واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية بعدن جلستها للنظر في القضية (53) لسنة (2013م) الموجهة من النيابة الجزائية المتخصصة ضد تسعة أشخاص متهمين بالمشاركة في استيراد شحنة الأسلحة الإيرانية ( السفينة جيهان ) التي ضبطتها السلطات في عدن. وعقدت المحكمة الجزائية امس الثلاثاء جلستها برئاسة القاضي محمد أحمد الأبيض وبحضور أمين السر عباس العقربي ووكيل النيابة العامة وليد كزام وحضور محاميا المتهمين خالد علي ناصر /عادل سلطان الصلاحي . وخلال الجلسة وافقت المحكمة على طلب محامي المتهمين خالد علي ناصر تقديم دفع ببطلان الإجراءات والقبض والتفتيش ومحضر الضبط والذي أشار فيه إلى أن القوات البحرية الأمريكية انتهكت حقوق وحريات مقدمي الدفع في المياه الإقليمية اليمنية والخاضعة للقانون الوطني وقامت بمداهمة السفينة وتكبيل مقدمي الدفع . واضاف انها حجزت حريتهم بدون مصوغ قانوني .موضحا بدل من تقوم الأجهزة الأمنية اليمنية والنيابة العامة من إنصاف مقدمي الدفع سارت في إجراءات باطلة ومخالفة للقانون حسب قول محامي المتهمين . وأكد محامي المتهمين على أن التواجد العسكري الأمريكي في السواحل اليمنية يعد جريمة وانتهاكا لسيادة اليمن. منوها إلى أن التواجد العسكري الأمريكي اتخذ من إيران فزاعة وذريعة لتواجده الحربي بغرض ابتزاز اليمن اقتصاديا وسياسيا عن طريق مسرحية الأسلحة الإيرانية المزعومة باستخدام عناصر وطنية . والتمس محامي المتهمين من عدالة المحكمة قبول الدفع شكلا ومضمونا والأمر ببطلان الدعوة الجزائية والأمر ببراءة مقدمي الدفع من التهم المنسوبة إليهم والإفراج عنهم بدون أي كفالة . من جانبها قدمت النيابة العامة ردا على الدفع المقدم من محامي المتهمين .موضحة بأن القوات الأمريكية لدى قيامها بالقبض على السفينة جيهان كان معها احد ضباط خفر السواحل اليمنية وهو تعاون مشترك نظرا لكثرة أعمال القرصنة في السواحل اليمنية. وفيما يخص تفتيش السفينة جيهان أوضحت النيابة بأن ذلك جاء بناءا على طلب من الأمن القومي. مؤكدة على أن السفينة جيهان كان تحوي أسلحة خطيرة وتعد من الجرائم المشهودة التي تستوجب التدخل القضائي . إلى ذلك استعرضت النيابة العامة أمام المحكمة الإثباتات وهي عبارة عن عدة صور لمجموعة الأسلحة تقول النيابة بأنها أخرجت من السفينة جيهان تتضمن صورا لمدافع رشاشات و نواظير وأسلحة ديشكا وريموتات وصواعق . من جانبهم انكروا المتهمين الاول والثاني والثالث ان جمع الاستدلالات التي نسبت في المحاضر ليس اقوالهم كاملة وان بصمات المحاضر في النيابة ليس بصماتهم وانما بصمة واحدة في المحضر الاول. وقد وجه القاضي النيابة والمعمل الجنائي بتحقيق بصمة المتهم الثاني صلاح مهدي بحيث انكر ان بصمات المحاضر ليست بصمته وانما البصمه حقه هي في الصفحة الاولى وبقية المحاضر ليس بصمته. كما أنكر المتهمين معرفتهم السابقة بالمضبوطات .مؤكدين على أنه لم يسبق لهم أن شاهدوها إلى في النيابة كما أنكروا الأقوال التي أوردتها النيابة في الاعترافات مقرين ببعض الأقوال وواصفين بعضها بالملفقة. واشار المتهمين إلى أنهم لم يذهبوا إلى إيران وأن الأمريكان تلاعبوا بهم وفاجئوهم بتوجيه التهم المنسوبة . وفي ختام الجلسة قررت هيئة المحكمة الموقرة ضم الدفع وتكليف النيابة العامة باستعراض بقية الإثباتات واستكمال بقية الأدلة في الجلسة القادمة المقررة في ال (28 مايو 2013م.