قال الداعية الحقوقي عزالدين الاصبحي ان اليمن يمر في اخطر مرحلة بتاريخه المعاصر تجعله في مفترق طرق حقيقية وان انتقاله الى بلد ديمقراطي مستقر ممكنا في حالة الخروج من المأزق الراهن خاصة الكارثة الاقتصادية حيث تشير تقارير المنظمات الدولية الى ان عشرة ملايين يمني يعيشون في وضع انعدام الامن الغذائي وينزلقون نحو الجوع وان نصف هذا الرقم جاء خلال عام ونيف فقط وان هناك مليون طفل باليمن مهددين خلال الأشهر القادمة بالموت او الأمراض المزمنة بسبب نقص الغذاء والدواء حسب تقارير اليونسيف . واضاف الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان في اجتماع بواشنطن امس بصندوق دعم الديمقراطية ( النيد ) ان الوضع الانساني باليمن يجب ان يحتل الاهمية الاولى لدى كافة القوى السياسية ولأصدقاء اليمن . وقال عزالدين الاصبحي في الاجتماع الذي شارك فيه اكثر من 50 شخصية امريكية يمثلون كافة المؤسسات الامريكية المختصة بالشأن السياسي والديمقراطي ان التدخل الناجح للقضاء على الارهاب باليمن يكون عبر نجاح التنمية والقضاء على البيئة الخصبة التي تنتج الارهاب وليس فقط في القضاء على رؤؤس الارهاب واكد الاصبحي ان خطر القاعده في اليمن حقيقيا ومرعبا ويحتاج الى تضافر جهود تقضي على الارهاب وتحقق الامن الانساني الذي يقوم على قاعدة توفير الامن والعيش الكريم وهذا يعني تطوير الخطط الدولية التي تساعد اليمن للخروج من ازمته عبر مشروع تنموي سريع وعبر تعزيز مسار الصوت الديمقراطي الذي يناط به بناء الدولة المدنية الحديثة والذي ياتي المجتمع المدني في مقدمته وشارك في اللقاء ممثلي الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية وخبراء عرب وأدار الاجتماع السيد ليث كبه مسئول صندوق دعم الديمقراطية (نيد) بالشرق الاوسط وشمال افريقيا . وركز الاجتماع بشكل رئيسي على اوضاع كل من اليمن ومصر مع التحولات الراهنة بالمنطقة . وكانت الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية قد قامت بأول بادرة اقليمية عربية في توجيه وفد من الخبراء العرب الى واشنطن لمناقشة اولويات المنطقة وضرورة تطوير سياسة الادارة الامريكية والسياسة الاقتصادية الدولية وبما يلبي احتياجات المنطقة . وتم مناقشة ذلك مع مسئولين في مجلسي الشيوخ والنواب بواشنطن وادارة البنك الدولي وصندوق النقد والخارجية . وقدم المدير التنفيذي للشبكة زياد عبد الصمد ورقة الموقف الذي صاغته الشبكة مع خبراء عرب ويتلخص بخمس نقاط أساسية على النحو التالي : - مركزية الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في العملية الديمقراطية والتنموية في المنطقة العربية - إعادة بناء مصداقية السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتوسيع الحوار مع مختلف المعنيين - إعادة التفكير بالعلاقات التجارية والاستثمارية بما من شأنه تدعيم التحولات الديمقراطية - إعادة النظر بنموذج المساعدات التنموية وفصل المساعدات عن المصالح العسكرية والأمنية - إعادة النظر والتفكير بديون البلدان العربية للولايات المتحدة
