سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التوفيق تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ النقاط ال31 وتشدد على الالتزام حرفيا بآليات اتخاذ القرارات لإنجاح الحوار توصيات بحصر المليشيات المسلحة وتجريم امتلاك الأسلحة
أقرت لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها اليوم تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائها لوضع آلية تواصل مع الحكومة لضمان تنفيذ مصفوفة الإجراءات التي أقرتها حكومة الوفاق أمس الأربعاء بشأن تنفيذ النقاط ال20+11 لحل لقضية الجنوبية وقضية صعدة, إضافة الى متابعة تنفيذ كل مخرجات مؤتمر الحوار. ووقفت لجنة التوفيق خلال الاجتماع الذي رأسه د. عبد الكريم الإرياني نائب رئيس مؤتمر الحوار, أمام جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها ومنها متابعة التقدم في خطط فرق العمل, وطلبت رفع مقترحا الى هيئة رئاسة المؤتمر لوضع برنامجا مزمنا لما تبقى من فترة انعقاد مؤتمر الحوار سواء في فرق العمل أو في الجلسة العامة الأخيرة. كما وقفت اللجنة أمام النقاط المرفوعة إليها من فريق عمل بناء الدولة والخاصة بهوية الدولة ونظام الحكم، وأقرت في هذا السياق تأجيل حسم هذه المواضيع إلى ما بعد الاتفاق على شكل الدولة. وأكدت لجنة التوفيق على أهمية الالتزام بآليات اتخاذ القرارات الواردة في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار بحيث تضطلع لجنة التوفيق حسب النظام الداخلي للمؤتمر بمهمتها في التوفيق بين المكونات وإعادة المسائل المرفوعة إليها إلى فرق العمل لاتخاذ قرارات حولها، بعد تقريب وجهات النظر في القضايا الُمختلف بشأنها ووقف الاجتماع أمام جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله منها متابعة التقدم في خطط فرق العمل وفي هذا الصدد طلبت اللجنة من هيئة رئاسة المؤتمر وضع برنامج مزمن لما تبقى من فترة انعقاده سواء في فرق العمل أو في الجلسة العامة. وشددت اللجنة على الإلتزام حرفيا بآليات اتخاذ القرارات الواردة في النظام الداخلي للمؤتمر بحيث تضطلع لجنة التوفيق حسب النظام الداخلي للمؤتمر بمهمتها في التوفيق بين المكونات وإعادة المسائل المرفوعة إليها إلى الفرق لاتخاذ قرارات حولها، بعد تقريب وجهات النظر في القضايا الُمختلف حولها. على صعيد الحوار, ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني اليوم الموجهات الدستورية والقانونية للجماعات المسلحة واستكملت موجهات قضية السلاح. وتضمنت الموجهات الدستورية والقانونية للجماعات المسلحة تجريم قيام أي فئة أو حزب أو جماعة أو تنظيم بنصب نفسه كجهة تسلط أو ضبط على أي جزء من الوطن أو المجتمع بأي حال من الأحوال، وألزمت الدولة بتوفير الحماية للمرأة والطفل والعجزة في مناطق النزاعات والصراعات والحروب. وأكدت على ضرورة تجريم ممارسة أي إرهاب من قبل الدولة ضد المعارضين وأصحاب الرأي السلميين، وكذا تنظيم دخول العرب والاجانب بما يضمن عدم تدخلهم في نشاط المعارضة السياسية أو انخراطهم في أي أعمال قتالية. واقترحت اللجنة توصيات بحصر وتحديد الجماعات والمليشيات المسلحة وتبعيتها واتجاهاتها وأماكن تواجدها وأنواع الاسلحة التي بحوزتها، وسحبها وفق استراتيجية مزمنة، والعمل على تفكيك هذه الجماعات وإعادة تأهيلها لدمجها في الحياة العامة، ومعالجة أسبابها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الانخراط في التنظيمات المسلحة، مع مراعاة وضع التدابير والخطط اللازمة لاستيعاب وتوظيف (الشباب- الشابات) بما يضمن حق العيش الكريم لهم والقضاء على البطالة. وفيما يتعلق بقضية السلاح، استكملت اللجنة الموجهات الدستورية والقانونية بتعديل بند حق المواطن في حيازة السلاح الشخصي "الي – مسدس" بناء على ترخيص من الجهة المختصة ووفق ضوابط يحدد فيها مصدر الحيازة ونوع ورقم القطعة.