ألغت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة قرار وزير المالية صخر الوجيه الذي سمح بتصدير الحديد الخردة . وقضت المحكمة في جلستها اليوم، برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، قبول الدعوى المقدمة من عدد من التجار بإلغاء قرار وزير المالية. وعللت المحكمة بطلان قرار وزير المالية لصدوره بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مؤكدة أن وزير المالية لا يختص بمثل تلك القرارات . وبحسب الدعوى فإن تصدير الحديد الخردة للخارج سوف يكبد البلاد خسائر استيراده مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه، والأفضل إعادة تصنعيه واستغلاله في البلاد طالما وهناك مصانع تقوم بذلك . كان الوجيه أصدر قرارا بالسماح بتصدير الحديد الخردة، الأمر الذي اعتبره ملاك مصانع حديد حينها ضربا للاستثمار، وكارثة سينتج عنها تسريب آلاف من العمال إلى الشارع، إضافة إلى تكبد المصانع مئات الملايين من الدولارات لشراء الحديد الخردة بعد ارتفاع أسعاره.