لاشتراكي نت - خاص - عارف الشيباني عادت الجماهير المصرية إلى ميدان التحرير في القاهرة، وميادين أخرى من مدن مصر إثر صدور الحكم المخفف الذى قضى بالحكم المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة نجلي مبارك، من التهم المنسوبة اليهما إن بقتل المتظاهرين او بالفساد باستغلال السلطة بنهب المال العام. وأعتبر الاشتراكيون الثوريون في مصر في بيان صادر عنهم اثر صدور الحكم أن (جوهره هو البراءة للجميع، وكأن ثورة لم تقم، وكأن دماء الشعب لم ترق،) كما اعتبروه تناقضاً سافراً في الاحكام يكشف أن سيادة القانون ليست الا اكذوبة كبيرة. وخلص البيان بالقول: ( إن ما تم بالكامل ومنذ بدء المحاكمة ما هو الا محاكمة صورية بالتعريف وبالمقارنة بما كان ينبغي من محاكمات ثورية باجراءات إستثنائية تعبر عن الثورة والإرادة الشعبية ) وان الحكم يفصح عن ( مدى الخطورة الكبيرة التي اصبح يمثلها الفلول الذين يطمحون لإكمال نصرهم بعودة شفيق وعائلة مبارك، وإعادة الثقة لكل زبانية ولصوص النظام، إستعداداً لتوجيه الضربة القاضية للثورة). من جهة أخرى فقد جاء على لسان المحامي وعضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة محمد منيب لجريدة السفير اللبنانية الصادرة اليوم (انه في حالة صدور حكم مخفف سيكون شأنه شأن حكم البراءة، وسيكون بمثابة دعوة لخروج الشباب وأهالي الشهداء والجرحى الى الشوارع والميادين وستكون الفرصة مواتية لان يصب المزيد من الزيت على كرة اللهب الناشئة عن الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى) وهذا ما حصل بالضبط هذا اليوم. واضاف محمد منيب: سيخرج كل المعبرين عن الثورة بأصواتهم، فلا يبقى إلاّ من هو ضد الثورة (أحمد شفيق) واولئك الذين لا تعنيهم الا مصالحهم الخاصة والضيقة (جماعة الاخوان المسلمون ومرشحهم محمد مرسي). واوضح إن: (الحكم المخفف قد يعود بمصر الى الايام الاولى من ثورة 25 يناير بما يخلط كل الاوراق مره أخرى ويعيد الأمور الى المربع الأول وهذا ما سيحقق الهدف الذي سعى المجلس العسكري لتحقيقه منذ تسلمه الحكم، وهو بقاء الوضع في حالة من السيولة لا يعرف أحد لها منتهى، وذلك ضمن إطار حياة سياسية غير منضبطة على قواعد، ومؤسسات غير متماسكة، أو غير موجودة، وقواعد مفتقدة لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة - وعلى رأسها الدستور – ما قد يمهد إلى إعلان مرحلة انتقالية جديدة، ربما بأحكام عرفية أو بإعادة فرض حالة الطوارئ بعد رفعها أمس الأول .