سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور عيدروس ناصر :نظام الدولة الاتحادية من إقليمين "جنوبي وشمالي " سيعيد الاعتبار لشريكي الوحدة قال :تقسيم الجنوب سيؤدي إلى توسيع دائرة المطالبين بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية
قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس نصر ناصر إن نظام الدولة الاتحادية اليمنية الواحدة بإقليمين (شمالي وجنوبي) سيعيد الاعتبار لشريكي الوحدة في الشمال والجنوب على السواء وسيفتح آفاقا للتنافس والتطور والازدهار للإقليمين على السواء .مشيرا الى انه سيمثل استجابة لما يتحدث عنه الكثيرون عن إعادة صياغة المشروع الوحدوي على نحو يشكل قطيعة مع الماضي ومآسيه ومظالمه. واضاف في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء لجنة تحديد الأقاليم إن أي قرار ستتخذونه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الجنوب لم يدخل المشروع الوحدوي في العام 1990م كمحافظات منفصلة أو عدة دول مستقلة بل لقد دخل في هذا المشروع كدولة واحدة. واشار ناصر الى إن الحديث عن إقليمين في الجنوب يأتي متعارضا مع مطالب الجنوب والجنوبيين ومخالفا لتطلعاتهم في استعادة ما سلبته منهم حرب 1994م . وبين ان تقسيم الجنوب سيؤدي إلى توسيع دائرة المطالبين بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، وهو مطلب يمكن للسياسيين تجاهله والتعالي عليه لكنهم لا يمكن أن يتصدوا له ويعالجوه رغما عن إرادة الجنوبيين وربما غدا هذا سببا رئيسيا في فشل مخرجات الحوار بل وفشل قيام الدولة اليمنية الواحدة والمستقرة. واوضح رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي ان القضية الجنوبية ليست فقط قضية حقوقية واقتصادية بل إنها قضية سياسية بامتياز يجب أن تعالج معالجة سياسية تأخذ بالاعتبار تطلعات الشعب في الجنوب ورغبته في استعادة مكانته التاريخية والعادلة في المعادلة السياسية اليمنية، وهو ما يعني أهمية بقاء الجنوب واحدا في إقليم يرد الاعتبار لمكانة الجنوب والجنوبيين وتاريخهم ويرفع عنهم المظلومية التاريخية ويحافظ على اليمن كدولة واحدة متماسكة وقابلة للديمومة والنماء بعيدا عن التنازع والصراع وبعيدا عن الهيمنة والمركزية وتسلطة الكيانات الخفية، قبلية كانت أو عسكرية أو طائفية أو مناطقية أو مالية أو غيرها.
وفيما يلي نص الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس لجنة تحديد الأقاليم المحترم الإخوة أعضا لجنة تحديد الأقاليم المحترمون أحييكم كما أحيي الجهود التي تبذلونها من أجل العبور باليمن إلى شاطئ الأمان والاستقرار على طريق التنمية والنهوض والكرامة الإنسانية التي طالما افتقدها اليمنيون طويلا. واسمحوا لي أن أتقدم إليكم بمجموعة من الملاحظات حول موضوع تقسيم الأقاليم التي أرى أن قراءتها والتأمل في محتوياتها سيمكن من اتخاذ القرار الحكيم الذي يحمي البلد من الذهاب باتجاه التفكك والتنافر والحروب التي عانى منها اليمن واليمنيون طوال عقود خلت . إن أي قرار ستتخذونه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الجنوب لم يدخل المشروع الوحدوي في العام 1990م كمحافظات منفصلة أو عدة دول مستقلة بل لقد دخل في هذا المشروع كدولة واحدة وعندما انطلق الحراك الجنوبي السلمي في العام 2007م بعد فشل وحدة 1990 وبعد استفحال نتائج حرب 1994م، إنما جاء للتعبير عن رفض الشعب الجنوبي لنتائج هذه الحرب المدمرة التي استمرأ النظام استثمارها لتعزيز سياسات السلب والنهب والاستقواء والهيمنة والإقصاء والازدراء للجنوب كشعب وكتاريخ وثقافة وهوية ومن هنا فإن المعالجة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة التي لم تعد تقبل الجدال. إن الحديث عن إقليمين في الجنوب يأتي متعارضا مع مطالب الجنوب والجنوبيين ومخالفا لتطلعاتهم في استعادة ما سلبته منهم حرب 1994م إذ إن الحراك الجنوبي لم يقم للمطالبة بتقسيم الجنوب إلى إقليمين بقدرما قام مستهدفا التحرر من نتائج حرب 1994م التدميرية البائسة، وسيؤدي تقسيم الجنوب إلى توسيع دائرة المطالبين بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، وهو مطلب يمكن للسياسيين تجاهله والتعالي عليه لكنهم لا يمكن أن يتصدوا له ويعالجوه رغما عن إرادة الجنوبيين وربما غدا هذا سببا رئيسيا في فشل مخرجات الحوار بل وفشل قيام الدولة اليمنية الواحدة والمستقرة. ويقتضي الأمر هنا التذكير أن القضية الجنوبية لهذا السبب وبهذه الصفة ليست فقط قضية حقوقية واقتصادية بل إنها قضية سياسية بامتياز يجب أن تعالج معالجة سياسية تأخذ بالاعتبار تطلعات الشعب في الجنوب ورغبته في استعادة مكانته التاريخية والعادلة في المعادلة السياسية اليمنية، وهو ما يعني أهمية بقاء الجنوب واحدا في إقليم يرد الاعتبار لمكانة الجنوب والجنوبيين وتاريخهم ويرفع عنهم المظلومية التاريخية ويحافظ على اليمن كدولة واحدة متماسكة وقابلة للديمومة والنماء بعيدا عن التنازع والصراع وبعيدا عن الهيمنة والمركزية وتسلطة الكيانات الخفية، قبلية كانت أو عسكرية أو طائفية أو مناطقية أو مالية أو غيرها. إن نظام الدولة الاتحادية اليمنية الواحدة بإقليمين (شمالي وجنوبي) سيعيد الاعتبار لشريكي الوحدة في الشمال والجنوب على السواء وسيفتح آفاقا للتنافس والتطور والازدهار للإقليمين على السواء وسيمثل استجابة لما يتحدث عنه الكثيرون عن إعادة صياغة المشروع الوحدوي على نحو يشكل قطيعة مع الماضي ومآسيه ومظالمه. لا يجب أن يغيب عن بال الجميع أن مزاج الشارع الجنوبي ما يزال بعيدا عن مخرجات الحوار الوطني في ظل استمرار التوتر والحرب التي تشنها قوات السلطة على عدة مناطق في الجنوب وتنامي حالات القتل الفردي والجماعي للمواطنين المدنيين وبينهم أطفال ونساء وعجزة (الضالع حضرموت نموذجا) في ظل صمت مريب من قبل مؤسسات الدولة المدنية، ولا يمكن تطبيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني على الشعب الجنوبي بالقوة إذا ما استمر التنافر بين مركز السلطة والغالبية العظمى من سكان الجنوب، بيد إن خيار الإقليمين من شأنه أن يساعد على اجتذاب الآلاف وربما عشرات أو مئات الآلاف من الداعين إلى فك الارتباط واستعادة الدولة اجتذابهم لنصرة نظام الأقليمين وبهذا يمكن ضمان بقاء الدولة اليمنية الاتحادية الواحدة، أما الإصرار على تقسيم الجنوب إلى إقليمين فإن من شأنه أن يجرف العديد من أنصار الدولة الاتحادية من الجنوبيين للذهاب باتجاه مؤازرة الدعوة إلى فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، وهو أمر يضيف المزيد من المصاعب أمام استقرار اليمن والتأثير على الاستقرار الإقليمي والدولي. لسنا هنا بصدد التأكيد على أن الدولة الاتحادية ستقضي على المركزية المطلقة القاتلة لكل أبداع ومبادرة والمولدة لكل أسباب الفساد والاستبداد، لكن ما يمكن الرد عليه هنا هو تلك الأقاويل التي تحاول إثارة المخاوف بحسن نية وربما بسوء نية من أن نظام الإقليمين سيمثل مقدمة للانفصال، إن هذا القول يتناقض مع الحديث عن دولة اتحادية لا مركزية قابلة للاستمرار والنماء، ذلك إن الانفصال لو ظلت عوامله قائمة لا يمكن منعه لا ببقاء الجنوب إقليما واحدا ولا بتقسيمه إلى عدة أقاليم بل على العكس إن تقسيم الجنوب يمكن أن يدفع نحو الانفصال أكثر من الحفاظ على الجنوب كإقليم واحد في إطار الدلوة اليمنية الاتحادية الواحدة، إن الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون تحول الانفصال من انفصال نفسي وشعوري وثقافي (كما هو حاصل اليوم) إلى انفصال سياسي رسمي كواقع معاش هو إزالة أسباب المزاج الانفصالي المتنامي وأهمها نتائج حرب 1994م السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية والقانونية، وليس تقسيم الجنوب إلى إقليمين أو أكثر. ولتفنيد المخاوف من عودة النظام الشمولي الأحادي في الجنوب أو في الشمال لا بد من التذكير أن الفيدراليات المحلية، في كل إقليم وتوسيع سلطات الحكومات المحلية في المحافظات (أو الولايات) سيقضي على كل إمكانية لعودة المركزية المقيتة بأي طابع كانت، . . . إن الحيلولة دون انتكاسة نتائج الحوار ومخرجاته يمكن أن تتحقق من خلال دولة مؤسسية رشيدة تحتكم إلى النظام والقانون وتستأصل نظام الدويلات الخفية بكل أشكالها من خلال تعزيز الحياة المؤسسية المشرعنة والمحمية بقوة الدستور والقانون وليس باسترضاء مراكز القوى ومحاولة تجنب إغضابها لأن هذه المراكز لن يشبع نهمها لمحاولة استمرار توسيع نفوذها وتوليد مصالح جديدة فوق تلك المصالح غير المشروعة التي بنتها على حساب مصالح الشعب وثرواته، والتي أوصلت اليمن إلى أسفل سلم المعايير الدولة في كل المجالات. إن أي قرار ستتخذه لجنتكم الموقرة ينبغي أن يقدم للشعب في الجنوب ما يقنعه بأهمية القبول بالدولة اليمنية الواحدة والتخلي عن مطلب فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، وقد لا يكون مطلب الدولة الاتحادية بإقليمين (شمالي وجنوبي) هو المطلب الأسمى لغالبية الجنوبيين لكنه الأقرب إلى مطالبهم، وإن أي قرار لا يحظى بقبول الشعب في الجنوب بغالبيته العظمى لن يكتب له النجاح لأنه سيصطدم بمقاومة الشعب ورفضه وسيفقد قيمته للتعبير عن تطلعات هذا الشعب، ومن المؤكد أن خيار تقسيم الجنوب إلى إقليمين هو من أكثر القضايا استفزازا لمشاعر الجنوبيين واصطداما مع تطلعاتهم وتخييبا لآمالهم. وفقكم الله لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته د. عيدروس نصر ناصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني 30/يناير/ 2014م
