يمرس : وزير الشؤون القانونية: حصانة الرئيس السابق لا تتماشى مع استمراره في العمل السياسي

ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟! مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة قالوا : رجاءً توقفوا ! ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي باجل حرق..! عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشؤون القانونية: حصانة الرئيس السابق لا تتماشى مع استمراره في العمل السياسي

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 07 - 01 - 2014

قال وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي إن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بموجب المبادرة الخليجية التي وضعت أسس حل الأزمة في اليمن، باتت غير مبررة، في ظل استمرار صالح في العمل السياسي.
وقال المخلافي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن «القانون لا يزال ساري المفعول.. لكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرحا سؤالا حول جدوى هذه الحصانة».
وأشار إلى أن هذه القضية طرحت في مؤتمر الحوار الوطني، وجرت المناقشة حولها، وقال إن ما جرى التوصل إليه يتمثل «في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي».
كما أشار إلى أن القبول بمبدأ العفو (عن صالح) لم يكن أمرا سهلا ولا يزال يلقى معارضة، خاصة من أهالي الضحايا، «وبالتالي فإن التوافق الوطني العام على إيجاد نقل للسلطة بشكل تام وتحقيق العدالة الانتقالية، سوف يجعل مبرر العفو قويا ويمكن الدفاع عنه، لكن لو استمر الرئيس السابق والنظام السابق في الوجود والتأثير على اتخاذ القرار وعلى الاستراتيجية والسياسات في البلد وتعطيل العدالة الانتقالية سيكون غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه».
وتحدث المخلافي عن الاضطرابات الأمنية في البلاد، وعزاها إلى وجود فراغ في السلطة، وقال إن «عملية نقل السلطة لم تجر أصلا بشكل كامل، وبالتالي فهناك استراتيجية إفشال تعتمدها قيادة النظام السابق، أي إفشال التحول في كل جوانبه وإفشال العملية السياسية برمتها وإفشال الحكومة والجانب الأمني والخدمات العامة والسبب أن السلطة لم تنقل بعد وإن النظام القديم ما زال مستمرا في مؤسسات الدولة و الحكومة».
وأضاف «نحن في الحزب الاشتراكي طرحنا ومازلنا نطرح ضرورة إيجاد فترة انتقالية ومؤسسات للتغيير الحالي».
ويعرج الحوار على سلسلة من القضايا الساخنة في الساحة اليمنية، سياسية وأمنية وغيرها وبالأخص فيما يتعلق بالحوار الوطني. الاشتراكي نت يعيد نشر نص الحوار :
* الحصانة التي منحت إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأبرز أركان نظامه, هل ستظل مستمرة وإلى متى؟
- القانون الذي منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال ساري المفعول.. ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة. وحول العفو الممنوح له. وكما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح في مؤتمر الحوار الوطني وجرت المناقشة حوله. وما جر ى التوصل إليه يتمثل في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، وبالتالي فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية.
* هل لمستم أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟
- في الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة ونقلها من دون الدخول في مواجهات وحروب ومقابل ذلك، أيضا، طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى، أي أنه من يمنح من مارس السلطة السابقة العفو أو الحصانة. وبغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك، فإن المستقبل لن يكون آمنا، طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة. فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
* هل تعتقدون أن تقرير فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني سوف يغني ويشفي الكثير من القضايا في الساحة اليمنية بهذا الخصوص؟
- لا شك أن التقرير سوف يكون حاسما لمرحلة إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وإذا وقفنا أمام هذا التقرير سنجد أنه سار من طموح عال إلى متوسط ثم إلى مستوى قريب من مشروع العدالة الانتقالية الذي أحالته الحكومة، في وقت سابق، إلى الأخ رئيس الجمهورية. وإذا وقفنا أمام المسائل الرئيسية لهذا التقرير مقارنة مع مشروع القانون، فإننا سنجد أشياء خلافية. سنجد مثلا، أن التسمية حددت اسم مشروع القانون بقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وتقرير فريق العدالة الانتقالية جاء حاسما لهذا الأمر إذا ما صدر بهذه الصيغة وتثبيت الصيغة المطروحة في مشروع القانون وهي العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ولهذا الأمر أهمية رئيسة وأساسية لأن العدالة الانتقالية آلية لإنصاف الضحايا وآلية لجبر ضررهم ولتوفير شروط تمنع استمرار الانتهاكات في المستقبل. أما المصالحة الوطنية فهي في هذا المضمار، نتيجة لما ستحققه هذه الآلية.
الأمر الثاني فيما يتعلق بالإطار الزمني، فمؤتمر الحوار وضع خيارات وآليات متعددة ومختلفة، لكن هذه الخيارات والآليات آلت إلى نص عام وحسب فهمي له بأنه يتعلق بإخض اع كل الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان للعدالة الانتقالية إذا كان أثر تلك الانتهاكات ما زال مستمرا وقائما، وبالتالي العودة إلى المعايير وإن أشارت التقارير هنا أو هناك إلى الأحداث، لكن هذا هو الإطار العام وهذا يتفق مع أخر صيغة لمشروع قانون العدالة الانتقالية في مادته الرابعة.
* هناك من يطرح في الساحة اليمنية بوجود رغبة لمحاكمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.. فهل هذا ممكن قانونيا؟
- نحن نقول دائما إن القبول بالعفو (عن صالح) لم يكن أمرا سهلا وما زال يلقى معارضة وعدم قبول، وبالتالي التوافق الوطني العام على إيجاد نقل للسلطة بشكل تام وتحقيق العدالة الانتقالية، سوف يجعل مبرر العفو قويا ويمكن الدفاع عنه، لكن لو استمر الرئيس السابق والنظام السابق في الوجود سياسيا التأثير على اتخاذ القرار وعلى الاستراتيجية والسياسات في البلد وتعطيل العدالة الانتقالية، فإن مبرر العفو أو الحص انة سيكون غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه. والحقيقة نحن أكثر من يتعرض للهجوم من قبل الرئيس السابق وأيضا من قبل قيادة النظام السابق لاتهامنا بأننا نسعى إلى محاكمة الرئيس السابق ومن كان معه. والحقيقة أننا سعينا إلى تحقيق السلام عبر التوفيق بين الأمرين، العفو والعدل، إذ لا يمكن أن يتحقق العفو إذا لم يتحقق العدل، وأنا أرجو أن تنتهي هذه المعيقات وأن يتمكن اليمنيون من نقل السلطة حتى لا يشعر الضحايا بأن العفو كان من دون مقابل ومن دون ثمن وأن يجري قريبا إصدار قانون العدالة الانتقالية بعد أن تجري إعادة النظر في المشروع وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأريد أن أشير إلى مشروع القانون والموضوع المختلف الذي تقدمنا به، فيما يتعلق بالجانب الموضوعي ففي الحقيقة هناك تفاصيل أكثر مما وردت في مشروع القانون ويمكن الاستفادة منها في مشروع القانون عند إعادة النظر فيه وهناك مسائل جديدة لم يتطرق إليها مشروع القانون والمتمثلة في الاعتذار العلني من قبل المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ورود نص يقضي بإخضاع من ارتكبوا الانتهاكات للعقوبات بإخضاعهم للعقوبة والقانون لا يستمر سريانه للمستقبل ولا يمنع معاقبة المتورطين.
* الوضع الأمني في البلاد غير مستقر وهناك حوادث متواصلة.. كي ف تنظرون إلى ما يجري من اغتيالات وغيرها؟
- سأتحدث برأيي الشخصي في هذا الموضوع والخلاصة أن عملية نقل السلطة لم تجر أصلا بشكل كامل، وبالتالي فهناك استراتيجية تعتمدها قيادة النظام السابق، هي استراتيجية الفشل، أي إفشال التحول في كل جوانبه وإفشال العملية السياسية برمتها وإفشال الحكومة والجانب الأمني والخدمات العامة والسبب أن السلطة لم تنقل بعد وأن النظام القديم ما زال مستمرا في مؤسسات الدولة والحكومة ونحن في الحزب الاشتراكي طرحنا ومازلنا نطرح ضرورة إيجاد فترة انتقالية ومؤسسات للتغيير الحالي.
* بصفتك وزيرا في حكومة الوفاق الوطني هل ترى أنها قادرة على إنجاز المهام الموكلة إليها؟
- المهام الملقاة على عاتق حكومة الوفاق ليست مهام حكومية محدودة ولكنها ترتبط بالأطراف السياسية أيضا في الساحة اليمنية وهذه المهام لا ترتبط بالحكومة أو رئيس الدولة فقط وكذلك ترتبط بمؤتمر الحوار الوطني ومن هذه المهام الانتهاء من المؤتمر ووضع مشروع الدستور وإخضاعه للاستفتاء ومن ثم إنجاز بقية المهام ومنها العدالة الانتقالية، وهي شرط مهم ورئيس للانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ولا يمكن أن تنتقل اليمن إلى وضع جديد في ظل استمرار وجود ضحايا، والأمر الآخر وهو موض وع الجانب الأمني وأن الهيكلة (في الجيش والأمن) وما جرى هو توحيد فوقي لقيادات القوات المسلحة والأمن، الأمر الأهم أننا أمام شكل جديد للدولة وتوفير شروط الانتخابات وفقا لشروط الدولة الاتحادية الجديدة، وهذا قد يتطلب أكثر من سنتين وليس أشهرا ولم يجر الاتفاق في الحوار الوطني على إيجاد مؤسسات جديدة حتى اللحظة.
* هناك من يرى أن تعيينات الرئيس هادي خلال هذين العامين أقصت الأطراف المختلفة معه في الجنوب.. هل هذا صحيح؟
- هناك قضيتان مختلفتان، الأولى تجديد الإدارة والمسؤولية ووضع تدوير وظيفة ينهي حالة الشعور بامتلاك الوظيفة والمسؤولية والذي وجد بعد حرب صيف عام 1994، والجانب الآخر المتمثل في الإقصاء الذي جرى بعد تلك الحرب لعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من الجنوب وجزء آخر من الشمال.
- الشرق الاوسط:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.