نفت نائبة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الاحداث لعامي 2011م و2012م جوهرة حمود صحة مانشر عن طرد جرحى الثورة المبعوثين للعلاج في الهند من داخل المستشفيات جراء، عدم التزام الحكومة بدفع تكاليف علاجهم. كان أحد الجرحى المبعوثين للعلاج في الهند بعث رسالة هاتفية لزملاء له ذكر فيها أن جرحى الثورة طردوا من المستشفى إلى الشارع، وأن الحكومة اليمنية رفضت دفع تكاليف علاجهم. وأكدت وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود أن الحكومة ملتزمة باستمرار معالجة الجرحى حسب ما تتطلبه حالاتهم الصحية، أيا كانت قيمة تكاليف العلاج. وأوضحت نائبة رئيس اللجنة في تصريح ل"الاشتراكي نت" أن اللجنة ملتزمة كليا بدفع تكاليف العلاج أيا كان مقدارها وأيا تكن المدة المطلوبة لبقاء الجرحى، لكنها أوضحت أن ثلاثة من الجرحى هم من غادروا المستشفى لانتهاء علاجهم، ذاكرة أن أطباء استشاريين أكدوا عدم إمكانية عمل شيئ إضافي لهم كون حالاتهم ميؤوس منها. ذكرت الوزيرة أن أحد الجرحى سبق أن أجريت له عشر عمليات وآخر يصعب إجراء عملية لأن عصبه ميت رغم مروره بفترة علاج طبيعي، موضحة أن أحد هؤلاء الجرحى عاد إلى اليمن في حين رفض اثنان مغادرة الهند رغم توفير اللجنة تذاكر ومتطلبات سفرهم. وقالت نائبة رئيس اللجنة إن الجرحى الثلاثة غادروا المستشفى بطلب من إدارتها، في الوقت الذي سيبقى فيه جرحى آخرون ثلاثة اشهر. وأكدت جوهرة حمو أن هناك من حاول تحريض الجرحى الذين غادروا المستشفى للبقاء في الهند، ثم تخلى عنهم مباشرة بعد أن رفضوا السفر، قائلة إنها حاولت مرارا تسفيرهم بعد تأكيد الأطباء عدم إمكانية عمل شيئ إضافي لهم، لكنهم رفضوا السفر. ودعت وزيرة الدولة الى التحري بشأن أي معلومات تنشر عن قضية معالجة الجرحى، كون اللجنة تتابع حالاتهم وتؤمن كل تكاليف علاجهم. بشأن استياء برز في أوساط جرحى الثورة عن تجاهلهم وتسفير مصابين من حرب الحصبة، في الدفعة التي غادرت إلى القاهرة مؤخرا للعلاج، قالت نائبة رئيس اللجنة إنها عادت يوم الاثنين من الهند، ولم تكن مطلعة على تفاصيل بشأن ما اتخذته اللجنة لتسفير جرحى جدد، لكنها أكدت أن اللجنة معنية بكل جرحى الأحداث عامي 2011، و2012م. وذكرت أنها طلبت في وقت سابق من وكيل الجرحى النائب احمد سيف التنسيق مع اللجنة الوزارية لتسفير جرحى الثورة الأكثر تضررا، مؤكدة أنها ستستمر في إداء واجبها في علاجهم