تنظر محكمة شرق تعز بدعوة قضائية "ق 307-2011" تطالب بحل حزب المؤتمر الشعبي العام لقيامه بجملة من الجرائم الجزائية المحظورة على الكيانات والأحزاب والقوى السياسية وفقاً لقانون العقوبات رقم"66" لسنة"1991م" التي تتيح للقضاء حله. وحسب الدعوة المرفوعة للمحكمة فقد قام "المؤتمر" بإقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها واستخدم العنف بكل أشكاله أو لوح بالتهديد به والتحريض عليه وأحل نفسه محل النيابة العامة ومليشياته المسلحة محل الأجهزة الأمنية وجهات الضبط وأنتهك بالعنف المسلح حرمات السكان والمساكن ونهب وسرقة أموال الغير وهو الأمر الذي وصفته الدعوة بالحرابة. ويقول الأستاذ فيصل الذيباني أحد المدعين أن قيام المؤتمر بكل تلك الأعمال والجرائم تنفي عنه صفة القوى السياسية وتمنحه صفة عصابات التقطع الإجرامية وهو سبب كافي للدعوة المرفوعة من قبلنا وسبب ملح بحل مثل تلك العصابات وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم. والأستاذ فيصل الذيباني مالك فندق الملكة "الجند" القريب من مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز الذي قامت مليشيات ومجموعات مسلحة تابعة للمؤتمر الشعبي العام في 13|4|2011م باقتحامه ونهب كل محتوياته بعد طرد النزلاء وتهديد كل من يرتاده بالتصفية وقدرت الأضرار والمنهوبات الخاصة بالفندق بأكثر من "20مليون ريال".
