سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الأمن يحذر عناصر (النظام السابق والانتهازيين السياسيين) من تدابير رادعة اذا استمرت عرقلتهم للحوار بنعمر: لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة ويواصلوا تقويض العملية الانتقالية
حذر مجلس الأمن الدولى من وصفهم بعناصر النظام السابق أو الانتهازيين السياسيين من تبني تدابير رادعة ضد أي ممارسات يسعون من خلالها تعطيل وتأخير وعرقلة المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويض جهود الحكومة اليمنية. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الامن مساء اليوم في ختام جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها برئاسة الرئيس الدوري للمجلس مندوب الصين الدائم لدى الأممالمتحدة السفير ليو جيه يي، في اطار جلساته الدورية المكرسة لمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن والاستماع الى تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بنعمر حول تقييمه للخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية السلمية . وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان عن قلهم إزاء التقارير المتواصلة التي تشير إلى تدخل أولئك الساعين إلى تعطيل وتأخير وعرقلة المرحلة الانتقالية وتقويض جهود الحكومة اليمنية.. معلنين إدانة اعضاء مجلس الأمن لمثل هذه الممارسات سواء على أيدي عناصر النظام السابق أو الانتهازيين السياسيين خاصة عبر مقاطعة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أو التهديد بالمقاطعة أو من خلال الوقوف امام مسار التوافق لإنهاء الحوار الوطني. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقدم الذي احرزته المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن حتى الآن وكذا بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى إعادة بناء الإقتصاد وتعزيز الأمن وبنجاحات مؤتمر الحوار الوطني الذي أنتج حواراً سليماً، شاملاً وهادفاً حول مستقبل البلاد في ظل تنوع الاطراف الفاعلة التي تشمل الشباب والمرأة وممثلي المجتمع المدني ومكوني الحوثي والحراك الجنوبي. وفيما ابدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم ازاء المخاطر المترتبة على تأخر اختتام اعمال مؤتمر الحوار الوطني عن موعده المحدد , شددوا على ضرورة إنهاء مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن بهدف الإنتقال إلى مرحلة صياغة الدستور والاعداد للانتخابات وهي الخطوات القادمة في المرحلة الإنتقالية . و دعوا كل الاطراف الى لمشاركة بفاعلية وبصورة بناءه وبروح التوافق في معالجة ما تبقى من القضايا العالقة اللازمة لإنهاء الحوار لا سيما القضايا المتعلقة بمسألة الجنوب وهيكل الدولة. وحث أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بالمبادئ والنصوص التوجيهية لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية المزمنة للمرحلة الانتقالية. وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم للحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية, مؤكدين في ذات الوقت التزامهم بمتابعة المرحلة الانتقالية السياسية السلمية في اليمن عن كثب وتحقيق تطلعات الشعب اليمن في أن يؤدي مؤتمر الحوار والمرحلة الإنتقالية إلى مخرجات وتحركات من شأنها تحسين الاوضاع الامنية وتؤسس للحكم الرشيد وتوفر الخدمات الأساسية لليمنيين . وأثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي على المساعي الحميدة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة وجددوا دعمهم لجهود مبعوثه الخاص جمال بنعمر. . مشيدين في ذات الاطار بجهود مجموعة السفراء العشرة للدول الراعية للمبادرة الخليجية والتي تتواصل في صنعاء مع جهود بقية الشركاء الدوليين الداعمين للتحول الذي يشهده اليمن في الوقت الراهن. هذا وقد أعرب الرئيس الدوري لمجلس الامن مندوب الصين الدائم لدى الأممالمتحدة السفير ليو جيه يي عقب قراءته للبيان امام وسائل الاعلام في ختام الجلسة عن أمله في أن يحرك بيان مجلس الامن الامور في اليمن . وقال :" اللقاء اليوم ركز على مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وبيان مجلس الامن صدر اليوم بالإجماع وهو بيان واضح لدعم اليمن". وأضاف :" وبالنسبة لمؤتمر الحوار نريد دعم كافة الاطراف في اليمن وندعو كل الاطراف الى دعم المرحلة الانتقالية. وشدد السفير الصيني ان رسالة مجلس الامن واضحة وتؤكد بأن مجلس الامن يدعم وحدة اراضي اليمن. مجلس الامن استمع خلال الجلسة المغلقة حول اليمن الى تقرير قدمه مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر حول تطورات الوضع في اليمن والتحديات التي تحول دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني. وكان مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر قدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في اليمن والتحديات التي تحول دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني. في ما يلي إيجازه بعد الإحاطة: يسعدني أن أرى مجلس الأمن يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر المفسدين والمعرقلين أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وقد أبدى مجلس الأمن "قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية". كما "أدان أية محاولات، سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين". أشير كذلك إلى أنّ مجلس الأمن "شدّد على أنّ نهاية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى إنجاز الخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية"، لا على جدول زمني تقديري. أشكر مجلس الأمن على ترحيبه في دور المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، وتحديداً تجديد دعمه لي كمستشار خاص. عدت صباح أمس من زيارتي الخامسة والعشرين إلى اليمن، ويمكنني القول إن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم التحديات. أسفر الحوار الوطني الشامل عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحوّل ديموقراطي جذري. وهذا إنجاز كبير. يسعى اليمن إلى تحقيق تحوّل ديموقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى. والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية)، لا الالتزام بجدول زمني تقديري. لا يزال دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن يساهم في زعزعة الاستقرار، وهذا يهدّد الانتقال السياسي. يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه. من المهم أن نذكر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية. ينصّ اتفاق نقل السلطة بوضوح أنّ الرئيس يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد. وتحدّد الولاية الرئاسية عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام. قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق. ويأتي إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وآمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة. لا يزال الدعم البنّاء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسواهما، أساسياً من أجل المساعدة في تقدّم الانتقال السلمي في اليمن، الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق ولا يزال خطر انزلاقه وارداً. ختاماً، أبلغت المجلس بجهود الرئيس هادي المضنية وشجاعته في قيادة العملية الانتقالية، التي تستحق الدعم الكامل.
