يمرس : وزير الشئون القانونية: العفو لن يطبق على من يرتكب أي جريمة عقب صدور قانون الحصانة ونحن ملتزمون بإقامة العدالة الانتقالية

العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشئون القانونية: العفو لن يطبق على من يرتكب أي جريمة عقب صدور قانون الحصانة ونحن ملتزمون بإقامة العدالة الانتقالية
قال ان ترشيح عبدربه رئيس للمرحلة القادمة ضرورة ولا يستطيع احد أن يعيقها

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 12 - 01 - 2012

قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق في مقابلة اجرتها معه صحيفة "البيان" إن الحكومة ملزمة بمنح علي عبد الله صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية عن كل الاتهامات المنسوبة لهم باعتبار ان ذلك نصا ملزما في المبادرة الخليجية بشان نقل السلطة ..
المخلافي وهو قيادي في الحزب الاشتراكي قال ان النص الخاص بالحصانة لايمكن لأحد التراجع عنه او تغييره , كما ان المعارضة كانت صاحبة الدعوة المبكرة لإيجاد مصالحة وطنية لان اليمن لم يعد يحتمل دورات العنف والإقصاء والاستئثار بالسلطة والثروة..
وفي حوار مع " البيان " أكد وزير الشئون القانونية اليمني أن قانون المصالحة الذي أقرته الحكومة وينتظر مصادقة البرلمان لا يمنع أقارب الرئيس صالح أو قادة وحدات الأمن والجيش المتهمين بارتكاب جرائم من البقاء في مواقعهم أو تولي مناصب مشابهة , غير انه حذر من العفو لن يطبق على من يرتكب أي جريمة عقب صدور هذا القانون , كما تحدث عن تفاصيل كثيرة عن المشهد السياسي الحالي في اليمن في نص الحوار التالي:..
حوار: محمد الغباري

إلى أين وصلتم في موضوع إقرار قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه خصوصا وان هناك حديث عن خلافات حدثت في مجلس الوزراء بينكم كوزراء عن اللقاء المشترك , وبين وزراء المؤتمر الشعبي العام ؟

من حيث المبدأ لا يوجد خلاف على تنفيذ النص الموجود في المبادرة الخليجية قد يكون هناك تباين في وجهات النظر في كيفية صياغة هذا القانون . لكن هذا التباين تحسمه المبادرة الخليجية نفسها , إذا أن النص الوارد في المبادرة لا يمكن لأحد تغييره .. وفي كل الأحوال , أنا اذكر أن مسعى المعارضة لإيجاد مصالحة وطنية وتحقيق عدالة تصالحية ليست جديدة ولم تظهر بالتوقيع على المبادرة الخليجية , ولكنها ظهرت من وقت مبكر لإدراكها أن اليمن لم يعد يحتمل دورات العنف والغلبة وهي التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم , ومن ثم فهذا الأمر سيسير وفق الالتزامات الواردة في المبادرة ...

-لكن السؤال المهم هو لماذا لم ينص مشروع قانون الحصانة على منع المشمولين به من العودة لممارسة السلطات التي من خلالها تم ارتكاب الجرائم التي جرى العفو عنها ؟ أي ما قيمة العفو إذا كان قائد الأمن المركزي سيظل في منصبه او ينقل إلى موقع مشابه ؟

النص الذي ورد في المبادرة الخليجية اشتمل على تسليم السلطة من قبل علي عبد الله صالح , ولم يشمل الآخرين الذين شملهم قانون العفو العام , وموضوع الاستمرار في مواقع هؤلاء من عدمه سيتوقف على أمرين , الأول يخص من يشغلون مناصب سياسية وهؤلاء وضعهم سيتغير عقب الفترة الانتقالية ووفقا لنتائج الانتخابات النيابية التي ستجرى , اما من يحتلون مناصب عامة عسكرية ومدنية فقد اقر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشئون القانونية والخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات التي تحقق تنفيذ قانون تدوير الوظيفة العامة وإيجاد مدونة سلوك تلتزم بها الجهات العامة ووفقا لمبادئ الحكم الرشيد .. لأننا ملزمون وفقا لقرار مجلس الأمن والآلية التنفيذية بادراه البلاد وفقا لقواعد الحكم الرشيد ..

- ولكن كل ذلك لا يحقق أدنى مطالب المحتجين , ولا يبعد هؤلاء عن قيادة وحدات أمنية وعسكرية ؟

قانون الحصانة سيطبق على الأفعال المجرمة التي ارتكبت قبل صدور القانون , ولايسري بعد صدوره , ولهذا فالعفو العام أعطى فرصة للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ان ينجو من العقاب , أما إذا ارتكبوا جرائم بعد ذلك فإنهم سيفوتون على أنفسهم فرصة النجاة ويتحملون ما يترب على أفعالهم .. بصورة عامة نحن كطرف في ائتلاف سياسي نعتقد أن اليمن يجب أن يتغير وان نعمل قطيعة مع ماضي الثار السياسي والانتقام والاستحواذ على الوظيفة العامة واستئثار بالسلطة..

وهل لكم ان تمنعوا المنظمات الحقوقية من تحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس صالح ومعاونيه خارج اليمن ؟

من حيث المبدأ تشريع الدولة هو ملزم لها وليس ملزما لآخرين , لكن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان , إذا وجدت مصالحة حقيقية وانتهت الثارات وبضمانات أن لا تتكرر هذه الجرائم , فهذه المنظمات لن تندفع لملاحقة هذا الشخص او ذاك , لان الملاحقة هدفها منع الجرائم او استمرار ارتكابها ..

وفيما يخص ترشيح نائب الرئيس كمرشح توافقي للقاء المشترك , والمؤتمر الشعبي , هناك نواب منشقون عن حزب المؤتمر يطرحون أنهم سيقدمون مرشحا منافسا ؟

إذا عدت إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ستجد أنها ليست آلية بالمعنى الدقيق , هي آلية للعملية الانتقالية بالمعنى الدقيق , إنما هي آلية للعملية الانتقالية , أي لنقل السلطة خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية , و لتوفير شروط الانتقال الديمقراطي في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ..

هل يكمن اعتبارها إعلانا دستوريا ؟

هي اشمل من الإعلان الدستوري , لان الإعلان الدستوري هو إعلان داخلي وقواعد داخلية , أما هذه الآلية فان لها مصادر ثلاثة المصدر الأول هو الاتفاق الداخلي , والمصدر الثاني هو قرار مجلس الأمن الدولي وهو قاعدة دولية , اما المصدر الثالث فهي المبادرة المقدمة من مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية المقترحة من الأمم المتحدة , ومن ثم فان قواعد الآلية التنفيذية تجمع بين القواعد الداخلية والدولية , وهناك نص في المواثيق الدولية ينص على وجوب الوفاء بالعهد أي أن القاعدة الدولية لها أولوية التطبيق على التشريع الداخلي سواء كان دستورا او قانون , ولهذا أتت الآلية لتنص على أن لها أولوية التطبيق على الدستور او القانون المحلي عند التعارض , ولا يجوز الاحتجاج بنص دستوري حيثما وجد نص بديل له في الآلية التنفيذية ..

- لكن كتلة النواب الأحرار التي انشقت عن حزب الرئيس قالت إنها ستدفع بمرشح لمنافسة هادي ؟

- الإخوان في كتلة الأحرار لم يكونوا بعيدين عن الاتفاق ولا التوقيع على هذه الآلية , فهم ضمن قوام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي وقع رئيسه على الآلية , وأيضا رئيس المكتب الفني للمجلس صخر الوجيه وقع عليها وهو من أعضاء الكتلة , ومن ثم فهم مشمولون بهذا الاتفاق ...

- إذا هل أنت متفائل بأننا سنصل إلى يوم 21 فبراير , وانتخاب عبده ربه رئيسا جديدا لليمن ؟

- نعم أنا متفائل , وهذه ضرورة ولا يستطيع احد أن يعيقها , لان هذه هي الضرورة والبديل هو الانزلاق إلى الحرب , وهناك كتلة واسعة في اليمن سياسية واجتماعية تدرك هذا الخطر , ولن تقبل بهذا البديل السيئ والبائس , وأيضا الأسرة الدولية تدرك مدى خطورة انزلاق اليمن إلى الفوضى ..

- وحديث سلطان البركاني الأمين المساعد لحزب صالح الذي هدد بمنع إجراء الانتخابات الرئاسية إلى أن يتم إنهاء عمل اللجنة العسكرية ؟

هناك من يحاول أن يثير الغبار أمام من يسيرون إلى الأمام للإعاقة , ولكنهم لن يستطيعوا, والسبب واضح أن الانتقال الديمقراطي سيقضي على مصالح غير مشروعة وهي مصالح كبيرة , ولذا فان هذا القلق واضح ومفهوم , لكنهم لن يستطيعوا إيقاف عملية التغيير لأنها مطلب شعبي مدعومة بإرادة دولية حقيقية ..

لماذا لم يتم تشكيل لجنة تفسير الآلية التنفيذية مع أنها بند ملزم للموقعين عليها , وكان يفترض أن تتم منذ وقت مبكر ؟

- مع أن وجود هذه اللجنة مهم جدا حتى تكون مصدر لإزالة تباين وجهات النظر حول بنود الآلية , لكن ربما أن زحمة المهام المطروحة أمام الحكومة جعلتها والقائم بأعمال رئاسة الدولة لا يعيرونها الاهتمام الكافي لأنه لاتوجد هناك إشكالية بشأنها على حد علمي , وإنما لم ينتبه لأهمية الإسراع بتشكيلها..

- بتقديرك ماهي المهام الملحة أمام الحكومة حاليا ؟

أمام الحكومة مهام عاجلة ومقلقة , ومنها إنهاء التواجد العسكري في الشوارع وفي المرتفعات التي تطل على المدن وفي بعض المباني والمنشآت العامة والخاصة هذه الأولوية صارت تحتل المرتبة الأولى وانجازها ضرورة حتى لاتحصل أي مواجهة مسلحة لأننا لا نريد بعد اليوم أن تسفك قطرة دم واحدة , وقد قبلنا بكل شروط المبادرة الخليجية لإيقاف مثل هذا الأمر .. الأمر الآخر هو وضع المعتقلين ووجود حالات اختفاء قسري وحسب الادعاءات فإن أعدادهم بالعشرات , وهذا الأمر مهم والحكومة ملزمة وفقا لقرار مجلس الأمن أن تنهي هذه الحالة , وأمامنا مهمة المساعدة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ..

بموجب قرار مجلس الأمن الدولي انتم ملزمون بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المطالبين بسقوط النظام , كيف ستوفقون بين الحصانة التي ستنمح لصالح ومعاونيه , وهذا الالتزام ؟

نحن لسنا ملزمين بالتحقيق في الانتهاكات التي حدثت أثناء هذه الثورة الشعبية وإنما ملزمون بإقامة العدالة الانتقالية وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية , لكن العدالة الانتقالية سيضع أسسها المؤتمر الوطني و سيسبق ذلك التحقيق في تلك الانتهاكات , مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير شكل لجنة وزارية للتشاور مع الجهات المختلفة بما فيها الأحزاب حول تشكيل لجنة التحقيق المستقلة , وهذه اللجنة ستشكل من شخصيات مستقلة لا تتولى أي مناصب حكومية.. والتوفيق بين العفو العام وبين نتائج التحقيق سيتم وفقا لقواعد العدالة الانتقالية..

أمامكم مهام كبيرة عقب الانتخابات الرئاسية , أهمها المشاركة في وضع دستور جديد للبلاد ومن ثم تغيير التشريعات الخاصة بالإعلام وبالأحزاب وبالعقوبات , ماهي رؤيتكم لهذه القضايا ؟

المهمة الرئيسية هي موائمة التشريعات الوطنية , مع المعاهدات الدولية وبالذات التشريعات المتصلة بقضايا حقوق الإنسان , وعليه فإن كل القوانين المتصلة بهذا الأمر سيجري تعديلها بما فيها قانون منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب , و ستطال التعديلات العقوبات الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة وغيرها , لكن إصدار القوانين لن يتم إلا بعد إقرار الدستور الجديد حتى لا تتعارض معه..

- والحديث عن خلافات داخل مجلس الوزراء , مامداه؟

الحديث عن هذا الأمر هو حديث افتراضي , وحتى الآن لم تظهر عوائق حقيقية أمام أداء المجلس بل هناك تفهم لمسئولية الحكومة في أن تعمل كفريق واحد , أيضا مجلس النواب شرعيته الوحيدة هي شرعية التوافق , وبالتالي لا حديث عن أغلبية برلمانية وأقلية , وكل عمل مجلس النواب يجب أن يخضع لهذا المعيار , ومن يحل الخلاف في المرحلة الانتقالية هو نائب الرئيس وفي المرحلة الثانية الرئيس المنتخب , ولهذا لم يعد بإمكان طرف من الأطراف أن يصدر قانونا او يعيق إصدار قانون , لكن ربما أن هذا الأمر مايزال موجود في الأذهان ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.