دشنت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عصر اليوم الاربعاء أعمال دورتها التاسعة في مقرها بالعاصمة صنعاء. الدورة التي وقف المشاركون فيها دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السلمية ستناقش عدداً من القضايا الحزبية، والوطنية والسياسية التي تضمنها الوثائق المقدمة للدورة. ويشارك في الدورة التي تستمر يومين أعضاء الرقابة الحزبية العليا وممثلو الحزب في مؤتمر الحوار الوطني وقيادات حزبية شبابية ونسائية انتخبت ضمن القائمة الوطنية إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية. وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني في كلمة له أن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها تجتمع لتقِّيم نشاط الحزب على مدى مرحلة تعد من أهم المراحل السياسية في حياة اليمن. وأكد الدكتور ياسين أن هذه الدورة ترسم ملامح نضال الحزب خلال المرحلة القادمة التي انبثقت من داخل حراك سياسي وثورة شعبية كان في طليعتها الشباب والمرأة, وهي المرحلة التي تقرر فيها مستقبل هذا البلد بمشاركة مسئولة لكل القوى السياسية والاجتماعية عبر حوار وطني شامل يخرج البلاد من نفق الغلبة والقوة اللذان ظلا يرسمان خط السير فيه لعقود من الزمن حتى أوصلاه إلى تلك النهاية المأساوية. وتطرق أمين عام الاشتراكي في كلمته إلى الثورة الشعبية وكيف أسهم فيها الشباب والمرأة بشكل فاعل وما أفضت إليه العملية السياسية من نقل للسلطة وفق المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وكيف أن العملية السياسية جنبت البلاد ويلات الحرب والاقتتال بين المواطنين. وأشار إلى ما شهده اليمن خلال السنوات الماضية من حراك سياسي واجتماعي هائل بدأ في الجنوب منذ عام 2007وامتد تأثيره بإسقاط صنميه النظام السياسي والاجتماعي الذي هيمن على البلاد بحرب 1994وضرب الوحدة السلمية والذي نتج عنه تفكيك المشروع الوطني ومعه البنية السياسية لهذا المشروع وذلك تمهيداً لصياغة المشروع العائلي البديل. وتطرق الأمين العام في كلمته إلى نضال شباب الحزب سياسياً وشعبياً وإعلامياً الذي خاضه مبكراً ومهد لقيام هذه الثورة, وأشار إلى أنه مثلما كان الحزب حاضراً بقوة في هذه الثورة وقدم التضحيات فقد كان حاضراً وبقوة في الحراك السلمي في الجنوب وقدم أيضا التضحيات الكبيرة. وحول مسار العملية السياسية الجارية قال الأمين العام "إن بروز ائتلاف القوى التي هيمنت على البلاد ومن مواقع مختلفة بما لديها من سلاح وثروة ومصالح وإعلام من جديد للتأثير على هذا المجرى العام مما يهدد بالعودة إلى مربع الصراع في صيغته التي تمحورت على الدوام حول السيطرة على الثروة والسلطة". وأضاف" إن رفض الاعتذار عن حر ب1994وحروب صعده لا يزال يجسد مكانة القوة والغلبة في البنية الثقافية والسياسية لقوى هذا الائتلاف بأجنحته المختلفة". وأشاد الدكتور ياسين في كلمته بالدور الذي يؤديه الحراك السلمي المشارك في الحوار ( مؤتمر شعب الجنوب ومعه كافة المكونات الأخرى التي تمثل مصلحة الجنوب) وعرض قضيته بمسؤولية والتعاطي معها بفهم ناضج لمساراتها وما تعرض له الجنوب من محاولات لتصفية هويته السياسية والثقافية والحضارية وما تعرض له من تهميش وإذلال مطالبا من بقية قوى الحراك أن تتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار ففي ذلك مصلحة حقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته. نص الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم تلتئم اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني اليوم في دورتها التاسعة في ظل ظروف سياسية بالغة الأهمية, وهي محطة تلتقي عندها نهاية مرحلة قديمة وبداية مرحله جديدة, ولكل من المرحلتين مهامها النضالية وخصائصها الكفاحية, ولنا أن نفخر بأن حزبنا كان حاضراً وبقوة خلال المرحلة الماضية وتحمل مسئولياته النضالية مستلهماً تاريخ مناضليه وتضحياتهم من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم, وهو حاضر في صياغة المرحلة الجديدة ومهامها. بحضور حيَّ وفاعل . يشارك معنا في هذه الدورة أعضاء الرقابة الحزبية العلياء وممثلو الحزب إلى مؤتمر الحوار الوطني وعدد من الشباب والنساء الذين انتخبوا ضمن القائمة الوطنية إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية . سنقدم إلى هذه الدورة وثائق عدة منها التقرير السياسي ويشمل رصداً لمجريات الحياة السياسية وتطوراتها ما بين الدورتين, ويشمل تقريراً تنظيمياً حول الحياة الحزبية الداخلية وتقريراً عن العلاقات الخارجية للحزب وموجزاً عن الأوضاع الاقتصادية وتقريراً مالياً ورؤيتي الحزب حول جذور القضية الجنوبية ووثيقة أخرى برؤية الحزب حول بناء الدولة. إن ما تمثله هذه الدورة من أهمية هي أنها تجتمع لتقِّيم نشاط حزبنا على مدى مرحلة تعد من أهم المراحل السياسية في حياة اليمن, وفي نفس الوقت ترسم ملامح نضال الحزب خلال المرحلة القادمة التي انبثقت من داخل حراك سياسي وثورة شعبية كان في طليعتها الشباب والمرأة, وهي المرحلة التي تقرر فيها مستقبل هذا البلد بمشاركة مسئولة لكل القوى السياسية والاجتماعية عبر حوار وطني شامل يخرج البلاد من نفق الغلبة والقوة اللذان ظلا يرسمان خط السير فيه لعقود من الزمن حتى أوصلاه إلى تلك النهاية المأساوية. شهد اليمن خلال السنوات الماضية حراكاً سياسياً واجتماعياً هائلاً بدأ في الجنوب منذ عام 2007وامتد تأثيره بإسقاط صنميه النظام السياسي والاجتماعي الذي هيمن على البلاد بحرب 1994وضرب الوحدة السلمية والذي نتج عنه تفكيك المشروع الوطني ومعه البنية السياسية لهذا المشروع وذلك تمهيداً لصياغة المشروع العائلي البديل الذي أخذ يتجذر داخل بنية عسكرية وأمنية عملت على التخلص مما تبقى من المؤسسة العسكرية التقليدية التي كانت هي الأخرى قد تحولت إلى هياكل شطريه بعد حرب 1994وتصفية بنيتها الوطنية كمقدمة لإعادة بنائها على ذلك النحو الذي يخدم المشروع الخاص. لقد أدى إسقاط الصنمية في الوعي الشعبي مع تنافي التفاعلات الاجتماعية الرافضة لنظام الحكم وفساده وتحوله إلى منظومة من المصالح المغلقة والمعزولة عن القاعدة الشعبية الواسعة وغير القادرة على إنتاج مشروع سياسي وطني حقيقي يخرج البلاد من حالة التدهور التي وصلت إليها إلى إنضاج شروط الأزمة التي لم يكن بالإمكان الخروج منها إلا بثورة شعبية واسعة النطاق تشمل كل الفئات الاجتماعية التي كان لها مصلحة في عملية التغيير التي استهدفتها الثورة. أدى رفض اللقاء المشترك( قوة المعارضة الرئيسية ) لمشاريع الحوار مع النظام الحاكم وكذا الدخول في انتخابات شكلية في عامي -2010-2009م إلى إنضاج شروط الثورة الشعبية, ولو أن اللقاء المشترك قبل بذلك في حينه لكان أسهم في تمييع التفاعلات الاجتماعية وتنفيس الأزمة السياسية للنظام وتأجيل إنضاج شروط الثورة وهذا ماكان يهدف إلية النظام. خاض شباب حزبنا نضالاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً مبكراً مهد لقيام هذه الثورة, ومثلما كان حزبنا حاضراً بقوة في هذه الثورة وقدم التضحيات فقد كان حاضراً وبقوة في الحراك السلمي في الجنوب وقدم أيضا التضحيات الكبيرة, وبذلك تواصل نضال حزبنا في الجنوب والشمال معاً وأعاد تكوين نفسه, في قلب الثورة بعد كل ما تعرض له من اضطهاد وقمع, ولم تكن إعادة التكوين تلك قراراً تنظيمياً صادراً عن أي هيئة تنظيمية محلية أو مركزية ..لقد كان قراراً نضالياً امتشقه ثوار الحزب في لحظة تاريخية لم يكن بإمكان حزبنا تجاهلها أو تجاهل تأثيرها في صنع الحالة الثورية. من منا لا يتذكر شباب وشابات حزبنا وهم يجوبون الشوارع يحضرون للثورة ويتعرضون للقمع والضرب والسجون والملاحقات .. هولا هم الشباب الذين يجب أن نفخر بهم اليوم, وهم الذين خرجوا من بطن تاريخ سطره مناضلون شجعان أوفياء للوطن, لا يذكر تاريخ اليمن أو الحركة الوطنية بوقائعها وأحداثها وكفاحها الطويل إلا وكانوا في الطليعة أو حاضرين في قلب الوقائع والأحداث . إن حزباً يحمل مثل هذا التاريخ الكبير لا يمكن إلا أن يكون حاضراً في هذه العملية التاريخية ليس مجرد حضور لكنه ذلك الحضور الذي يحتشد فيه التاريخ الطويل للمشروع الوطني الذي لا طالما خذل في أهم لحظة من لحظات انتصاره, ولم يكن قريباً أن يكون الاحتشاد هذه المرة في وجدان جيل جديد من المناضلين مع رفاقهم من الشباب الذين صنعوا ملاحم بطولية في مواجهة الاستبداد منذ 2007م في عدن والمكلا وكل مدن الجنوب وفي صنعاءوتعز وكل مدن الشمال, يوم جمعة الكرامة 18مارس 2011م هو يوم التغيير التاريخي الذي كتبته دماء 56شهيداً قضوه برصاص الغدر أضيفوا إلى سجل الشهداء الطويل من شهداء الحراك السلمي في الجنوب وشهداء ثورة التغيير فبراير 2011م وعلى اثر ذلك تصدع النظام واخذ في الانهيار. أخذت الانزياحات في صفوف النظام تشكل نقاط استقطاب اجتماعي وعسكري راح يغطي بتأثيراته على الحالة الثورية بصيغتها السياسية الشعبية وينتج مفاهيم ملتبسة لعملية الصراع, وهذا الأمر استمرأه رأس النظام حولها والذي كان قد قدم مشروعاً لنقل السلطة إلى نائبه مشروطاً بالحصول على الحصانة له ولأسرته, واخذ يعيد الاحتشاد بالاستناد إلى تلك الحالة الملتبسة والتي رسّمت معها الثورة في مساحات جغرافية لم يكن بالإمكان مغادرتها دون ضحايا بالعشرات.. وعمل على تصوير الثورة على أنها صراع بين جناحي نظام منقسم واخذ وفقاً لذلك يحضر لعمل عسكري بدءاً بإحراق ساحة تعز وتسليم أبين للقاعدة, وكان الاعتداء على الحصبة بداية جس نبض للانزلاق نحو حرب أهلية شامله . لم تكن سيناريوهات نتائج الحرب لصالح الثورة السلمية ولذلك فقد دعم حزبنا المبادرة الخليجية بنقل السلطة وشارك بفاعلية في العمل السياسي الواسع داخلياً وخارجياً الذي شكل ضغطاً على قيادة النظام بالتوقيع على المبادرة كما شارك بفاعلية في صياغة الآلية التنفيذية بالصيغة التي جعلت المبادرة ممكنة التطبيق. وشكلت العملية السياسية الصيغة الأرقى في تلك الظروف للحفاظ على كيانيه البلاد وحماية الثورة السلمية وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الحرب الأهلية. شارك حزبنا في حكومة الوفاق بثلاث حقائب وزارية, وكنا قبل ذلك وفور توقيع المبادرة قد تقدمنا باثني عشر نقطة لمعالجة جانب من الأوضاع في الجنوب, ووضعنا رؤيا في صورة معايير للتعيينات والإحلال في الوظائف العامة المدنية والعسكرية أعطينا فيها اولويه لمعالجة الأوضاع الناشئة عن حرب 1994م وما تعرض له الوطنيون من تعسف وإقصاء خلال العقود الماضية حيث كان حزبنا في ميزان الإقصاء والتعسف هو أكثر من تعرض لذلك سواءً ما بعد حرب 1994م أو قبل ذلك حيث تسجل الحقائق التاريخية جملة من المعطيات التي كان فيها الحزب الاشتراكي والأحزاب والقوى التي تكون منها أكثر عرضه للاضطهاد والتهميش والملاحقة والقمع. نعتز بعمل رفاقنا في حكومة الوفاق والذين مثلوا في عملهم نموذجاً في المثابرة والكفاءة والنزاهة وينطبق ذلك على كل من تعين في وظيفة قيادية على قلتها.. ومن أجل ذلك تعرضوا للتهديد والاعتداءات المتكررة وحملات الشتم والتجريح وكأن الهدف هو مكانة الحزب الذي بدأ يستعيد مكانته ويقدم النموذج على قدرته على تقديم كادرات كفؤة ونزيهة ومؤهلة لبناء الدولة مثلها كان قادراً على تقديم ذلك النموذج في معادلة الصراع السياسي والمنازلة الثورية من أجل التغيير. وبنفس القدر من الاهتمام بتقديم النموذج في هذا المجال فقد حرص حزبنا على تقديم نفس النموذج في اختيار ممثليه إلى مؤتمر الحوار الوطني من القياديين والشباب والمرأة والأكاديميين. ويؤدي فريقنا إلى الحوار دوره بإتقان وكفاءة وتنسيق. لقد حددت اتفاقية المبادرة والآلية التنفيذية الفترة الانتقالية بسنتين يتم قبلها تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهي تبدأ من تاريخ انتخاب الرئيس التوافقي الذي تم بنجاح شعبي كبير عبر عن إرادة شعبية قوية في التغيير. وكان الحوار الوطني هو العنصر الحاسم في هذه العملية السياسية، غير أن الموروث المعقد الذي كان لابد من مواجهته على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية من الضخامة بحيث بدت معه السنتان نقطة على منحنى طويل من المهمات التي تتواصل وتترابط فيما بينها لدرجة يصعب التعاطي مع بعضها دون البعض الآخر. إن الأهم في هذا المجرى العام لمسار العملية السياسية هو بروز ائتلاف القوى التي هيمنت على البلاد ومن مواقع مختلفة بما لديها من سلاح وثروة ومصالح وإعلام من جديد للتأثير على هذا المجرى العام مما يهدد بالعودة إلى مربع الصراع في صيغته التي تمحورت على الدوام حول السيطرة على الثروة والسلطة. إن رفض الاعتذار عن حر ب1994وحروب صعده لا يزال يجسد مكانة القوة والغلبة في البنية الثقافية والسياسية لقوى هذا الائتلاف بأجنحته المختلفة. وفي الوقت الذي دخل فيه الحوار الوطني مراحل متقدمة نجد أن أجنحة من هذه القوى تراهن بل وتعمل على إفشال الحوار بطرق مختلفة. فهي ترى أن الحوا ر ينتج مناخات وظروف سياسية تضعف من هيمنتها التقليدية على القرار، ولذلك نراها تعمل على إعادة البلاد إلى أجواء الصراعات، وتستخدم هذه الأجواء لإبراز حضورها بقوة من جديد في المعادلة السياسية من خلال زعزعة الأوضاع والتخريب المستمر والتقطعات والاعتداءات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وإشاعة الفوضى وإنتاج خطاب سياسي تيئيسي، وتبدأ في نفس الوقت بمشاورات فيما بينها عنوانها إنقاذ البلاد. والحقيقة أن هدفها الأساسي ليس إنقاذ البلاد وإنما الالتفاف على العملية السياسية وعلى الحوار وإنتاج مصدات حقيقية أمام الحوار للعودة إلى مشروع الهيمنة القديم ولكن بثوب تشاركي تتوزع قطعه بين هذه القوى. إلى هذا فإن رقعة السخط في الجنوب من سوء الأوضاع تزاد توسعاً وتنشئ لها معادلاً سياسياً يجري تكريسه وتجذيره على نحو يجعل الحلول أكثر تعقيداً، كما أن الخطاب الذي تنتجه أطراف أخرى في المعادلة السياسية بشأن حل القضية الجنوبية لا يدل على أن هذه الأطراف مستعدة للتعامل بجدية مع حقائق الأوضاع في الجنوب فهي تتجاهل الوضع الشعبي الملتهب وتنصت إلى أصوات بعض النخب والسير في الطريق الخطأ مما يجعل التفاهم صعباً.. وهو أمر لا يمكن فهمه إلاّ بأنه توظيف مقصود لهذا الخطاب لدفع الجنوب إلى رفض الحوار ويظهر كأنه هو المتسبب في إفشاله ويبقى الدافعون بإفشال الحوار متخفين وراء رفض الجنوب. إننا بهذا الصدد نشيد بالدور الذي يؤديه الحراك السلمي المشارك في الحوار ( مؤتمر شعب الجنوب ومعه كافة المكونات الأخرى التي تمثل مصلحة الجنوب) في عرض قضيته بمسؤولية والتعاطي معها بفهم ناضج لمساراتها وما تعرض له الجنوب من محاولات لتصفية هويته السياسية والثقافية والحضارية وما تعرض له من تهميش وإذلال كانت الوحدة هي ضحية كل ذلك في الوعي السياسي الوطني لأبناء الجنوب، ونطلب من بقية قوى الحراك أن تتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار ففي ذلك مصلحة حقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته. كما أن التأثير الفعال للشباب والمرأة في العملية السياسية والحوار الوطني كان قد شكل ضمانة لا يستهان بها لربط الحوار بالعمق الشعبي لما لهاتين الفئتين من روابط قوية بنشاطات المجتمع المدني الذي أصبح بمعظم مكوناته حاضراً قوة في هذه العملية السياسية وهمزة وصل مع المجتمع. وستلاحظ أن زخم العلاقة مع قضايا المجتمع قد جرى التعبير عنها في الوقفات الاحتجاجية التي مصدرها الشباب والمرأة. وأدت الخطوات العملية لتوحيد الجيش والبدء بهيكلة الأمن إلى خلق شعور عام بالاطمئنان من أن خلق الدولة الضامنة والظروف الملائمة المحيطة بالعملية السياسية والحوار الوطني ممكن باعتبارها الشرط الموضوعي الذي لا يمكن تجاهله لإنجاح هذه العملية حتى النهاية. وقد سارت هذه العملية باتساق مع بعض التغييرات على صعيد السلطة التنفيذية والإدارية التي شابها الكثير من القصور وخاصة حينما يتعلق الأمر بالتعيينات في المناصب القيادية وكذا التوظيفات والتغييرات على صعيد الوظيفة العامة.. وفي حين طالبنا بتقييم شامل وشفاف لكل التعيينات التي تمت حتى الآن لمعالجة الأخطاء (سواء في المجال العسكري أو المدني) فقط طالبنا بمعايير قانونية تضبط التعيينات في المناصب القيادية وعملية التدوير للمناصب التي يجب أن تخضع لشروط تحقق العدل والإنصاف. وعلى هذا الصعيد نرى أنه لابد من استكمال عملية التغيير دون إبطاء وخاصة في الجهاز الإداري للدولة، حيث يكمن الخلل الكير والعميق بين روح ومضمون وأهداف العملية السياسية من ناحية والأدوات التي تتحمل مسؤولية حماية هذه العملية وتنفيذ مخرجاتها فيما بعد. وفي تحليل واقع القوى السياسية التي حملت لواء التغيير والمعارضة للسلطة القديمة لابد من الوقوف أمام اللقاء المشترك وأوضاعه الداخلية.. فبعد أن كان هذا التكتل يشكل علامة بارزة في نهوض الحياة السياسية في اليمن وتحمل مسؤولية التغيير ودعم الثورة الشبابية الشعبية السلمية والوقوف إلى جانب الحراك السلمي في الجنوب نستطيع القول إن القوى المتربصة والطارئة قد استطاعت أن تخترق صفوفه بمفاهيم استعلائية للشراكة الوطنية وسلوك نفعي توقفت فيه هذه القوى عند مصالحها الخاصة وراحت تضخ الخلافات إلى داخله مستعينة بأدوات الفساد القديمة والجديدة وهو الأمر الذي أربك نشاطه في أهم لحظة كان يجب أن يكون فيها حاضراً لإنجاز ما بدأه من عملية تغييريه ثورية شاملة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الوضع اربك العملية السياسية كلها.. وأخذ التفكك ينتج خطوط تقاطع وتباين في مسارات الحياة السياسية ذات طابع نفعي وأحياناً تآمري وكأن الظروف قد استقرت ولم يتبق سوى أن نراقب بعضنا البعض بحسابات الربح و الخسارة على الأرض وفي العلاقة بين الناس تحسباً للانتخابات. للأسف استطاعت القوى الطارئة والمتربصة أن تحكم إيقاع نشاط المشترك وتفتح حملات إعلامية فيها التكفير وفيها الإساءات، والمطلوب اليوم أن تعيد (قوى المشترك) تقييم مسار المشترك السياسي فلا أعتقد أن هذه القوى الطارئة قادرة على مواصلة اختراق هذا التكتل السياسي الذي جري اختباره في قلب التحديات الكبرى، ولم يصمد أمامها فحسب ولكنه قلب موازينها إلى معادلات لم يكن بالحسبان أن تتحقق لولا ذلك الصمود الذي واكبه عمل ميداني ونشاط فكري وسياسي ضخم سيبقى في الذاكرة السياسية كأهم محطة في التاريخ الحديث لليمن. ولابد من تأكيد حقيقة هامة وهي أن علاقة الأحزاب ستبقى في نفس الإطار الذي يخدم اليمن ومصالح شعبه وتحت أي عنوان كان. السياسة في بعدها الاستراتيجي ليست مجرد عنوان ولكنها ممارسة تنتصر لخيار مشترك. لابد من الإشارة هنا إلى أن نجاح العملية السياسية يحتاج إلى أدوات سياسية تحمل مشروع هذه العملية حتى النهاية. والذي يجري اليوم في الواقع العملي هو أن الهوة بين أهمية العملية السياسية وأدواتها تتسع، فالأدوات جرى ضربها وتخريبها بقوة خلال الفترة الماضية ولازالت مهمشة على نحو يبعث الخوف من أن القوى التي ستحمل مخرجات الحوار هي نفس قوى النفوذ التي ظلت تتصارع بعيداً عن مصالح وحاجة الشعب.. وكم طالبنا بضرورة إصلاح الأدوات السياسية وتمكينها من استعادة روحها وقوتها لمعادلة هذا الوضع المختل الذي لازال يتحرك نحو المواجهات المسلحة والعنف مما يهدد المسار السياسي برمته.. واليوم نواصل مطالبتنا بالتشديد على أهمية هذه المسألة من واقع ما نراه من تزايد الميل والنزوع نحو البحث عن السلاح والتمسك به من قبل بعض القوى مما يجعل اهتمامها بإصلاح الأدوات السياسية هامشياً. إننا في الحزب الاشتراكي اليمني نرى أن استقرار هذا البلد رهن بنجاح العملية السياسية والحوار الوطني والتخلي عن السلاح وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية حلاً عادلاً وكذا قضية صعده بما تعنيه من دلالات على ضرورة التعايش المذهبي والفكري دون الشطح بها نحو مسارات سياسية، و سيعمل حزبنا بقوة من أجل تحقيق ذلك بالتعاون مع غيره من القوى.. ولا بد أن يجسد الحوار منهجاً جديداً في الحياة السياسية وبين كافة القوى بما فيها القوى التي اختصمت بالأمس، والقبول بالحوار يجب أن لايكون تكتيكياً بل يجب أن يعبر عن أصالة الاقتناع بأنه الطريق الوحيد إلى المستقبل ومعالجة القضايا والمشكلات وبناء الدولة المدنية/ دولة المواطنة. وعلى الرغم مما تعر ض له حزبنا من قمع ومحاولة تصفية واجتثاث ومصادرة لممتلكاته التي لازالت مصادرة حتى اليوم، وكذا تسريح معظم أعضائه من وظائفهم واستمرار هذا التسريح حتى اللحظة إلاّ أنه واصل النضال لانتصار مشروعه السياسي السلمي الديمقراطي، وسيواصل على هذا الطريق مؤكداً على ضرورة إطلاق سراح شباب الثورة المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الثورة الشعبية وهو يعلن تضامنه الكامل مع هؤلاء الشباب ومع المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي وكافة المعتقلين من أصحاب الرأي والفكر والسياسيين، وكذا تضامننا مع مؤسسة الأيام لاستكمال خطوات التعويضات عن الخسائر الضخمة التي لحقت بها من جراء الاعتداءات عليها لدورها الوطني لتعود إلى سابق نشاطها الإعلامي المعهود، وتضامننا مع أسرتي الشهيدين الشابين من آل أمان و الخطيب وتقديرنا العالي للموقف الذي عبروا عنه في ظل جراحهم العميقة بفقدان أبنائهم وهو ما يجسد وعياً محترماً بدور العدالة في تحقيق الإنصاف ، الأمر الذي يضع الجميع على المحك وأمام احترام القانون وأهلية الأجهزة الأمنية والعدلية على تحقيق ذلك. يقف حزبنا أمام خيارات التجديد والتحول كشرط ذاتي هام لمواصلة النهوض بدوره السياسي والوطني بالاستناد إلى علاقته بالجماهير، ومن هنا فإنه لابد من تجذير الديمقراطية في حياته الداخلية، ولن يكون هذا الموقف صادقاً مالم نقف بمسؤولية أمام الهيئات القيادية للحزب والتي مضى عليها ثمان سنوات وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي. والحقيقة أن هذا الوضع لم يكن يعكس رغبة في تجاوز النظام الداخلي بقدر كان محكوماً بظروف موضوعية لم تمكنا من عقد مؤتمر الحزب في حينه. ولذلك فقد تحدثنا منذ أربع سنوات عن أهمية التجديد عبر تدوير المناصب القيادية في الحزب بدءاً من منصب الأمين العام طالما أن عقد المؤتمر يواجه بصعوبات كبيرة لكن هذا الأمر ظل يرحل ويرحل من دورة إلى أخرى، حتى جاءت أحداث الثورة التي استغرقت نشاطنا السياسي والحزبي ولم توفر الظروف منذ ذلك التاريخ أي إمكانية للحديث حول هذا الموضوع على الرغم من أننا كنا قد قطعنا شوطاً لأبأس به في انجاز الدورة الانتخابية الكاملة لبعض المنظمات الحزبية على طريق التحضير للمؤتمر العام السادس. نحن اليوم أمام ثلاثة خيارات لتجديد الهيئات القيادية إما مواصلة المشوار نحو عقد المؤتمر وهذا في تقديري لن يتحقق في ظل الظروف الحالية التي تعكس نفسها على الحزب وفي المدى القريب وهو ما يجعل عملية التجديد غير ممكنة، والخيار الثاني هو الدعوة لعقد المجلس الوطني الحزبي في فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام ليضطلع بهذه المهمة، والخيار الثالث أن تتولى اللجنة المركزية في دورة نوفمبر القادم مسؤولية تجديد الأمانة العامة والمكتب السياسي، وتضع خطة زمنية للوصول إلى التجديد الكامل. وفي كل الأحوال لابد أن يكون الشباب حاضراً في هذا الجديد بالنصف على الأقل وكذا المرأة.. أقول لكم لا مستقبل لهذا الحزب إلاّ أن يتصدر كشباب مسؤولية قيادته. وهذه الخيارات لا تحتمل التسويف، وأرجو أن لا تتركوا خيارات الحل فردية علينا أن نتعاون في الوصول بهذه المسؤولية معاً إلى بر الأمان. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
