دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة إقليم كردستان إلى "تسليم" طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي للقضاء للتحقيق معه بتهم تتعلق بالإرهاب، متوعدا باستبدال وزراء ائتلاف "العراقية" في الحكومة . وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد يوم الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول "ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء"، مشددا على ان حكومته "لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي ". وأعلن المالكي ان "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه في الأعوام الماضية انتهى الآن"، داعيا إلى عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة لبحث الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد على خلفية الانسحاب الأمريكي . هذا وتوعد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف "العراقية" الذين يقاطعون جلسات الحكومة، وقال: "اذا لم ننجح في التوصل الى صيغة تفاهم، فسنتجه الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية". وأضاف المالكي ان وزراء "العراقية" التسعة "اذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة)، فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين ". جاء هذا التصريح ردا على إعلان الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده في اربيل الثلاثاء، انه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي. وطالب الهاشمي ايضا بأن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن جامعة الدول العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق ". يذكر أن هيئة قضائية عراقية خماسية أصدرت مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الاول مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي بتهمة مساعدة الإرهاب. ونفى الهاشمي الاتهامات بتورطه في تدبير أعمال إرهابية، قائلا ان الاعترافات التي أدلى بها عدد من حراسه والتي بثها التلفزيون الحكومي العراقي مفبركة . المصدر: فرانس برس