كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مدى الاختلالات والفساد المالي والاداري الذي تمارسة السلطة المحلية بمديرية صعفان. وشهدت مديرية صعفان العديد من المخالفات والتجاوزات التي مارستها السلطة المحلية في المديرية رغم انتهاء المدة الزمنية للسلطة المحلية في 2009م . وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صنعاء بخصوص فحص حسابات وأنشطة السلطة المحلية بمديرية صعفان للعام المالي ل 2011 2012م ان قيادة ومكونات السلطة المحلية بالمديرية قامت بصرف مبلغ (32.238.704) ريال بدون وجه حق وبوثائق مزورة وشكلية ومخالفة لقواعد وشروط الشراء والصرف القانونية. وقال التقرير ان لجنة المناقصات المحلية بالمديرية قامت بارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في البرنامج الاستثماري للمديرية و جرى صرف مبالغ مالية لمشاريع غير مدرجة في موازنة السلطة المحلية للمديرية تقدر بمبلغ ( 25,249,000) . وحسب التقرير جرى صرف (1.627920) ريال من النفقات التشغيلية للمجلس المحلي مقابل بدل انتقال لأعضاء المجلس بموجب وثائق واستلامات مزورة. واشار التقرير الى انه جرى صرف مبلغ (1.440.000) ريال صُرف لأعضاء الهيئة الادارية بالازدواج مع وضائف لهم في التربية وهم: عصام الجبل ، محمد عبدالله سعيد. و(1.680.000) ريال صرفت بوثائق شكلية مقابل مكافئة اعضاء الهيئة الادارية الآخرين رغم أنه لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة، ومبلغ (2.780.840) ريال صرفت بعقود وهمية ولا أساس لها من صحة كعقود (إيجار ، كهرباء ، بالرغم من عدم وجود مقر أصلاً، ومقابل كروت هواتف شخصية وبترول وزيوت وكفرات في حين عدم وجود سيارة حكومية بعهدة المجلس ويتم إرفاق فواتير شكلية. وبلغ العجز للموارد المشتركة والمحلية للمديرية ب(34.396.550)ريال بنسبة (55%) حيث كان الربط المقدر للموارد المشتركة والمحلية (62.826.000)ريال وما تحقق فعلاً (28.429.450)ريال. وأضاف التقرير أنه تم تجنيب مبلغ (1.614.983)ريال من الموارد الزكوية دون سند قانوني، إضافة إلى التلاعب وتزوير قسائم التحصيل المستخدمة في إدارة الواجبات، وتراكم المدورات النقدية والعهد حيث وصلت إلى نهاية عام 2012 مبلغ (15.149.953)ريال منها (9.092.361)ريال عهد مالية لم يتم توريد مبالغها أو إخلائها، وأنه لا يوجد أمين صندوق للمديرية وإنما يتم قطع استمارات صرف وتحرير شيكات بأسماء أشخاص غير موظفين وليسوا بأصحاب حق. وقال التقرير انه " من خلال عملية الفحص والمراجعة والتقييم لهيكل نظام الرقابة الداخلية في مكونات السلطة المحلية لمديرية صعفان تبين عدم توفر معظم هيكل الرقابة الداخلية حيث أن الضبط الداخلي منعدم تماماً مما أدى إلى إَعاقة أداء المجلس المحلي مهاماً واختصاصات، ولم يستخدم أي من السجلات الرقابية والاحصائية والنماذج والتقارير الرسمية، واستحواذ قيادة السلطة المحلية على الاختصاصات المالية والادارية وعدم توزيعها على أعضاء ومكونات السلطة المحلية، ولم يقم المجلس بأي من المهام المناطة به. اوضح التقرير من خلال تقييم اداء المجلس المحلي ونشاطه اتضح ان قيادة السلطة المحلية اقدمت على تزوير تواقيع أعضاء المجلس في كافة وثائق صرف البدل، كما أكد عدد من أعضاء المجلس عند اطلاعهم على تلك التواقيع حيث أفادوا أنها ليست تواقيعهم وأنها مزورة وأنهم لم يستلموا أي مبالغ مالية ولم يجتمعوا منذ منتصف 2010م. وطالبوا الجهات المعنية بالتحقيق مع من قام بتزوير توقيعاتهم ومن ساهم في إتمام عمليات الصرف بتواقيع مزورة، وعملت قيادة المجلس على إلغاء دور المجلس تماماً وعدم عقد أي اجتماع والاكتفاء بتواقيع الاعضاء المزورة. ولم تقم السلطة المحلية بأي دور يذكر في حماية الاموال والممتلكات العامة بل ساعدت في انتشار التقطعات التي تحص على خط الطريق العام بين صنعاءالحديدة، والاعتداءات على مدارس ووحدات صحية وغيرها، وقامت قيادة السلطة المحلية بشراء سيارات بالمخالفة في العام 2011م والتي لم يُعلم مصيرها حتى الآن وعدم وجود سند توريد أو سند صرف مخزني لتلك السيارات ولا توجد في سجلات العهد الشخصية. وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صنعاء على ضرورة استعادة المبالغ المصروفة بغير وجه حق والتي تقدر ب (7.528.760) ريال، إحالة قيادة السلطة المحلية في المديرية إلى التحقيق بشأن جريمة تزوير تواقيع أعضاء المجلس، وإرفاق وثائق شكلية ومزورة، ومخالفة القوانين واللوائح النافذة وكل من ساهم وسهل في ذلك.
