فوجئ الوسط الصحفي بمحافظه البيضاء بصدور حكم على الزميل الصحفي ماجد كاروت في جلسة الحكم التي لم يحضرها ولم يبلغ بها، على خلفية مزاعم يقول الصحفي أنها كاذبة وذات دوافع سياسيه وانتقام شخصي عن نشره انتقادات لمسؤول حكومي. حيث قضت محكمة البيضاء اليوم الاثنين بالسجن عاماً كاملاً للزميل ماجد كاروت وتغريمه 200 ألف ريال على خلفية مزاعم كاذبة عن نشره انتقادات مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي . وكان مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي ونائبه كمال النجار قد رفعا دعوى قضائية ضد كاروت بزعم ان الأخير نشر انتقادات له في صفحته على الفيس بوك، رغم ان من نشرها شخص آخر قام بوضع إشارة إلى صفحة كاروت فيها . وقال الزميل ماجد كاروت انه فوجئ بوصول القضية إلى المحكمة دون حتى أن تجري النيابة تحقيقاتها في الموضوع أو تستدعيه للتحقيق على خلفية تلك المزاعم . وأوضح ان المحكمة عقدت نحو ثلاث جلسات كان آخرها قبل نحو خمسة أشهر، وبدون إبلاغه أو علمه رغم ان لديه عنواناً واضحاً وحتى أنه يعمل مسؤولاً للعلاقات العامة بمحكمة استئناف البيضاء، حيث كان يتم تبليغه بالجلسات بعد أو أثناء انعقادها، وعندما كان يستفسر عن موعد الجلسات المقبلة لم تكن المحكمة تعطيه إجابة . واضاف أن المحكمة نشرت بعد تلك الجلسات الثلاث إعلاناً في صحيفة الجمهورية الحكومية تستدعيه فيها للمثول أمامها، وعندما حضر كان القاضي محمد عبده القدسي قاضي القضايا الغير جسيمه بمحكمه البيضاء قد دخل في إجازة استمرت نحو خمسة أشهر، ليعود اليوم الاثنين ليعقد جلسة غير معلنه ويعلن حكماً بالسجن عاماً كاملاً مع النفاذ له وتغريمه 200 ألف ريال . وقال كاروت إنه فوجئ اليوم أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من احد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم . وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة بسبب كذب تلك المزاعم التي قامت عليها القضية، وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة . وتشير معلومات شبه مؤكدة عن تورط قيادات في السلطة المحلية والأمنية في تلفيق التهمة على الزميل كاروت بسبب نشاطه في تغطية أخبار البيضاء والانتهاكات التي وقعت فيها خلال الثورة الشعبية التي اندلعت العام الماضي . واستنكر عدد من الصحفيين والاعلاميين بمحافظة البيضاء اصدار هذا الحكم وبهذه الطريقة ، معلنين تضامنهم الكامل مع الزميل ماجد كاروت ومطالبين محكمه الاستئناف بإبطال الحكم الابتدائي الجائر والذي يعد حكماً سياسياً بامتياز ، داعين نقابة الصحفيين وكافة الزملاء الاعلاميين للوقوف ضد هذه الاحكام والتصرفات التي يتعرض لها الصحفيون والاعلاميون وجرجرتهم الى المحاكم بدعاوى سياسية باطلة دون وجه حق . "الأولى"