قال الدكتور عيدروس النقيب القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني اليمني رئيس كتلة الحزب في البرلمان أن اليمنيون اليوم أمام خيارين أولهما فك الارتباط وهو خيار حاضر بقوة في مشاعر وتطلعات الغالبية العظمي من مواطني الجنوب، أو خيار الدولة الاتحادية بإقليمين وهو الخيار الذي يتطلب إنجاحه عملا كبيرا لإقناع المواطنين الجنوبيين بوجاهته وجدواه واستجابته لمصالحهم وتحقيق آمالهم وإزالة الشكوك المتراكمة لديهم من التعرض لخديعة جديدة تماما كما جرى في العام 1990م. وأضاف النائب النقيب في حوار مع القسم العربي بإذاعة شيفيلد البريطانية أن مقترح جمال بن عمر كان من المفروض تقديمه إلى فريق القضية الجنوبية لإقراره أو رفضه أو تعديله، ولا أدري لماذا أقميت من أجله هذه الضجة المفتعلة وجرى تصويره وكأنه اتفاق بين دولتين متحاربتين أو كأنه الحل الوحيد الناجع لآلام ومرارات اليمن واليمنيين.
وأكد رئيس كلتة البرلمان عن الحزب الاشتراكي : أن الدولة الاتحادية كمشروع تأتي لتحقق هدفين: الأول استعادة الجنوب كمكون أساسي للدولة اليمنية لمكانته التاريخية والوطنية والسياسية في المعادلة السياسية اليمنية، وإنهاء المظلومية التاريخية التي تعرض لها ( طوال عقدين من الزمن) والثاني: الحفاظ على الكيان اليمني الواحد من خلال دولة اتحادية ذات هوية واحدة ومضمون سياسي واحد، قابل للحياة والحيلولة دون تعرض اليمن للتفكك والتشظي والتقسيم.
ولفت الدكتور عيدروس النقيب إلى أن نظام الأقاليم لن يتم بناؤه بليلة وضحاها بل لا بد من مرور سنين وعقود حتى يترسخ ويتحول إلى جزء من ثقافة الناس وتقاليدهم ، مضيفا : من الطبيعي أن يستفتى الشعب على كل أمر يتعلق بمصير بلده، لكن الشعب لا بد له من جهة سياسية وقانونية تقدم له خيارات الاستفتاء، وهو بالضبط ما ينبغي أن يتم عند إعداد دستور الدولة الاتحادية وبالتأكيد لن يتم الانتقال إلى النظام الجديد إلا بموجب دستور جديد يتم استفتاء الشعب عليه.
وأشار إلى إن الحزب الاشتراكي ليس ضد مبدأ الأقاليم بل إنه بالعكس هو المبادر الأول لفكرة الدولة الاتحادية، بإقليمين، وقد قدم رؤيته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ، واعتراض الحزب هو على طرح خيار واحد فقط وهو خيار الستة الأقاليم، لكننا علمنا مؤخرا أنه تم الاتفاق على طرح الخيارات المفتوحة لعدد الأقاليم ومنها الدولة الاتحادية بإقليمين وترك ذلك لمؤتمر الحوار ليقرر أي الخيارات أكثر فاعلية وجدوى، أما الآخرين فلهم أسباب هم أقدر على شرحها، ونحن هنا لا بد أن نؤكد أن مبدأ الإقليمين يقدم الحل المنصف للقضية الجنوبية على النحو الذي يعيد الاعتبار للجنوب ويسمح له بأخذ مكانته في المشروع المستقبلي.
وأضافت : أعتقد أن على النخبة السياسية اليمنية أن تقدم الكثير من المغريات لمواطني الجنوب للقبول بالتنازل عن مطلب فك الارتباط، أما إذا أصر النافذون على شعارات (الوحدة خط أحمر) أو (الوحدة أو الموت) فهم إنما يعاندون حقائق التاريخ والجغرافيا، ويقاومون إرادة الشعب في الجنوب وبالتالي فإن خيار فك الارتباط سيكون الخيار الوحيد القابل للحياة لأننا رأينا الموت ولم نر الوحدة، بعد أن تحولت إلى سلم لصعود النافذين عبرها إلى عوالم المليارديرات بينما يرزح الشعب اليمني تحت الفقر والأوبئة والحروب والظلم وغياب الأمن وانهيار الخدمات.
وأكد : إذا كنا ذاهبين إلى الدولة الاتحادية وفي قرارة انفسنا هاجس الانفصال فسواء كانت الدولة ثنائية أو ثلاثية أو حتى عشرينية فإن الانفصال الفعلي سيتجسد بعد أن تم ترسيخ الانفصال النفسي والذهني، خصوصا إذا ما أصر المتنفذون على اعتبار نتائج الحرب مقدس من المقدسات غير القابلة للمساس كما يجري اليوم، أما إذا كنا عازمين على بناء يمن جديد بدولة جديدة ومستقبل مختلف عن الحاضر والماضي فإن نظام الإقليمين سيمثل خطوة باتجاه إعادة الاعتبار للمشروع الوحدوي الذي وأدته حرب 1994م وتمكين الجنوب من العودة إلى مكانته في البنية اليمنية المنتظرة بعد أن غاب أو غيب عنها قسرا.