سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة البرلمانية توافق على رفع سعر الديزل وتؤكد على إعادة النظر في كميات نفطية مخصصة لجهات وأفراد أوصت بإعادة النظر في عقود مقاولين ثبت تورطهم بتهريب المشتقات النفطية
وافقت اللجنة البرلمانية في مجلس النواب على قرار الحكومة رفع سعر الديزل من 50 إلى 100 ريال للتر الواحد، ووضعت أمام الحكومة أحد خيارين الأول متعلق بمقترح مئة نائب بإقرار سعر اللتر إلى (75) ريالاً لمدة عام، ومعالجة مشكلة الكهرباء في موازنة العام القادم. وحسب " مرصد البرلمان " فقد تضمن الخيار الثاني تجنيب (50%) من الزيادة في سعر الديزل مع تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتحديد مصارف المبلغ المجنب. ودعت اللجنة البرلمانية إلى إلزام الحكومة بالقضاء على احتكار النقل البري والبحري للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة وفقاً لمناقصات وفي ذات الحين إعادة النظر في عقود مقاولين ثبت تورطهم بتهريب مشتقات نفطية إلى خارج اليمن. كما أكدت اللجنة على إعادة النظر في كميات نفطية مخصصة لجهات وأفراد وسمت اللجنة منطقة المخاء التي تصرف لها كميات تزيد على حصة بعض المحافظات، وهي أكثر منطقة ساحلية يعتقد بتهريب مشتقات نفطية إلى الخارج عبرها. أسفرت النقاشات مع الجانب الحكومي على الاتفاق أن يكون المبلغ المجنب (20%) من الزيادة في سعر الديزل، وتقديم قانون بشأنه ودعم المزارعين نقدياً، وإيجاد إدارة تسويقية للمنتجات الزراعية، وتخفيض الضريبة على الصيادين من (3%) إلى (1%)، وإنشاء صندوق خاص لدعم القطاع السمكي، مفصول عن صندوق التشجيع الزراعي السمكي، وتخصيص الأخير للزراعة.