دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز، واستنكروا بشدة جريمة اختطاف الشاب محمد منير أحمد هائل (نجل شقيق محافظ محافظة تعز) صباح اليوم، من قبل عصابة مسلحة تقطعت له في الشارع العام بمدينة تعز ونقلته إلى مكان مجهول، وكذا جريمة التقطع والنهب التي تعرض لها الحاج عبدالجبار هائل سعيد (رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه) في منطقة السحول بمحافظة إب.. ومعه الشيخ عبدالغني حميد- عضو مجلس النواب الأسبق. وحمل المؤتمر وحلفاؤه بتعز –في بيان صادر عنهم تلقاه المؤتمرنت- رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة ووزير الداخلية عبدالقادر قحطان المسؤولية الكاملة عن هاتين الجريمتين وكل جرائم القتل والتقطع والنهب والسلب والاختطافات التي ترتكبها المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في مدينة تعز والمحافظة بشكل عام، وكذا مسؤولية استمرار الاختلالات الأمنية وتقويض جهود قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية في ضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنياً وإنهاء المظاهر المسلحة واستعادة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي لمدينة السلام وعاصمة الثقافة تعز. وأشار البيان إلى إن توقيت جريمة اختطاف الشاب محمد منير أحمد هائل وكذا التقطع والنهب والسلب التي تعرض لها الحاج عبدالجبار هائل، هما بمثابة رسالتان واضحتان المعاني والأهداف موجهتان للأخ محافظ محافظة تعز الأستاذ شوقي أحمد هائل، لابتزازه والضغط عليه لتنفيذ الأجندة الخاصة بالقوى النافذة التي تدير وتحرك تلك المليشيات المسلحة وأن يكون أداة طيعة لتنفيذ كل ما تريد أو إجباره على الاستقالة من منصبه. وأكد البيان إن جريمة اختطاف الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد، ليست هي جريمة الاختطاف الأولى حيث سبقتها عدد من جرائم الاختطافات ولن تكون الأخيرة طالما وهناك من يوفر الحماية لتلك العصابات الإجرامية ويستخدم الجرائم التي ترتكبها للمساومات والابتزازات الرخيصة. وأوضح البيان أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز، حذرا مراراً وتكراراً من المخطط التآمري الذي يستهدف تحويل مدينة تعز إلى ساحة حرب مفتوحة لتصفية الحسابات الحزبية والشخصية من قبل القوى التي لها مشاريعها وأجندتها الخاصة.. كما حذر من خطورة المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في محافظة تعز وأن مدها بالمال والسلاح سيكون له عواقب وخيمة في الحاضر والمستقبل. مضيفاً أن تلك المليشيات المسلحة التي استباحت مدينة تعز في العام 2011م تواصل للعام الثالث على التوالي العبث بالأمن والاستقرار وارتكاب جرائم القتل والتقطع والنهب والسلب والاختطافات بدعم وتمويل من قبل القوى التي دفعت بتلك المليشيات المسلحة لاستباحة تعز ومولتها بالمال ومختلف أنواع الأسلحة المنهوبة من مخازن ما كان يعرف سابقاً ب الفرقة الأولى مدرع "المنحلة" ورغم ما حدث من توافق سياسي لإنهاء الأزمة السياسية وتداعياتها المؤسفة إلا أن تلك القوى أبقت على تلك المليشيات تعبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في تعز وارتكاب جرائم القتل والتقطع والنهب والسلب والاختطافات وبحماية رسمية من قبل نافذين في الدولة والحكومة يستخدمونها كأوراق ضغط على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ أجندتهم الخاصة. وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز، التأكيد على دعمه ووقوفه إلى جانب قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ شوقي أحمد هائل، موجها دعوته لكافة أبناء تعز الشرفاء لدعم جهود المحافظ والوقوف صفاً واحداً لإفشال المخططات الرامية لجعل مدينة تعز ساحة للصراعات الحزبية وتصفية الحسابات الشخصية المقيتة. كما وجه المؤتمر وحلفاؤه الدعوة لكافة أبناء محافظة تعز بمختلف فئاتهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية للخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة للتنديد بالجرائم النكراء التي ترتكبها عصابات القتل والتقطع والنهب والسلب والاختطافات ورفض كافة الأعمال الخارجة عن النظام والقانون التي تمارسها المليشيات المسلحة في تعز.
