قال الرئيس عبدربه منصور هادي:"إن وضع اليمن خلال الظروف الماضية وخصوصاً منذ نشوب الأزمة مطلع العام الماضي 2011م وضع صعب وحرج ولا يحسد عليه،حيث كانت التداعيات خطيرة ومزعجة على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية مع ما رافق تلك التداعيات من أزمات على مختلف المستويات التموينية والمشتقات النفطية وخطوط الطاقة الكهربائية وقطع الطرقات وهو ما شكل منعطفاً مصيرياً على مستقبل اليمن كله ". وجاء ذلك في لقاء اليوم الذي جمع هادي و أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني الشامل وذلك في أول إجتماع لها بعد تشكيلها بالقرار الجمهوري رقم (30) لسنة (2012)حسب ذكر وكالة سبأ. وأشار هادي إلى لأهمية الكبيرة في طريق العمل والإنجاز نحو الولوج إلى المؤتمر العام الوطني الشامل الذي يعول عليه رسم المستقبل المأمول والمشرق لليمن الجديد وأكد هادي أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمنة كانت المنقذ والحل المشرف لكل الأطراف وأمكن بذلك الخروج من الظروف الصعبة والخطيرة إلى آفاق السلام والحوار على أساس مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكان من حسن الطالع أن المُجتمع الدولي على المستوى الإقليمي والعالمي كان مع خروج اليمن من أزمته بالحلول السلمية دون تعريضه للإقتتال والحرب الأهلية حفاظاً على الأمن والإستقرار في المنطقة على أساس أن عدم إستقرار اليمن سيعرض المصالح الوطنية والإقليمية والدولية للخطر،بإعتبار أن المنطقة حيوية وعمق تجاري وإقتصادي كبير على مستوى العالم كله . وأشار هادي إلى أن مجلس الأمن عندما صوت على القرار الدولي 2014 ومن بعده القرار الدولي 2051 كان تصويتاً بالإجماع ولم يتحفظ أو يمتنع أو يتخلف أي عضو وهي ظاهرة نادرة جداً وقد عكس تصميم المجتمع الدولي على تجنيب اليمن الإختلاف والتصدع وإخراجه من الظروف الصعبة والأزمة الطاحنة إلى بر الأمان . وأضاف هادي:"الكل أمام مسئولية كبيرة وأمام مفترق الطرق أما أن نشحذ هممنا جميعاً ونخرج البلد من أزماته المتلاحقة نحو آفاق الأمن والاستقرار والتطور والازدهار أو سيذهب اليمن إلى طريق لا تحمد عقباه وسنتحمل المسئولية التاريخية أمام الله والوطن والشعب"،منوهاً بأن ما قطع هناك من أشواطٍ في طريق التسوية السياسية التاريخية في اليمن ونجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة هو نجاح لليمن كله. معتبراً أن هذا النجاح في باقي المرحلة الإنتقالية سيقود إلى تغييرات واسعة من أجل خلق منظومة جديدة للحكم ترتكز على الدولة المدنية الحديثة بمضامين الحرية والعدل والمساواة، وذلك أقل ما يمكن أن نعمله من أجل وطننا وشعبنا وإصلاح أنفسنا حيث وأننا منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ما زلنا نجر خلافاتنا بصورةٍ تعكس نفسها خمسين عاماً حتى اليوم . هذا وقد جرى نقاش مستفيض حول المهام الماثلة أمام اللجنة وطبيعة المهمة والتأكيد على بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق النجاحات المطلوبة .