قال تحالف رئيسي لأحزاب مصرية معارضة يوم الثلاثاء إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجا على قانون انتخابي يقولون انه يحابي الاخوان المسلمين مما يزيد من فرص الاسلاميين في اكتساح الانتخابات. وتثير مقاطعة الاحزاب الليبرالية واليسارية المعارضة للرئيس محمد مرسي إمكانية ان تنحصر المنافسة في الانتخابات بشكل كبير بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها وجماعات اسلامية اكثر تشددا مثل حزب النور السلفي. ومن المقرر إجراء الانتخابات على اربع مراحل تبدأ في أواخر ابريل نيسان. وفي مسعى لتقويض شرعية انتخابات مجلس النواب قالت جبهة الانقاذ الوطني انه لا يمكن اجراء انتخابات بدون قانون يضمن انتخابات حرة ونزيهة. ويقول المنتقدون لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون انه يميل لصالح الإسلاميين. وقال سامح عاشور المتحدث باسم الجبهة "لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا حكومة تطبق هذا القانون تكون محلا لثقة الناس ولا انتخابات بغير استقرار حقيقي للسلطة القضائية." وتضم جبهة الانقاذ حزب التيار الشعبي اليساري الذي يرأسه حمدين صباحي. وقالت المتحدثة باسم الحزب هبة ياسين إن المقاطعة تأتي احتجاجا على قانون الانتخابات الذي لم يشارك التيار الشعبي في صياغته ولم تؤخذ وجهة نظره في الاعتبار. وبدأت مساء امس الاثنين جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي بقصر القبة الرئاسي التي تقاطعها جبهة الإنقاذ المعارضة. ويشارك في جلسة الحوار، التي يرأسها مرسي، عبد المنعم ابو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، يونس مخيون، رئيس حزب "النور". كما يشارك فيها كذلك من الشخصيات العامة محمد سليم العوا، وأيمن نور (رئيس حزب غد الثورة). ورفض الحضور جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم رموز المعارضة عمرو موسي ، محمد البرادعي ، حمدين صباحي والسيد البدوي رئيس حزب "الوفد ." ومن المقرر أن يناقش المشاركون الأوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسي والبحث في آليات الحوار للخروج البلاد من أزمتها الراهنة. وتأتي جلسة الحوار مع دخول موجة العنف الاحتجاجي ضد الرئيس محمد مرسي يومها الخامس، مخلفة عشرات القتلي ومئات المصابين أغلبهم في مدن قناة السويس، ما دفع مرسي إلى إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة الثلاث، وفرض حظر التجول. ووجه الرئيس مرسي الدعوة لرؤساء 11 حزب و4 شخصيات عامة، واعتذر من الأحزاب كل من (الوفد، ، المصري الديمقراطي ،الدستور ، التحالف الشعبي الاشتراكي)، بينما اعتذر من الشخصيات العامة كل من حمدين صباحي وعمرو موسي. واشترطت جبهة الإنقاذ المعارضة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني "إعلان الرئيس المصري مسؤوليته السياسية عن الدماء التي أريقت خلال الأيام الماضية، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، واختيار لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، فضلا عن إلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني قبل إلغائه، مع ضمان الاستقلال الكامل للقضاء".