرا الى أن نحو 9 ملايين يمني باتوا يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء. وكشف التقرير الذي تم توزيعه على وسائل الاعلام أن أسعار بعض المواد الغذائية كالقمح والدقيق والسكر والزبادي والحليب ومشتقاته ارتفعت بنسب تترواح بين 40 -60 في المائة فيما ارتفعت أسعار مياه الشرب بنسبة 202 في المائة وأسعار التنقلات بنسبة تصل الى 60 في المائة. وأكد التقرير ان أسعار المشتقات النفطية كالبنزين والديزل وصلت مستويات غير معقولة حيث بلغت نسبة الارتفاع 900 في المائة متجاوزة الأسعار العالمية بكثير الأمر الذي أدى الى زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات بنسب متفاوتة وتوقف كثير من القطاعات الاقتصادية وبعض الأنشطة الخدمية. ولفت التقرير الى ان الارتفاعات السعرية تضع صعوبات في وصول 9 ملايين من اليمنيين الفقراء للغذاء محذرا مما سيخلفه ذلك من أضرار نفسية واجتماعية مستقبلية لن تتجاوزها البلاد خلال فترة قصيرة. وختم التقرير بدعوة لأطراف التي قال انها تمسك بالسلطة في البلاد الى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه حالة الانهيار التي يتعرض لها الاقتصاد اليمني والحالة المأساوية التي تتعرض لها الأسر اليمنية الفقيرة مطالبا عناصر الجيش المسيطرة على منافذ المدن والعقلاء من أبناء القبائل بالسماح بدخول المشتقات النفطية الى المدن. وتشير تقارير رسمية في اليمن عن الفقر الى أن حوالى 40 في المئة من الأسر اليمنية و34 في المائة من الأفراد يقل متوسط دخلهم الشهري عن 10 آلاف ريال (50 دولارا) وأن 58 في المئة من الأسر و51 في المئة من الأفراد يقل متوسط دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال بينما هناك 8 في المئة من الأسر و7 في المئة من الأفراد يتراوح متوسط دخلهم الشهري بين 50 ألفا و100 ألف ريال وأن 3 في المئة من الأسر و4 في المئة من الأفراد فقط يصل دخلهم الشهري الى أكثر من 100 ألف ريال شهريا.
