يمرس : الشفافية الدولية تصنف اليمن ضمن أسوأ سبع دول في فساد الدفاع والأمن

الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات عدن.. منع إصدار تكاليف التعيين في بعض الوظائف روبوتات إماراتية ذكية تصل عدن لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز استدامة الطاقة عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟ عدن بلا سيولة مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟ انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء عقدة النقص لدى بعض نخب تعز تجاه الهضبة الزيدية قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي فعالية بعمران إحياء للذكرى السنوية لرحيل العلامة مجد الدين المؤيدي تشييع جثمان الشهيد حذيفة مهدلي في الزيديه بالحديدة قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1) الجنوب العربي والذاكرة الرقمية تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 .. (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447 أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع تراجع أسعار النفط عالميا مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي» اللغة فعل حي تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35" عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي الاتصالات والشباب والنيابة أبرز المتصدرين في بطولة الصماد للوزارات والمؤسسات صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشفافية الدولية تصنف اليمن ضمن أسوأ سبع دول في فساد الدفاع والأمن

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 07 - 02 - 2013

وضعت منظمة الشفافية الدولية اليمن ضمن تسع دول تفتقر إلى تدابير رقابية في قطاع الدفاع، ويمثل الفساد فيها "مخاطر جسيمة"، مؤكدة أن " إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل".
وفي مؤشر جديد لها قالت منظمة الشفافية الدولية إن 70% من الدول "تتيح المجال لإهدار المال والتهديدات الأمنية نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع".
وأضافت منظمة الشفافية: "تتضمن الدول ذات الأدوات الرقابية التي تتسم بالضعف ثلثي كبار مستوردي الأسلحة ونصف أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم" .
نهاية يناير الفائت أصدر برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في قطاع الدفاع.
وحسب المؤشر الذي اورته منظمة الشفافية في موقعها على شبكة الانترنت "تعتبر ألمانيا وأستراليا الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع". وقالت المنظمة "ظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل. من ناحية أخرى، تبين خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات" .
يحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي. تم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض (أ) وخطر شديد (ف) بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشراً تشمل خمس مجالات خطر رئيسية وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات .
ويبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: "يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدراً للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشيء يذكر لمكافحته، مما يترك مجال واسعاً لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكنه إنفاقه على نحو أفضل ".
دعوة للشفافية
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى شفافية أكثر في قطاع الدفاع "الذي يتسم عادة بالسرية والذي يتضمن عقوداً عامة كبيرة الحجم".
وقالت المنظمة "ينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد".
وتقدر منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً وذلك حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم .
يبين المؤشر أن 15 بالمئة فقط من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسؤولة على السياسات الدفاعية، حيث تبين أن لدى 45 بالمئة من الدول رقابة متواضعة أو لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وأن في نصف الدول الحد الأدنى من الأدلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية .
كما بينت الدراسة أنه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدراً ضئيلاً من المعلومات. لا يسمح للمواطنين في 70 بالمئة من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية حول مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية .
وحسب المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة الدكتور أوليفر كوفر فإن "المؤشر يبين على نحو لا لبس فيه أن يوجد خطر فساد شديد في هذا القطاع، ومما يدعو للصدمة أنه يوجد إدراك قليل للغاية –في أوقات النزاعات على سبيل المثال- بإمكانية رسوخ الفساد بعمق في بعض المجالات، ويساعد مؤشرنا الجميع على استيعاب المخاطر ومعالجتها، وينبغي على الحكومات تطهير هذا القطاع ويقدم تقريرنا حلولاً عملية من شأنها تحقيق الشفافية، حيث ينقذ هذا أرواح الجنود والمواطنين ويوفر على الحكومات مليارات الدولارات ".
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة يساعد"في بناء النزاهة والحد من الفساد في المؤسسات الأمنية والدفاعية في أنحاء العالم من خلال دعم الإصلاحات التي تكافح الفساد وتعزيز النزاهة في نقل الأسلحة والتأثير على السياسات في قطاع الدفاع والأمن، ولتحقيقاً لهذه الغاية يعمل البرنامج مع الحكومات والشركات الدفاعية والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني".
يصنف المؤشر الدول حسب مستوى خطر الفساد في كل منها، ويتم تحديد خطر الفساد عن طريق خطره ومدى وقوعه وبتكرار تعرض المواطنين له .
ترتيب الدول
وقد أوردت منظمة الشفافية الدولية الدول ضمن فئات حسب خطورة الفساد في قطاع الدفاع والأمن وفق التصنيف الآتي:
الفئة أ – خطر منخفض للغاية (دولتان): أستراليا – ألمانيا .
الفئة ب – خطر منخفض (7 دول): النمسا – النرويج – كوريا الجنوبية – السويد – تايوان – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة .
الفئة ج – خطر معتدل (16 دولة): الأرجنتين – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – كولومبيا – كرواتيا – جمهورية التشيك – فرنسا – اليونان – هنغاريا – إيطاليا – اليابان – لاتفيا – بولندا – سلوفاكيا – إسبانيا .
الفئة د+ – خطر مرتفع (15 دولة): البوسنة والهرسك – قبرص – الهند – إسرائيل – كينيا – الكويت – لبنان – المكسيك – نيبال – صربيا – سنغافورة – جنوب إفريقيا – تايلاند – أوكرانيا – الإمارات العربية المتحدة .
الفئة د – خطر مرتفع (15 دولة): بنغلاديش – روسيا البيضاء – الصين – إثيوبيا – جورجيا – غانا – الأردن – كازخستان – ماليزيا – باكستان – فلسطين – روسيا – رواندا – تنزانيا – تركيا .
الفئة ح – خطر مرتفع للغاية (18 دولة): أفغانستان – البحرين – ساحل العاج – إندونيسيا – إيران – العراق – المغرب – نيجيريا – عمان – الفلبين – قطر – السعودية – سريلانكا – تونس – أوغندا – أوزبكستان – فنزويلا – زيمبابوي .
الفئة أ – خطر شديد ( 9 دول): الجزائر – أنغولا – الكاميرون – جمهورية الكونغو الديمقراطية – مصر – أريتريا – ليبيا – سوريا – اليمن.
عن منظمة الشفافية الدولية
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية ( TI ) هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد. وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم. وهي مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكرتارية دولية في برلين، بالمانيا. تأسست في عام 1993 بالمانيا كمؤسسة غير ربحية.
وتعرف المنظمة نفسها بأنها منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد. تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء والاطفال حول العالم. مهمة الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد.
منذ العام 1995 بدأت بإصدار مؤشر فساد سنوي وهي تنشر أيضاً تقرير فساد عالمي، هو باروممتر الفساد العالمي ودليل دافعي الرشوة. المنظمة لا تتولى التحقيق على قضايا فساد معينة أو لافراد. بل تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني, الشركات والحكومات لتنفيذها. هدف المنظمة هو أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد .
ويعد مؤشر الفساد -المسمى (CPI) اختصاراً- بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد هي أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم. يعتمد على دراسات عديدة، ويُعرف هذا المؤشر بدقته. ومن اجل عمل الدليل تقوم الشفافية الدولية بمسوحات تسأل رجال الاعمال والمحللين، من داخل وخارج البلد التي يقومون بمسحها، ملاحظاتهم حول مدى فساد البلد. الاعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية لن يكون يُجدى بسبب اختلاف ومدى تطبيق القوانين يختلف بشكل كبير من بلد لاخر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.