سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دراسة: الدولة متعددة الأقاليم تعزز المسار الاندماجي والوحدة ولا تقبل بان تمارس القبيلة والطائفة وظائفها قالت إن العوامل المولدة للانفصال وانهيار الدولة تكمن في الممارسة السياسية الاقصائية
قالت دراسة للدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة صنعاء إن الدولة المدنية الديمقراطية متعددة الأقاليم تعزز المسار الاندماجي للبنية الاجتماعية والوحدة الوطنية في آن واحد. وأشار الصلاحي في الدراسة المعنونة باسم " المحددات الاجتماعية والسياسية للفيدرالية " إلى إن "الفيدرالية "نظام سياسي وإداري يستهدف توحيد المجتمع والدولة وفق ترتيبات إجرائية ذات طابع مؤسسي ينقل المجتمع من حالة الانشطار إلى التوحد ومن حالة المركزية الجامدة إلى حالة التداخل المرن بين المركز والمحليات في سياق مجتمعي وسياسي تمثله الدولة وتحفظ توازنه السياسي". وأكد الصلاحي في دراسته المقدمة في ندوة " الدولة اللامركزية في اليمن الفرص والتحديات". التي نظمها منتدى الحوار الفكري وتنمية الحريات بالشراكة مع مركز الدراسات والبحوث اليمنيبصنعاء في منتصف مارس الماضي، أكدأن هناك دول كانت مركزية وقطعت شوطا في مسارها السياسي إلا أن شدة المركزية نجم عنه إهمال وإقصاء الأقاليم والمحليات بعضها أو غالبيتها من عدالة توزيع ثمار التنمية فكانت الفيدرالية حلا لهذا الأمر. وأوضح الصلاحي أن الفيدرالية تعد ترتيبات وإجراءات متعددة فيما يخص الشأن الاقتصادي والأمني وتوزيع السلطات والمهام بتوازن بين المركز والمحليات أو الأقاليم وفيما يخص الموازنة العامة والثروات الوطنية وهذه الأمور كلها تكون محل دراسة وحوار يتم الإقرار بها في دستور الدولة الفيدرالي . ووفقا للتجارب العالمية السائدة للفيدرالية فتوجد "28 دولة ذات نظام فيدرالي" تشكل النظام الفيدرالي إما عقب حروب وفوضى أهلية أو في حالات الاستقلال للدول التي تحررت من الاستعمار وكان من مشكلاتها بناء الدولة كما ظهرت أصوات وأحزاب تطالب بترتيبات محلية وإقليمية ضمن السياق الرسمي في بناء الدولة. وقال الصلاحي أن اليمن لا تزال القبيلة والعشيرة والطائفة تشكل مرجعيات للأفراد ووفقا لتجربة البناء السياسي السابقة التي اعتمدت النظام الرئاسي واحتكار السلطة وما قابلها من إقصاء للكثير من الأقاليم فان تجاوز هذا الأمر لايكون إلا من خلال نظام برلماني متعدد الأقاليم ، يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والإدارية والتنموية. وتتنوع اليمن في مسار البنى الاجتماعية التي لا تزال قوية ومتماسكة ضمن منطق العصبية وفاعلية الشيخ في الشمال والشمال الشرقي وبين ظهور ترتيبات إدارية وعلاقات المواطنين بالمكان وبالدولة في وسط اليمن وجنوبه. وأشار الصلاحي في دراسته إلى أن الجنوب قد خبر تجربة سياسية حديثة في مستويين الأول تجربة تحت إدارة الاستعمار البريطاني والثاني في إطار دولة ما بعد الاستقلال خلال الفترة من 67-90 وفي وسط اليمن تفكك البناء القبلي وظهر نوع من الترتيبات الإدارية منذ زمن الدولة الرسولية. وأضاف إن التخوفات من مخاطر انقسام المجتمع على أساس من مرجعيته القبلية والمذهبية إنما هو تخوف يقوم على افتراض انهيار الدولة لا إعادة بنائها. وأكد أن دول عديدة لم تنجح في نظامها الاندماجي فتحولت تدريجيا نحو الفيدرالية ومكنت الأقاليم المحلية من سلطات سياسية وإدارية كتفويض ونقل لبعض سلطات الدولة . وشهد الواقع الراهن نظاما رئاسيا ووحدة اندماجية إلا إن المشاهدات الحسية أظهرت شرخا في بنية المجتمع من سؤ الإدارة والإقصاء وهيمنة طرف على الأطراف الأخرى. ونوه الصلاحي إن العوامل المولدة للانفصال وانهيار الدولة تكمن في الممارسة السياسية الاقصائية والحرمان الاقتصادي والانحياز الاجتماعي من قبل النخبة الحاكمة إضافة إلي غياب الديمقراطية . وقال لا تزال المؤسسات التقليدية في المجتمع فاعلة ومؤثرة في علاقات الأفراد ووجودهم الاجتماعي بل ووعيهم فان البناء السياسي لا يكون بالقفز على واقع اجتماعي بل من خلال الإقرار به أولا ثم إعادة تشكيلة ضمن بنية سياسية جديدة . وأوضح الصلاحي أن للدولة الفيدرالية ثلاث مؤسسات كبرى ملزمة في قراراتها لكل الأقاليم وهي مؤسسة التعليم العام من خلال إلزامية التعليم الأساسي ووحدة المنهج والمقرر الدراسي ومؤسسة الجيش وهي مؤسسة وطنية ذات ايدولوجيا قتالية تعني بحماية الوطن وسيادته ومؤسسة القضاء بتعدد محاكمها ونخص بالذكر المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا . ويرى أن واقع اليمن الراهن وتفاقم مخاطر الأزمات المتعددة والمتراكمة لا حل لها إلا من خلال الفيدرالية وتأسيس نظام سياسي مدني لا يقبل بان تمارس القبيلة والطائفة وظائف الدولة أو أن تحل محلها . وأكد أن المواطنة المتساوية وترسيخ حقوق الإنسان هي الأسس التي تقوم عليها الدولة الاتحادية الجديدة بنظامها الفيدرالي. وأختتم الصلاحي دراسته بالقول "يتم الحديث حاليا بدعم من أطراف نافذة بان الفيدرالية لا تنفع مع المجتمع اليمني وإنها ستؤدي إلى الانفصال وهم بهذا الحديث إنما يدافعون عن مصالحهم غير المشروعة التي حصلوا عليه وتخوفهم من حضور دولة القانون والمساءلة وعليه يستكتبون من يروج لهذا اللغو من اجل خلق وعي مضاد للفيدرالية كمفهوم وكعملية سياسية"، مشيرا إلى أن "هؤلاء لا يدركون أن عملية التغيير السسياسي وتطلعات الشعب قد تجاوزت مخاوفهم ونفوذهم وأصبح الشعب مدرك لحقيقة البناء السياسي على قاعدة فيدرالية باعتباره مخرجا من مجمل الأزمات البنيوية التي طالت الدولة والمجتمع في عهد النظام السابق" . *للإطلاع على الدراسة كاملة إضغط هنا
