سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقر مشروع قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في إنتهاكات2011 ويوافق على الاجراءات بأولوية الاصلاحات في المرحلة الانتقالية أقر تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية
أقر مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان للعام 2011م.. وكلف بهذا الشأن وزيري الشئون القانونية وحقوق الإنسان بإستكمال اجراءات الاصدار. وحدد مشروع القرار الجمهوري تكوين اللجنة وشروط المرشحين لعضويتها،اضافة الى مهامها وإختصاصاتها وصلاحياتها، على إن تكون مهمتها التحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م، وممارسة ذلك بحيادية وإستقلالية. ووافق مجلس الوزراء على السياسات والإجراءات الخاصة بأولوية الإصلاحات في المرحلة الإنتقالية، وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة المنبثق عن مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 4- 5 سبتمبر الجاري. حسب ما أوردته وكالة سباء للأنباء. وتتضمن الوثيقة تأكيد الحكومة وشركائها من المانحين على شراكتهم التنموية والتزام المجتمع الدولي بدعم الإقتصاد اليمني خلال المرحلة الانتقالية، بالإستناد على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية 2012- 2014م ومصفوفة اولويات البرنامج. وكلف المجلس بهذا الخصوص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحويل الإلتزامات الحكومية التي تضمنتها الوثيقة الى مصفوفة اصلاحات وطنية مفصلة ومزمنة ومحددة المسئوليات. وأكد المجلس على الجهات الحكومية المختلفة تنفيذ ما يخصها من التزامات وإصلاحات..ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع هذه الجهات ورفع تقارير متابعة عن مستوى التنفيذ بصورة دورية الى مجلس الوزراء، اضافة الى ترتيب عقد لقاءات تشاورية مع المانحين وشركاء التنمية الاخرين. وإطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد مؤخرا في الرياض،وتضمن نتائج المؤتمر ومقترح بالمسار السريع وآليات العمل الجديدة المطلوبة لتسريع تخصيص التعهدات وإنفاقها على أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للإستقرار والتنمية. وأقر المجلس بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والزراعة والري والخدمة المدنية ورئيس اللجنة العليا للمناقصات ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،على إن تتولى هذه اللجنة عددا من المهام ابرزها التنسيق والتواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعقد لقاءات تشاورية لمناقشة المستجدات الخاصة بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا ومتابعتها وإقتراح الحلول للمشاكل التي تعرقل عملية التنفيذ،إضافة الى إقرار قائمة البرامج والمشاريع الإستثمارية المختلفة للجهات الحكومية في إطار البرنامج المرحلي للإستقرار والتنمية والمطلوب تمويلها من تعهدات المانحين. كما وقف مجلس الوزراء أمام توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشان مصفوفة الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية،وإعتمد المجلس المصفوفة المقترحة من اللجنة الأمنية العليا لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية..وأقر تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون الإجتماعية والعمل و الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والإعلام والشباب والرياضة وحقوق الإنسان وأمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية من قبل الوزارات والجهات والقطاعات والمؤسسات ذات العلاقة،إضافة الى التنسيق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في التصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر القاعدة وتشكيل إصطفاف وطني واسع من أجل ذلك. وتهدف الإستراتيجية الى مواجهة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله في جميع محافظات الجمهورية،ومساعدة لجنة الشئون العسكرية المنشأة بموجب المبادرة الخليجية في تنفيذ المهام الموكلة إليها وخاصة في مجال إعادة وتثبيت الأمن والإستقرار،وكذا توعية الناس بمخاطر الإرهاب والتطرف على البلاد واإجاد راي عام مسئول ومناصر لجهود الدولة في محاربة الإرهاب،إضافة الى حماية المجتمع من توسع وإنتشار ظاهرة التطرف. ويرتكز تنفيذ الإستراتيجية على نوعين من الإجراءات الأولى ذات طبيعة أمنية عسكرية تقع مسئولية تنفيذها على كافة الأجهزة الأمنية العسكرية والثانية تتعلق بالإجراءات الحكومية والمجتمعية وتنصب على الجوانب السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والفكرية وتقع مسئوليتها على الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة، على ان يتزامن تنفيذ هذه الخطة مع تغطية إعلامية شاملة تبين خطورة الإرهاب على أمن وإستقرار المجتمع اليمني والمحيط الإقليمي. وصدق مجلس الوزراء على إتفاقية المنحة الحكومية المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية،والتي بموجبها سيقدم الصندوق الكويتي منحة لليمن بمبلغ ستة ملايين دولار أمريكي من موارد صندوق الحياة الكريمة..ووجه وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للإتفاقية،وموافاة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية الصندوق الكويتي بالشهادة القانونية للإتفاقية. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعتماد محافظة تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية..ووجه وزيري الثقافة والشئون القانونية بإستكمال اجراءات إصدار القرار. وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القرار المقدم من وزير الثقافة على المكانة الثقافية والإقتصادية والإجتماعية والشعبية التي تنفرد بها مدينة تعز ودورها في تعزيز أصالة وتقاليد الحياة الشعبية وتعزيز قيم التنوع والإختلاف والإنفتاح،إضافة الى الثراء والتنوع الثقافي والفكري الذي تمتاز به وما تمتلكه من مقومات ثقافية وسياحية. ويسند مشروع القرار الجمهوري الى وزير الثقافة بالتنسيق مع محافظ تعز وبقية الجهات أتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار من بينها تنظيم وإقامة الأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية في المحافظة،وإنشاء البنى الثقافية التحتية في المدينة،إضافة الى تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في المجال الثقافي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) بمحافظة حضرموت..وكلف وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية بإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويشتمل مشروع القرار المقدم من وزير الثروة السمكية على 40 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة المصنع ورأسماله ونظامه المالي وأحكام عامة وختامية. حيث يعد مصنع المكلا لتعليب الأسماك من المرافق الإنتاجية التي تؤول ملكيتها للدولة وأحد روافد الإقتصاد الوطني،ويساهم في تحقيق برامج التنمية الإقتصادية والإنتاجية في مجال الثروة السمكية وإستراتيجية الأمن الغذائي،ويأتي هذا القرار لتحديد الإطار القانوني للمهام الإساسية للمصنع ونظام الإدارة وإختصاصات مجلس الإدارة، خاصة انه يتم العمل حاليا بقرار إنشائه الصادر عام 1983م. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية..وكلف وزيري الشئون القانونية والصحة العامة والسكان بإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الى اعادة النظر في هيكلة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية،وضرورة قيامها بتحديث تشريعات بما يتلاءم مع توسيع مهامها وتطويرها لتشمل الرقابة المتكاملة على الأدوية والمنتجات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالصحة أينما وجدت إبتداء من مواقع التصنيع المنتجة مرورا بالإجراءات والآليات المنظمة للمهنة من حيث التسجيل والتحليل والإستيراد والنقل والتخزين والرقابة على تنفيذ التسعيرة وصولا الى المُستهلك. ويتضمن المشروع 28 مادة موزعة على خمسة فصول هي التسمية والتعاريف،الإهداف والمهام والإختصاصات، إدارة الهيئة، النظام المالي وأحكام عامة وختامية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج الحوادث التي حصلت خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك ، وكذا مستوى تنفيذ الخطة الاستثنائية للطوارئ والاسعافات الصحية على الطرق السريعة. واوضح التقرير ان التقارير اليومية عن نشاط سيارات الاسعاف على الطرق السريعة في عموم محافظات الجمهورية سجلت خلال ايام عيد الفطر المبارك 62 حادث مروري و20 حوادث متنوعة بين غرق وحريق .. مبينا ان هذه الحوادث الواقعة في الفترة من 15-25 اغسطس 2012م نجم عنها 88 حالة وفاة و272 حالة اصابة في 15 محافظة. وأقر المجلس تشكيل لجنة قطاعية من وزارات الصحة العامة والسكان والاشغال العامة والطرق والداخلية لدراسة ظاهرة الحوادث المرورية واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم بشان الاحتياجات من الاثاث والمقاعد المدرسية.. ووافق في هذا الاطار على تكليف المؤسسة الاقتصادية قطاع الاثاث المدرسي بعدن للقيام بتصنيع وتوريد كمية إسعافية من المقاعد المدرسية المزدوجة بعدد 100 الف مقعد مدرسي وفق المواصفات الفنية المعتمدة مؤخرا من وزارة التربية والتعليم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية خلال العام 2011م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي. وبين التقرير ان العام 2011م شهد نقص شديد في مستوى السحب والاستخدام من القروض الجارية بالمقارنة مع العام 2010م ، حيث بلغ اجمالي المبالغ المسحوبة 3ر101 مليون دولار ، وذلك نتيجة للظروف السياسية والامنية التي مرت بها اليمن في هذه الفترة وتعليق السحوبات من بعض الجهات التمويلية. مشيرا الى انه تم التوقيع على اتفاقيات تمويل بقروض ميسرة لتمويل مشاريع في عدد من القطاعات خلال العام الماضي بمبلغ 2ر225 مليون دولار في اطار تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن، اضافة الى التوقيع على منح ومساعدات جديدة بمبلغ 5ر334 مليون دولار. وشدد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزراء المعنيين استكمال كافة الاجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة، ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة .. ووجه بوضع الحلول والمعالجات للمشاريع المتعثرة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر. وأكد المجلس على الوزراء المعنيين كلا فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على اداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يتهاون او يقصر في اداء المهام المناطة به.