كلف وزير الداخلية اليوم جميل ألصالحي بالقيام بادراه البحث الجنائي بدلا عن احمد الجيد جاء ذلك على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها اليوم أبناء محافظة الحديدة من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني أمام مبنى محافظة الحديدة تضامنا مع احمد جازم سعيد المدير الإقليمي مجموعة هائل سعيد أنعم الذي تعرض لمحاولة اختطاف من قبل ضباط من جهاز الأمن السياسي وهم يرددون الهتافات والشعارات المطالبة بإقالة مدير البحث الجنائي بعد ربع قرن من التربع على هذا الجهاز كما طالبوا بإحالة المعتدين على الأستاذ احمد جازم سعيد إلى النيابة. واستمر المتظاهرون أمام بوابة المحافظة ورفضوا مغادرتها إلا بعد إقالة مدير البحث الجنائي وقد طلب الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ/ احمد جازم سعيد وعدد من المتواجدين بالوقفة الاحتجاجية إلى اجتماع داخل مركز المعلومات بالمحافظة وفي الاجتماع استمع الأمين العام إلى رسالة موجهة من للأخ محافظ المحافظة من الاجتماع الموسع الذي عقد يوم السبت وحضره الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والذي طالب بإقالة مدير البحث الجنائي بالمحافظة وكافة المتسببين في قضية الاعتداء وإحالتهم إلى القضاء للتحقيق النزيه والشفاف لينالوا جزائهم العادل جراء مقترفوه إلى جانب سرعة هيكلة الأجهزة الأمنية بالمحافظة وفي مقدمتها البحث الجنائي وأقسام الشرطة وإقالة الفاسدين ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى جانب تشكيل لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين ومنظمة هود والحقوق والحريات للنزول بشكل فوري إلى سجن البحث الجنائي لمعرفة الأوضاع القانونية للموقوفين ثم استمع الأمين العام إلى الحاضرين الذين أكدوا مطالب البيان وسلمت نسخة منه إلى الأمين العام وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من 9 أعضاء تنزل إلى إدارة البحث الجنائي واللقاء بالمسئولين ومتابعة إحالة القضية مع المتهمين إلى القضاء وتفتيش ملفات المودعين بالسجن بدون تحقيقات ثم عقد لقاء مع اللجنة المكلفة من الحاضرين بالأخ الأمين العام وتم الاتفاق للنزول إلى إدارة البحث الجنائي وهناك كانت المفاجئة حيث شاهدت اللجنة والأمين العام للمحافظة ووكلاء المحافظة الضابط المتهم/ صادق المغني بكامل هندامه وسلاحه أمام الحاضرين يعترف انه أخطاء أثناء أداء عمله ولم يتم إيقافه ولم يحال إلى النيابة كما كان يروج منذ بداية القضية . وفي أثناء ذلك وصل المكلف بإدارة البحث الجنائي العقيد جميل ألصالحي الذي كلفه وزير الداخلية بالقيام بأعمال مدير البحث على اثر هذه القضية وطلب منه الأمين العام التحقيق بالقضية وإحالة المتهمين إلى النيابة الجزائية لاستكمال الإجراءات وكلف العقيد عقيل ألمقطري نائب مدير البحث بأخذ أقوال مقدم الشكوى احمد جازم سعيد الذي كشف عن أثار الاعتداء عليه والجروح التي كانت في ركبته اليسرى من قبل الضباط وإفراد البحث الجنائي وسلم صورة من التقرير الطبي ووقع على أقوالة مع محاميه وطالب بسرعة إحالة القضية إلى النيابة. الجدير بالذكر أن هذه القضية كشفت مدى الانفلات ألامني الذي تعيشه المحافظة وانتهاكات حقوق المواطنين حيث قيل بأنه تم احتجاز المتهمين في أول يوم ثم قيل أن الضابط محتجز لأخذ أقواله في إدارة الأمن العام واثنين هاربين. وفي جلسة اليوم اتضح أن الضابط خرج من إدارة الأمن ووجد في إدارة البحث طليقا بالزى العسكري وبسلاحه الشخصي وبمرور أكثر من أسبوع والقضية لم تستكمل إحالتها للنيابة والسؤال الذي طرحه الكثير من الحاضرين كيف هرب الجناة من إدارة البحث وكيف تم إطلاق الضابط من إدارة الأمن ولم تحال إلى القضاء رغم إن الشاكي /احمد جازم طالب من أول يوم بالقضية بالقانون والقضاء
