أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم (الاثنين 18 يونيو/ حزيران 2012) فوز مرشحه محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تعرفها مصر بعد سقوط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 اثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما. وهي نتيجة أكدها عضو في اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولكنه أضاف أن فرز الأصوات لم ينته بعد. وقال العضو الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن "النتائج التي أعلنتها حملة مرسي على موقعها على الانترنت والتي تظهر تقدم مرسي تعكس إلى حد كبير النتائج التي أحصتها لجنة الانتخابات". مرسي يطمأن وشفيق يشكك وألقى محمد مرسي كلمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعد أن أعلن حزبه أنه الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية. وتعهد مرسي بأن يكون رئيسا لكل المصريين قائلا "أتوجه إليهم جميعا بدون استثناء بالشكر والتقدير والعرفان والمحبة والحرص على أن نكون إن شاء الله يدا واحدة". وأضاف "من قالوا نعم ومن قالوا لا (لانتخابي) كلهم أبناء مصر... كلهم لهم مكانة غالية في قلبي". غموض دستوري في ظل عودة الجيش إلى الواجهة السياسية وفيما يبدو أنها رسالة اطمئنان لمن انتخبوا شفيق قال مرسي إنه لن يسعى -كرئيس للدولة- لتصفية حسابات أو انتقام وإنه سيقف على مسافة واحدة من جميع المصريين "لا فرق عندي بين أحد وآخر إلا بقدر ما يحترم القانون والدستور." وشدد مرسي على أنه سيسعى لبناء دولة مدنية حديثة مستقرة. وكان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يتبنى مشروعا للنهضة بمصر. كما أعلن أنه سيسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بمفهوم قال إنه لن يضير النساء في وظائفهن أو زيهن ولا يجور على الحقوق المتكافئة للأقلية المسيحية. وفيما بدا أنها رسالة للخارج قال مرسي "جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم." لكن حملة منافسه أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قالت إنها لا تقر ما أعلنته حملة مرسي وإن مرشحها هو المتقدم. ورغم إطلاق وصف "الفلول" على شفيق في إشارة ساخرة إلى بقايا مسؤولي نظام مبارك قالت حملة مرسي التي تابعت فرز الأصوات في مختلف أنحاء البلاد إنه حصل على أصوات تقل عن أصوات مرسي بأقل من مليون صوت. وقالت مسؤول من حملة شفيق إنه ليس من حق أحد سوى السلطات إعلان النتائج معبرا عن اندهاشه لما أعلنه حزب العدالة والحرية. وقال العضو القيادي بحزب الحرية والعدالة عصام العريان لقناة الجزيرة إن القول بوجود استباق في إعلان النتيجة هو مجرد رغبة في التشكيك، مشددا على أن هناك سوابق انتخابية تؤكد صدق تقديرات حزبه. وقد لا تعلن النتيجة الرسمية من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل يوم الخميس المقبل. الجيش يستحوذ على التشريع وبحلول انتهاء الاقتراع أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، مساء أمس الأحد إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب المنحل. وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا بعد أسابيع من إسقاط مبارك اختص فيه نفسه بسلطة التشريع وسلطات رئيس الدولة. وسبق إصدار الإعلان الدستوري تعليق العمل بالدستور الذي أتاح لمبارك حكم مصر 30 عاما. وقضى الإعلان المكمل الذي نشر في الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية لمصر، بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التي ألغت -في حكم صدر يوم الخميس- مجلس الشعب قائلة إن قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية. المجلس العسكري استعاد سلطة التشريع وقلص من صلاحيات الرئيس واشترط الإعلان المكمل أن يوافق المجلس العسكري على أي قرار يتخذه رئيس الدولة بإعلان الحرب وأي قرار يتخذه باستخدام الجيش في حفظ الأمن الداخلي. وفي وقت سابق قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين متحدثا إلى موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن المجلس العسكري لا يملك حق إصدار إعلان دستوري أو وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية. وأصبح المجلس العسكري بمقتضى ذلك يتولى سلطة التشريع في غياب البرلمان كما عزز سلطته في مجالات أخرى. وارتسمت من خلال هذا الإعلان ملامح مرحلة انتقالية ثانية يرتبط انتهاؤها بالتوافق بين الإطراف السياسية والمجتمعية في مصر. ومنحت المادة 53 مكرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "حتى إقرار الدستور الجديد" تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وجميع السلطات المقررة لوزير الدفاع في حين تم بموجب المادة 53 مكرر1 تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان الحرب بإضافة "بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
