قررت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم الاثنين 9 يوليو/تموز، تأجيل أكثر من 10 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب "البرلمان"، إلى جلسة يوم غد الثلاثاء للاطلاع والاستماع إلى رد الخصوم. وجاء ذلك فيما أقام محام مصري أول طعن أمام القضاء الإداري على قرار الرئيس محمد مرسي الذي أصدره أمس الأحد، بعودة مجلس الشعب الذي وقع حله بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس. ومن جانب متصل نظم الآلاف من شباب حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان المسلمين وعدد من الحركات الثورية صباح اليوم وقفة احتجاجية حاشدة طالبو فيها بعودة مجلس الشعب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نؤيد عودة مجلس الشعب.. تحقق مطالب الجماهير" و"الشرعية في الميدان والنواب في البرلمان".