قال رئيس الفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الدكتور عبد الباري دغيش " نحن نقدر حرص مكون الحزب الإشتراكي في الفريق على تأكيدهم بضرورة العمل وفق قواعد منهجية للتعاطي مع القضايا بدون تمييز". واشاد خلال اجتماع الفريق اليوم بالحرص الجمعي لمختلف المكونات على المضي قدماً في تحقيق الأهداف المناطة بعمل الفريق. وضاف أن إنجاز اللجنة المصغرة لمناقشة التقرير المستخلص من تقارير المجموعات الفرعية المنبثقة عن الفريق ثمرة لإخلاص كل المكونات في تحقيق الأهداف العامة والخاصة للفريق. واشار الى ان أن اللجنة عملت على فلترة التقارير المرفوعة من المجموعات الفرعية للوصول إلى عدد معقول من المحددات والقرارات. وقال أن الحوار الحقيقي تمثل في فريق العدالة الانتقالية من خلال مناقشته للمواضيع الدقيقة والحساسة والتي أثمرت في إنجاز التقرير النصفي الذي كان من أفضل وأجود التقارير بشهادة الجميع، وتوشك على الانتهاء من التقرير النهائي الذي يعتبر إنجازاً حقيقياً لحوارٍ جاد ومسؤول وبناء تم خلال الفترة الماضية. واضاف نحن اليوم نؤسس لمصالحة وطنية حقيقية منهجية قائمة على أهداف عامة وخاصة ولم نحد عن هذه المنهجية، فالكل شركاء، والجميع حريصون على التقدم نحو الأمام ومعالجة إشكاليات الماضي". مؤكدا على ضرورة تجنب المنطق الإقصائي والإيمان بثقافة التعايش. وقال :" هناك معادلة جديدة تتشكل على أساس القبول بالآخر وهذه الثقافة يجب أن تسود لأن منطق الغلبة لم يعد مجدياً". وأشار إلى أن المواد التي يمكن أن ترحل إلى لجنة التوفيق في تقرير المرحلة النهائية لفريق العدالة الانتقالية محدودة مقارنة بالفرق الأخرى وبطبيعة وحساسية المواضيع التي تم مناقشتها. استمعت اللجنة المصغرة بالفريق إلى مقدمة مقترحة من مكون الحزب الاشتراكي اليمني اثناء عودته للفريق لتجاوز الخلاف القائم على موضوع التخصيص والتعميم في بعض مواد التقرير. و تناول مقترح الاشتراكي أبرز المحطات في الصراعات السياسية التي شهدتها اليمن خلال المرحلة الماضية وفقاً لخطة الفريق المقرة خلال المرحلة الحالية.وأقرت اللجنة، إبداء ممثلي المكونات ملاحظاتهم على المقدمة غداً الثلاثاء. ووصلت اللجنة في جلسة عمل اليوم التي استمرت لفترتين، إلى توافقات حول عدد من القرارات التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية نتيجة تباين بعض آراء المكونات السياسية المنضوية في إطار الفريق. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غداً الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيستان هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م، تمهيداَ لعرض التقرير ومشروع محددات قانون العدالة الانتقالية على الفريق للتصويت.