اختتمت يوم الثلاثاء 18_12_2012 مؤتمر التنمية المستدامة في تعز التحديات والفرص والمردود التى تنظمه مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بالشراكة مع جامعة تعز والصندوق الاجتماعي للتنمية والذي استمر ثلاث ايام عرض فية 75 بحثا قدمه 103 باحثا وباحثة من داخل الوطن وخارجه وعقدت فيه 6 ورش علمية بالإضافة ل9 جلسات علمية وبحثية. وأشار محافظ المحافظة شوقي احمد هائل الى التوصيات والمخرجات المؤتمر تمثل الانطلاقة الحقيقية للمحافظة صوب المستقبل المنشود من خلال وضع ايدينا على هموم المحافظة والنهوض بها وهذا يعتبر تحديا حقيقيا لكل أبناء المحافظة وقيادتها وينبغي العمل معا كفريق واحد.. لافتا الى انه سيقوم بتشكيل داعيا المكاتب التنفيذية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والى مستوى التحديات وإظهار المحافظة بالمستوى اللائق بها ومواكبة عملية التغيير التي تشهدها بلادنا . مبشرا ابناء تعزعن وجودالعديد من الإجراءات والمشاريع التي سيبداء العمل بها من بداية العام 2013م وبالذات فيما تعلق بالتدوير الوظيفي وتأهيل وإعداد المحافظة كعاصمة للثقافة اليمنية.. وقد خرج المؤتمر بتوصيات عن التشريعات ومواجهة الفساد بإعادة قراءة التشريعات الخاصة بالأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والمرور والمجالس المحلية بهدف تحديثها وتمكين صناع القرار من اتخاذ القرارات كل حسب اختصاصه مع اصدار تشريع ينظم الوقف وتكوين هيئة مستقلة لإدارته واستثماره بما يحقق الانتفاع الأمثل بموارده وحمايتها ووضع معايير موضوعية لاختيار القيادات الإدارية والفنية بما يضمن النزاهة والبعد عن الفساد بأشكاله المختلفة وبما يحقق التطور النوعي للإدارة المحلية وكذااعتماد الإدارة المحلية في التعليم في مختلف مجالات الإدارة بكل عناصرها وفق معايير توضع لهذا الغرض وتنظمه وبما يخدم تحقيق التنمية المحلية بالمحافظة وتحقيق مرونة في الصلاحيات المالية والإدارية وتطوير التشريعات لمعالجة كل أنواع التجاوزات الجارية في المدن بالاضافة الى توصيات عن التخطيط والتخطيط العمراني في تنفيذ ما جاء بالمخططات التوجيهية على مستوى المدن وعلى المستوى الإقليمي (المحافظة) وفق برامجها الزمنية المحددة وايجاد محاور تنموية مناسبة في المحافظة وتطوير مراكز المديريات بتحديث مخططاتها مع تنفيذ ما جاء بالمخططات التوجيهية للتوسع في الفضاءات الخضراء في المدينة. والتصدي للمشكلات التخطيطية ممثلة بالمشكلات الهيكلية والتنفيذية والإدارية والتشريعية والبيئية والإقليمية عن التوجه نحو نظام المدن برفع استيعابها، وتفعيل ترابط أجزاءها وموازنة توزيع استخدامات الأرض فيها وتفعيل ترابط وتكامل شبكة الشوارع في المدن والطرق الإقليمية الخارجية فيها والداخلة بهاواعادة تنظيم مراكز المدن الصغيرة (مراكز المديريات). وكذاعن الاستثمار وتوفير الموارد المالية بإعداد دليل للاستثمار يوضح فرص الاستثمار وتسيهلاته بالنسبة للمستثمرين اليمنيين وغير اليمنيين وتشجيع انشاء شركات مساهمة في النقل العام داخل المدينة وبينها وبين مراكز مديرياتها يخفف من استخدام السيارات الخاصة ويحقق مردودات مالية للقطاعين العام والخاص وانشاء شركات مساهمة في مجالات الثروة السمكية والمعدنية والسياحية وتشجيع الاستثمار الأهلية في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية وفق ضوابط تحقق الجودة والمردود الايجابي للمحافظة في النمية البشرية ويحقق مردوداً مالياً مناسباً للمحافظة مع تشجيع الاستقطاب السكاني في المدن الثانوية بإيجاد فرص استثمار وانشطة اقتصادية فيها وبما يحفف من التضخم السكاني في مدينة تعز. وتشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي على كل المستويات واقامة المؤسسات الصحية من قبل المستثمرين مع تحديد النسب المناسبة للمحافظة من أرباحها دون التساهل بمعايير الجودة مما سيخلق جواً من المنافسة الإيجابية مع مؤسسات التعليم العالي الرسمي. اما البيئة والموارد الطبيعية والخدمات اشير الى إعداد مشروع لدراسة الأخطار التي تهدد المنشآت وخطط التنمية في المحافظة والمتمثلة في أخطار السيول والسقوط الصخري والانزلاقات الأرضية وزحف الرمال، بهدف وضع الحلول والمقترحات التي تحد من مخاطرها وتحديد أنسب الأماكن لعمليات التنمية المختلفة وإنشاء وحدة ذات طابع خاص لدراسة التركيب الصخري لتحديد أهم المعادن الخامات في الصخور وطرحها للشركات الاستثمارية.بالاضافة الى الثقافة والإعلام والسياحة بوضع برامج توعوية ترفع من مستوى وعي المواطن بحقوقه وواجباته ومسئوليته تجاه المحافظة والوطن وانشاء كلية للإعلام بجامعة تعزواستثمار امكانات السياحة في السواحل مع اهتمام خاص بالمخا وتطوير المتحف القائم والارتقاء به إلى متحف يعبر عن مسار مدينة تعز ومعطياتها عبر العصوروالتعجيل من إنشاء قناة فضائية لمحافظة تعزورعاية الفنون المسرحية من خلال مجمع للنشاط المسرحي والفنون الشعبية والحرفية مع إعادة تقييم البرامج والخطط السياحية الرسمية بأنواعها المائية والبرية والاثاريه والترفيهية والثقافية التي تخص المحافظة وأثرائها بالكشف عن المكنونات الباطنية في المحافظة، وبما يوفر المزيد من فرص تنمية الوعي للتاريخي لدى المواطن ويحقق مردودات مالية للقطاعين العام والخاص. وكان لتعليم توصيات في تبنى قواعد ومعايير وضوابط الخارطة المدرسية في تقديم الخدمة التعليمية بالمحافظة وبما يحقق التوسع المدروس للتعليم ويمنع الهدر التعليمي بكل اشكاله، ويحقق توزيعا عادلا للخدمات التعليمية وتجفيفاً لمنابع الامية في مصادرها وتوظيف برامج الدراسات العليا في خدمة التنمية المحلية، وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات الانتاج والصناعة والخدمات في المحافظة.والتوسع في شبكة التعليم التقني والمهني على مستوى المديريات وفق احتياجاتها ومتطلبات التنمية المجتمعية فيها، وبما يحقق الاستقرار، ويقلل العبء على المدينة وخدماتها ويخفف من الهجرة الداخلية إليها وانشاء صندوق موحد لتمويل البحث العلمي وبرامج خدمة المجتمع بالجامعة، واعتماد موازنة مناسبة له من الميزانية الحكومية وتشكيل هيئة مستقلة لإدارته وفق رؤية استراتيجية ورفع مستوى التأهيل للمعلمين الحاصلين على مؤهلات دون الجامعية وإعادة تأهيل الخريجين وبما يجعلهم مواكبين للتطورات ومستوعبين لمعطياتها. معاجراء دراسة تقيمية لواقع جامعة تعز في جوانب الأداء المختلف فيها والخلوص إلى رؤية اصلاحية وتطويرية تأخذ بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والمياه والصحة و الكهرباء والأمن والنقل والمرور اوصي في تنمية موارد المياه السطحية والجوفية وإمكانية معالجة المياه المالحة في حوض المدينة واقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي واستغلالها في قطاع الزراعة ودعم مشاريع حصاد المياه للاستفادة من مياه الامطار ومياه السيول لسد العجز في الاحتياجات المائية والارتقاء بالقائم من المؤسسات الصحية وإيجاد مؤسسات جديدة موزعة على مراكز المديريات واريافها لتعميم الخدمة الصحية في أرجاء المحافظة وإعداد برنامج توعوي صحي يتوجه نحو الوقاية من الأمراض. واستغلال عنصري الحرارة والإشعاع الشمسي في توليد الطاقة الكهربائية المتجددة لسد العجز في مصادر الطاقة من خلال دراسة تحدد أنسب المواقع والتكلفة الممثلة والارتقاء بمنظومات شبكة الكهرباء بما يتناغم ونمو السكان وتوسع المدينة.مع اتباع سياسة صارمة لتحقق الأمن و إخلاء المدينة من السلاح (تعز خالية من السلاح).وتحديث مؤسسات الأمن ومدها بالعناصر المؤهلة لضبط الأمن العام داخل المدن.وتوعية المواطن بأهمية حفاظه على الأمن العام لكونه مدخلاً لأمنه الشخصي واعتماد سياسة مرورية لتنفيذ خطط معالجة مشكلات المرور والمواقف على مستوى المدينة وبين مدنها وقراها ووضع برامج توعوية تتصل بقواعد المرور وآدابه.
