يمرس : وزير الشئون القانونية: العفو لن يطبق على من يرتكب أي جريمة عقب صدور قانون الحصانة ونحن ملتزمون بإقامة العدالة الانتقالية

من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! لا قضاء ولا قدر في اليمن سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب لا تليق بها الفاصلة البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية! الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت النائحات المستأجرات مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشئون القانونية: العفو لن يطبق على من يرتكب أي جريمة عقب صدور قانون الحصانة ونحن ملتزمون بإقامة العدالة الانتقالية
قال ان ترشيح عبدربه رئيس للمرحلة القادمة ضرورة ولا يستطيع احد أن يعيقها

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 12 - 01 - 2012

قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق في مقابلة اجرتها معه صحيفة "البيان" إن الحكومة ملزمة بمنح علي عبد الله صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية عن كل الاتهامات المنسوبة لهم باعتبار ان ذلك نصا ملزما في المبادرة الخليجية بشان نقل السلطة ..
المخلافي وهو قيادي في الحزب الاشتراكي قال ان النص الخاص بالحصانة لايمكن لأحد التراجع عنه او تغييره , كما ان المعارضة كانت صاحبة الدعوة المبكرة لإيجاد مصالحة وطنية لان اليمن لم يعد يحتمل دورات العنف والإقصاء والاستئثار بالسلطة والثروة..
وفي حوار مع " البيان " أكد وزير الشئون القانونية اليمني أن قانون المصالحة الذي أقرته الحكومة وينتظر مصادقة البرلمان لا يمنع أقارب الرئيس صالح أو قادة وحدات الأمن والجيش المتهمين بارتكاب جرائم من البقاء في مواقعهم أو تولي مناصب مشابهة , غير انه حذر من العفو لن يطبق على من يرتكب أي جريمة عقب صدور هذا القانون , كما تحدث عن تفاصيل كثيرة عن المشهد السياسي الحالي في اليمن في نص الحوار التالي:..
حوار: محمد الغباري

إلى أين وصلتم في موضوع إقرار قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه خصوصا وان هناك حديث عن خلافات حدثت في مجلس الوزراء بينكم كوزراء عن اللقاء المشترك , وبين وزراء المؤتمر الشعبي العام ؟

من حيث المبدأ لا يوجد خلاف على تنفيذ النص الموجود في المبادرة الخليجية قد يكون هناك تباين في وجهات النظر في كيفية صياغة هذا القانون . لكن هذا التباين تحسمه المبادرة الخليجية نفسها , إذا أن النص الوارد في المبادرة لا يمكن لأحد تغييره .. وفي كل الأحوال , أنا اذكر أن مسعى المعارضة لإيجاد مصالحة وطنية وتحقيق عدالة تصالحية ليست جديدة ولم تظهر بالتوقيع على المبادرة الخليجية , ولكنها ظهرت من وقت مبكر لإدراكها أن اليمن لم يعد يحتمل دورات العنف والغلبة وهي التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم , ومن ثم فهذا الأمر سيسير وفق الالتزامات الواردة في المبادرة ...

-لكن السؤال المهم هو لماذا لم ينص مشروع قانون الحصانة على منع المشمولين به من العودة لممارسة السلطات التي من خلالها تم ارتكاب الجرائم التي جرى العفو عنها ؟ أي ما قيمة العفو إذا كان قائد الأمن المركزي سيظل في منصبه او ينقل إلى موقع مشابه ؟

النص الذي ورد في المبادرة الخليجية اشتمل على تسليم السلطة من قبل علي عبد الله صالح , ولم يشمل الآخرين الذين شملهم قانون العفو العام , وموضوع الاستمرار في مواقع هؤلاء من عدمه سيتوقف على أمرين , الأول يخص من يشغلون مناصب سياسية وهؤلاء وضعهم سيتغير عقب الفترة الانتقالية ووفقا لنتائج الانتخابات النيابية التي ستجرى , اما من يحتلون مناصب عامة عسكرية ومدنية فقد اقر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشئون القانونية والخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات التي تحقق تنفيذ قانون تدوير الوظيفة العامة وإيجاد مدونة سلوك تلتزم بها الجهات العامة ووفقا لمبادئ الحكم الرشيد .. لأننا ملزمون وفقا لقرار مجلس الأمن والآلية التنفيذية بادراه البلاد وفقا لقواعد الحكم الرشيد ..

- ولكن كل ذلك لا يحقق أدنى مطالب المحتجين , ولا يبعد هؤلاء عن قيادة وحدات أمنية وعسكرية ؟

قانون الحصانة سيطبق على الأفعال المجرمة التي ارتكبت قبل صدور القانون , ولايسري بعد صدوره , ولهذا فالعفو العام أعطى فرصة للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ان ينجو من العقاب , أما إذا ارتكبوا جرائم بعد ذلك فإنهم سيفوتون على أنفسهم فرصة النجاة ويتحملون ما يترب على أفعالهم .. بصورة عامة نحن كطرف في ائتلاف سياسي نعتقد أن اليمن يجب أن يتغير وان نعمل قطيعة مع ماضي الثار السياسي والانتقام والاستحواذ على الوظيفة العامة واستئثار بالسلطة..

وهل لكم ان تمنعوا المنظمات الحقوقية من تحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس صالح ومعاونيه خارج اليمن ؟

من حيث المبدأ تشريع الدولة هو ملزم لها وليس ملزما لآخرين , لكن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان , إذا وجدت مصالحة حقيقية وانتهت الثارات وبضمانات أن لا تتكرر هذه الجرائم , فهذه المنظمات لن تندفع لملاحقة هذا الشخص او ذاك , لان الملاحقة هدفها منع الجرائم او استمرار ارتكابها ..

وفيما يخص ترشيح نائب الرئيس كمرشح توافقي للقاء المشترك , والمؤتمر الشعبي , هناك نواب منشقون عن حزب المؤتمر يطرحون أنهم سيقدمون مرشحا منافسا ؟

إذا عدت إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ستجد أنها ليست آلية بالمعنى الدقيق , هي آلية للعملية الانتقالية بالمعنى الدقيق , إنما هي آلية للعملية الانتقالية , أي لنقل السلطة خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية , و لتوفير شروط الانتقال الديمقراطي في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ..

هل يكمن اعتبارها إعلانا دستوريا ؟

هي اشمل من الإعلان الدستوري , لان الإعلان الدستوري هو إعلان داخلي وقواعد داخلية , أما هذه الآلية فان لها مصادر ثلاثة المصدر الأول هو الاتفاق الداخلي , والمصدر الثاني هو قرار مجلس الأمن الدولي وهو قاعدة دولية , اما المصدر الثالث فهي المبادرة المقدمة من مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية المقترحة من الأمم المتحدة , ومن ثم فان قواعد الآلية التنفيذية تجمع بين القواعد الداخلية والدولية , وهناك نص في المواثيق الدولية ينص على وجوب الوفاء بالعهد أي أن القاعدة الدولية لها أولوية التطبيق على التشريع الداخلي سواء كان دستورا او قانون , ولهذا أتت الآلية لتنص على أن لها أولوية التطبيق على الدستور او القانون المحلي عند التعارض , ولا يجوز الاحتجاج بنص دستوري حيثما وجد نص بديل له في الآلية التنفيذية ..

- لكن كتلة النواب الأحرار التي انشقت عن حزب الرئيس قالت إنها ستدفع بمرشح لمنافسة هادي ؟

- الإخوان في كتلة الأحرار لم يكونوا بعيدين عن الاتفاق ولا التوقيع على هذه الآلية , فهم ضمن قوام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي وقع رئيسه على الآلية , وأيضا رئيس المكتب الفني للمجلس صخر الوجيه وقع عليها وهو من أعضاء الكتلة , ومن ثم فهم مشمولون بهذا الاتفاق ...

- إذا هل أنت متفائل بأننا سنصل إلى يوم 21 فبراير , وانتخاب عبده ربه رئيسا جديدا لليمن ؟

- نعم أنا متفائل , وهذه ضرورة ولا يستطيع احد أن يعيقها , لان هذه هي الضرورة والبديل هو الانزلاق إلى الحرب , وهناك كتلة واسعة في اليمن سياسية واجتماعية تدرك هذا الخطر , ولن تقبل بهذا البديل السيئ والبائس , وأيضا الأسرة الدولية تدرك مدى خطورة انزلاق اليمن إلى الفوضى ..

- وحديث سلطان البركاني الأمين المساعد لحزب صالح الذي هدد بمنع إجراء الانتخابات الرئاسية إلى أن يتم إنهاء عمل اللجنة العسكرية ؟

هناك من يحاول أن يثير الغبار أمام من يسيرون إلى الأمام للإعاقة , ولكنهم لن يستطيعوا, والسبب واضح أن الانتقال الديمقراطي سيقضي على مصالح غير مشروعة وهي مصالح كبيرة , ولذا فان هذا القلق واضح ومفهوم , لكنهم لن يستطيعوا إيقاف عملية التغيير لأنها مطلب شعبي مدعومة بإرادة دولية حقيقية ..

لماذا لم يتم تشكيل لجنة تفسير الآلية التنفيذية مع أنها بند ملزم للموقعين عليها , وكان يفترض أن تتم منذ وقت مبكر ؟

- مع أن وجود هذه اللجنة مهم جدا حتى تكون مصدر لإزالة تباين وجهات النظر حول بنود الآلية , لكن ربما أن زحمة المهام المطروحة أمام الحكومة جعلتها والقائم بأعمال رئاسة الدولة لا يعيرونها الاهتمام الكافي لأنه لاتوجد هناك إشكالية بشأنها على حد علمي , وإنما لم ينتبه لأهمية الإسراع بتشكيلها..

- بتقديرك ماهي المهام الملحة أمام الحكومة حاليا ؟

أمام الحكومة مهام عاجلة ومقلقة , ومنها إنهاء التواجد العسكري في الشوارع وفي المرتفعات التي تطل على المدن وفي بعض المباني والمنشآت العامة والخاصة هذه الأولوية صارت تحتل المرتبة الأولى وانجازها ضرورة حتى لاتحصل أي مواجهة مسلحة لأننا لا نريد بعد اليوم أن تسفك قطرة دم واحدة , وقد قبلنا بكل شروط المبادرة الخليجية لإيقاف مثل هذا الأمر .. الأمر الآخر هو وضع المعتقلين ووجود حالات اختفاء قسري وحسب الادعاءات فإن أعدادهم بالعشرات , وهذا الأمر مهم والحكومة ملزمة وفقا لقرار مجلس الأمن أن تنهي هذه الحالة , وأمامنا مهمة المساعدة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ..

بموجب قرار مجلس الأمن الدولي انتم ملزمون بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المطالبين بسقوط النظام , كيف ستوفقون بين الحصانة التي ستنمح لصالح ومعاونيه , وهذا الالتزام ؟

نحن لسنا ملزمين بالتحقيق في الانتهاكات التي حدثت أثناء هذه الثورة الشعبية وإنما ملزمون بإقامة العدالة الانتقالية وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية , لكن العدالة الانتقالية سيضع أسسها المؤتمر الوطني و سيسبق ذلك التحقيق في تلك الانتهاكات , مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير شكل لجنة وزارية للتشاور مع الجهات المختلفة بما فيها الأحزاب حول تشكيل لجنة التحقيق المستقلة , وهذه اللجنة ستشكل من شخصيات مستقلة لا تتولى أي مناصب حكومية.. والتوفيق بين العفو العام وبين نتائج التحقيق سيتم وفقا لقواعد العدالة الانتقالية..

أمامكم مهام كبيرة عقب الانتخابات الرئاسية , أهمها المشاركة في وضع دستور جديد للبلاد ومن ثم تغيير التشريعات الخاصة بالإعلام وبالأحزاب وبالعقوبات , ماهي رؤيتكم لهذه القضايا ؟

المهمة الرئيسية هي موائمة التشريعات الوطنية , مع المعاهدات الدولية وبالذات التشريعات المتصلة بقضايا حقوق الإنسان , وعليه فإن كل القوانين المتصلة بهذا الأمر سيجري تعديلها بما فيها قانون منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب , و ستطال التعديلات العقوبات الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة وغيرها , لكن إصدار القوانين لن يتم إلا بعد إقرار الدستور الجديد حتى لا تتعارض معه..

- والحديث عن خلافات داخل مجلس الوزراء , مامداه؟

الحديث عن هذا الأمر هو حديث افتراضي , وحتى الآن لم تظهر عوائق حقيقية أمام أداء المجلس بل هناك تفهم لمسئولية الحكومة في أن تعمل كفريق واحد , أيضا مجلس النواب شرعيته الوحيدة هي شرعية التوافق , وبالتالي لا حديث عن أغلبية برلمانية وأقلية , وكل عمل مجلس النواب يجب أن يخضع لهذا المعيار , ومن يحل الخلاف في المرحلة الانتقالية هو نائب الرئيس وفي المرحلة الثانية الرئيس المنتخب , ولهذا لم يعد بإمكان طرف من الأطراف أن يصدر قانونا او يعيق إصدار قانون , لكن ربما أن هذا الأمر مايزال موجود في الأذهان ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.