نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    عاجل: الإخوان والقاعدة وراء الهجوم الإرهابي في حضرموت نتج عنه سقوط جنوبيين    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    حكومة التغيير: سنتخذ كافة الإجراءات بما فيها "عسكرية" للدفاع عن الصومال    إنتر ميلان يتخطى أتالانتا ويتصدر الدوري الإيطالي    استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي ومسيرة شعبية كبرى لحرائر مديرية تبن للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت    وقفة قبلية مسلحة في بني حشيش تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم    الاعلام العبري يسلط الضوء على بيان "السيد القائد" بشأن الصومال    بعد إحالة شكواه للحفظ والأرشفة.. الطبيب الخزان يعلن مغادرته البلاد ويعتذر لمن انتقدهم    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: الحصانة شرعنة للقتل وعملية ابتزاز للشعب
المعارضة تقدم تعديلات على القانون والبرلمان يناقشه اليوم..
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 01 - 2012

يناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه.
ونقل موقع "الوحدوي نت" عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها إن المشترك عرض مقترحاته لتعديل مشروع القانون في لقاء جمع قياداته أمس الاثنين الأول بصنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبي، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها في المشروع المنظور أمام مجلس النواب.
وفي هذا السياق أكد الدكتور/ صالح السنباني – أحد أعضاء مجلس النواب- أن كتل المعارضة سترفض مشروع قانون الحصانة إذا لم يتم تعديله وفقاً لما يضمن الحقوق لكل الأطراف.
وقال السنباني في تصريح ل"أخبار اليوم" إن مشروع قانون الحصانة مشروع مجحف، لأنه هضم حقوق الناس ولم يعر الدماء التي أهدرت اهتماماً ويمنح حصانة مفرطة للذين سفكوا الدماء ونهبوا الأموال بصورة غير منطقية وغير واقعية، مؤكداً أن المواد التي تضمنها المشروع ووصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى غربلة وإعادة نظر، بما يضمن حقوق الآخرين ويؤكد لأولياء الدم أنهم هم أصحاب القرار في ذلك وليس غيرهم سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
وأضاف إنه من المتوقع أن يقر القانون في جلسة البرلمان اليوم ويناقش مناقشة أولية لإحالته إلى لجنة متخصصة لإبداء الآراء حول المواد التي وردت في مشروع القانون واستقبال الملاحظات من الأعضاء وتقديم تقرير إلى المجلس بعد ذلك.
وأشار إلى أن عدم حضور وزير العدل ليس مبرراً قانونياً لتأجيل مناقشة مشروع قانون الحصانة، كون وزير العدل لا علاقة له بالموضوع – حد قوله- وقال إنه عادة المعني بمشاريع القوانين هي وزارة الشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، مستدركاً بالقول بأن هناك من يحاول إقحام وزارة العدل في الموضوع رغم أنها ليست طرفاً كما لم يعهد لها سابقاً أي حضور لدى مناقشة أي قانون لا يتعلق بوزارة العدل مباشرة، معتبراً إقحام وزارة العدل يدل على أن هناك سوء نية مبيتة من بعض الأطراف تريد خلط ا لأوراق ومحاولة إقحام آخرين لتأجيل مناقشة القانون بحجة عدم حضور من تم إقحامهم.
ولفت إلى ملاحظة على المشروح الذي تم تقديمه، حيث أنه سلق سلقاً من مجلس الوزراء – حسب تعبيره- ولم يأخذ حقه من المناقشة ولم يخرج بطريقة توافقية كما حددت ذلك آلية المبادرة، وذلك من أجل أن ينعكس ما وصلها بالألاعيب على مجلس النواب، لولا أن أعضاء البرلمان تنبهوا لذلك وأوقفوا مناقشة القانون.
وأوضح السنباني بأن مشروع قانون الحصانة يحمل في طياته الكثير من المتناقضات الإنسانية والدولية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يعوده هذا المشروع إلى مجلس الوزراء ونائب الرئيس/ عبدربه منصور مرة أخرى، لإعادة النظر في مضامين مواد هذا المشروع.
وأكد أن وزير العدل لن يحضر في جلسة البرلمان اليوم، لأنه ليس معنياً بالأمر – حد قوله- منوهاً إلى أنه لا علاقة بين المشروع وحضور وزير العدل.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن تكتل أحزاب المعارضة سبق وأن أعدت هذه التعديلات في وقت كان القانون يناقش في مجلس الوزراء لتقديمها إلى الحكومة، إلا أن مجلس الوزراء أقر القانون بصيغته الحالية بعد أن كان الوزراء المؤثرون على المؤتمر والمعارضة في حكومة الوفاق قد أرجعوا مسألة الصيغة النهائية للقانون لنائب الرئيس ورئيس الوزراء، تنفيذاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي توجب على المؤتمر والمشترك أن يعيدوا كل ما تم الاختلاف عليهم لنائب الرئيس ورئيس الوزراء للبت فيه.
موضحة بأن هذا ما تم من تعامل مع قانون الحصانة بعد أن أعيد للحكومة من نائب الرئيس ورئيس الوزراء، في قراره ولم يتسنى لأحزاب المعارضة تقديم تعديلاتها على القانون لمجلس الوزراء وعدلت عن ذلك بعد أن تم إقراره.
وحول عودة أحزاب المشترك بتبني هذه التعديلات على القانون أكد خبراء قانونيون للصحيفة أن تبني أحزاب المشترك لهذه التعديلات يأتي بعد أن تبين لها بأن المؤتمر الشعبي العام ومن خلال كتلته البرلمانية ليست جادة في التعاطي مع قانون الحصانة، واصفين تعاطي الشعبي العام مع هذا القانون بأنه يأتي في سياق عملية ابتزاز لم يشهدها التاريخ من قبل يتعرض لها الشعب اليمني وأحزاب المعارضة.
وأوضح القانونيون في حديثهم للصحيفة أن من بين عملية الابتزاز التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل الحزب الحاكم هي ممارسات القتل اليومي وعمليات نهب وتدمير مؤسسات الدولة المتبقية وممارسة العديد من الجرائم التي أصبحت تمتلك حصانة مسبقة، منوهين إلى أن طريقة تعامل كتلة المؤتمر الشعبي العام مع قانون الحصانة ليس الهدف منه منح الرئيس ومعاونيه وأقربائه الحصانة فحسب، وإنما الهدف منه إطالة عمر سلطة القتل والقوة والعبث والفساد، وذلك يتضح جلياً – حسب تعبير القانونيين- من خلال مطالبة رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني عدم مناقشة القانون والمطالبة برفع الجلسات وتأجيل التصويت عليه إلى الدورة القادمة.
القانونيون أكدوا للصحيفة أن أحزاب اللقاء المشترك تلقت تحذيرات قانونية حذرتها من خطورة ما يهدف إليه المؤتمر في تسويف التصويت على قانون الحصانة، محملين المعارضة مسؤولية وقوع أي جرائم ضد المواطنين التي تتكئ على قانون الحصانة الذي يشرعن استمرار هذه الجرائم إلى تاريخ صدور هذا القانون.
وعن ما إذا كانت تعديلات أحزاب المشترك ستلقى تجاوباً داخل البرلمان وسيتم إجراء تعديلات على القانون ووفق ما تتقدم به المعارضة- أكد القانونيون أن مصادقة البرلمان على قانون الحصانة المقدم من حكومة الوفاق يعتبر إجراءً إدارياً لنفاذ القانون.
ومن التعديلات التي اقترح المشترك إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة هي أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه، بحيث تضاف عبارة «وفقاً للكشف المرفق».
كما اقترح المشترك أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الأولى وتنص على «أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر».
واقترح إضافة الفقرة (ج) بأن يسري هذا القانون على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسمائهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك.
ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك على أنه وبناء على الخطوات والآليات التي يتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة والانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة، وتتولى الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عائلاتهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية.
وتنص الفقرة (ب) على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها.
وتنص المادة الثالثة من مقترح المشترك لمشروع قانون الحصانة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.