يمرس : المشترك يتقدم بتعديلات على مشروع الحصانة خاصة بالعدالة الانتقالية ومنع المعفيين من شغل المناصب الحكومية والحزبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يتقدم بتعديلات على مشروع الحصانة خاصة بالعدالة الانتقالية ومنع المعفيين من شغل المناصب الحكومية والحزبية
سفراء الدول دائمة العضوية ودول الخليج وسفير الاتحاد الاوربي يؤكدون اقرار عقوبات على من يعيق تنفيذ المبادرة

أشرف الريفي نشر في الوحدوي يوم 10 - 01 - 2012

علمت " الوحدوي " من مصادر مؤكدة أن احزاب اللقاء المشترك تقدمت بتعديلات جوهرية على قانون الحصانة المقدم من الحكومة إلى البرلمان لإقراره.
وحسب المصادر فأن احزاب المشترك عرضت مقترحاتها في لقاء جمعها أمس الاثنين بالعاصمة اليمنية صنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الامن وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الاوربي ، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات واكدوا إمكانية استيعابها في المشروع المنظور أمام مجلس النواب.
ومن التعديلات التي تم إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة أن يحدد اسماءالمشمولين بالحصانة مع صالح من اعوانه بحيث تضاف عبارة وفقا للكشف المرفق.
كما اقترح المشترك أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الاولى وتنص على أن لايجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة واليتها القيام بأي عمل او افعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر .
وتنص الفقرة (ج) أن يسري على الوقائع والافعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والوارده اسمائهم بالكشف المرفق وبعد تقدم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات المتعلقة بذلك .
ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك أنه وبناء على الخطوات والاليات التي يتم اقرارها في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للانصاف والمصالحة وتتولى الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عوائلهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية.
وتضمنت الفقرة (ب) عبارة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها.
ونصت المادة الثالثة ان يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.
والتقى المجلس الاعلى لاحزاب اللقاء المشترك أمس الاثنين مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوربي لمناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وفي اللقاء الذي تم فيه تداول المعلومات ومدى تنفيذ الالية التنفيذية والخطوات التي تم تنفيذها ، وضعت قيادة المشترك العراقيل التي يضعها المؤتمر الشعبي العام أمام تنفيذ المبادرة والوصول إلى الانتخابات الرئاسية في 22 فبراير القادم وانتخاب المرشح التوافقي عبدر ربه منصور هادي رئيسا لليمن.
وقال الناطق الرسمي بأسم احزاب اللقاء المشترك الدكتور عبده غالب العديني أن المشترك حمل المؤتمر الشعبي العام مسئولية هذه العراقيل ، مستدلا برفض كتلة المؤتمر الشعبي العام لطلب نواب المعارضة امس بتزكية هادي رئيسا توافقيا وفقا للمبادرة الخليجية، مؤكدا أن هناك نية مبيتة لدى المؤتمر الشعبي لعدم الالتزام بالمبادرة الخليجيةوالوصول إلى إلى الانتخابات القادمة.
وأضاف أن اللقاء ناقش ايضا ضرورة استكمال الحكومة للجان الاعداد والتهيئة للحوار الوطني والحوار مع الاخوة الشباب والحوثيين والحراك الجنوبي، وكذا تشكيل لجنة التفسير المعنية بتفسير نصوص اللائحة التنفيذية للمبادرة الخليجية
وأوضح العديني ان المشاركين في اللقاء أكدوا أن ما تم تحقيقه في إطار تنفيذ الالية التنفيذية للمبادرة يعد مقبولاً.
وفيما يخص قانون الحصانة قال العديني أن الفقرة التي يتضمنها مشروع الحصانة المقدم من الحكومة والخاصة بأن يكون القانون من افعال السيادة الوطنية لا يتطابق مع اللائحة التنفيذية للمبادرة الخليجية التي لم تشير لذلك.
وقال العديني وهو أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري طلب من سفراء الدول قيام دولهم بدورها ، وأكدت على التزامها بتنفيذ اللائحة التنفيذية للمبادرة وفقا لنصوصها ومواعيدها الزمنية.
وحسب العديني فان السفراء أكدوا اهتمامهم ومتابعتهم لمدى تطبيق اللائحة التنفيذية ، وأنها ستفرض عقوبات على من يعيق تنفيذ اللائحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.