أكد مصدر في اللجنة الوزارية التي كانت معنية بمعالجة جرحى الثورة قبل تسليم مهامها إلى صندوق رعاية جرحى الثورة السلمية والحراك الجنوبي أن رئيسة الصندوق رفضت تحمل تكاليف علاج جرحى الثورة في ألمانياوالأردن الذين سافروا للعلاج على حساب الحكومة قبل إنشاء الصندوق. وذكر المصدر أن وزير المالية صرف للصندوق 200 مليون ريال وطالبه باستكمال ملف معالجة جرحى ألمانياوالأردن وإغلاق ملفهم، مؤكدا أن رئيسة الصندوق رفضت ذلك بمبرر أنها مسئولة عن جرحى ما بعد إنشاء الصندوق، مؤكدا أن اللجنة الوزارية سلمت كل الوثائق الخاصة بعلاج الجرحى للصندوق بعد توليه المهمة ليعمل على استكمال معالجة الجرحى. وقال المصدر إن رئيسة الصندوق رفضت معالجة الجرحى من المبلغ الذي تبرعت به توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل، مؤكدا ان رئيسة الصندوق أعلنت أمام اللجنة الوزارية عن عزمها استثمار التبرع المقدم من كرمان بدلا من استخدامه لمعالجة الجرحى. وأوضح المصدر أن الجرحى الذين يحصلون على علاج بعد إنشاء الصندوق هم جرحى دماج وعمران وليس جرحى الثورة الذين يرفض الصندوق استكمال علاجهم. وذكر المصدر أن رئيسة الصندوق طلبت 200 مليون لتأثيث الصندوق في حين ترفض استكمال معالجة جرحى الثورة. وتحدث المصدر عن مماطلات سابقة في تسديد مستحقات علاج الجرحى لدى تحمل اللجنة الوزارية مهمة علاج الجرحى بمبرر عدم تقديم حسابات في حين أن مسئولية الحسابات تخص محاسب مفروض من قبل وزارة المالية. وقال المصدر إن وزارة المالية لم تدفع حينها سوى 400 مليون ريال من أصل 20 مليار ريال مخصصة لعلاج الجرحى، في حين دفعت مليارات لمؤسسة وفاء التي عالجت جرحى في أسوأ مستشفيات في القاهرة. وكشف المصدر عن عزم مستشفى في ألمانيا مقاضاة الحكومة اليمنية لعدم تسديد مستحقات العلاج للجرحى بمن فيهم عميد جرحى الثورة الشاب بسام الاكحلي. من جانبها أكدت رئيسة صندوق رعاية جرحى الثورة والحراك سارة حسن أنه غير صحيح أن الصندوق رفض استكمال علاج الجرحى في كل من ألمانياوالأردن، موضحة أنها استلمت اليوم الاثنين الفواتير الخاصة ببسام الاكحلي والديون المتبقية على الحكومة للمستشفى في ألمانيا، وسيقوم الصندوق بتسديدها ودفع تكاليف العلاج والعمليات التي ستجرى له. وقالت أن الصندوق لم يتسلم من ميزانيته المقرة من قبل رئيس الجمهورية وهي مبلغ خمسة وعشرون مليار ريال سوي مبلغ مأتي مليون ريال ومنها تجهيز مبنى الصندوق وتأثيثه واستقبال جرحى جدد وتسديد ديون سابقة على اللجنة الوزارية والتي تبلغ أكبر من المبلغ الذي تم صرفه للصندوق وموزعة على تركياوالأردنوألمانيا وغيرها، وترفض وزارة المالية دفع أي مبلغ إلا بعد تصفية العهدة السابقة التي تم صرفها بعد قرار إنشائه. وتتهم رئيسة الصندوق وزارة المالية بعرقلة عمل الصندوق من خلال إجراءاتها المتبعة بعدم صرف أي مبالغ من موازنة الصندوق إلا بعد تصفية المبالغ التي تصرف على شكل عهد. وينص قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق على أن ينقل مهام اللجنة الوزارية والتزاماتها إلى صندوق رعاية جرحى الثورة والحراك. وأضافت أنها تقدمت بطلب لرئيس الوزراء بتوفير مبلغ مليون دولار لموجهة كافة الديون واستقبال الجرحى الجدد من جرحى الثورة والحراك الجنوبي فوافق رئيس الوزراء على الطلب لكن المعاملة اختفت في مكتب رئاسة الوزراء ولم تظهر حتى الآن منذ تقديمها قبل أربعة أشهر. وقالت سارة حسن أن اللجنة الوزارية لم تسلم الصندوق أي فواتير بمستحقات علاج الجرحى أو طلبات تسديد أي ديون وعرقلت وزارة المالية عبر المدير المالي المعين من قبلها تسديد أي مبالغ بحجة عدم توفر أي فواتير ومرفقات من ملفات الجرحى، وأضافت أنها أي اللجنة لم تسلم الصندوق ملفات الجرحى كاملة. وحول جرحى الأردن أكدت سارة حسن أنها لم تستطيع في الصندوق تسديد أي مبالغ بدون فواتير ومرفقات تثبت صرف هذه المبالغ وهذا بحسب الإجراء الذي تتبعه المالية، موضحة أن الجالية خلال الفترة السابقة في الاردن هي من تكفلت بصرفيات الجرحى وتطالب الآن بخمسين ألف دولار الأمر الذي لم نتمكن من صرف المبلغ بدون فواتير وفي حال توفرها سيتم دفعها كاملة، مشيرة إلى أنه تم إرسال ستة جرحى للأردن ويدفع لهم ضعف ما كانت تدفعه اللجنة الوزارية شريطة أن لا يكون للجالية علاقة بموضوع سكنهم ومصاريفهم. ونفت رئيسة صندوق رعاية الجرحى أن تكون رفضت علاج الجرحى من المبلغ الذي تبرعت به توكل كرمان الذي كان نصيبها من جائزة نوبل للسلام والتي حازت عليها في العام 2011، أو أن تكون لديها التوجه في استغلاله لمشاريع استثمارية، مؤكدة أن المبلغ مودع لدى البنك المركزي ولا تستطيع السحب منه إلا بعد موافقة وزارة المالية، مشيرة إلى أن البنك خصم منه مبلغ 2مليون ريال ضرائب رغم أنه تبرع. وأكدت سارة حسن أن الصندوق استقبل حتى الآن 300 جريح من جرحى الثورة والحراك وتم معالجة عشرين حالة بإجراء عمليات جراحية لهم هنا في اليمن وسيتم تسفير من يتقرر احتياجه لذلك مشيرة أن اللجنة الوزارية ومؤسسة وفاء لم تسلما حتى الآن أي ملف للجرحى عدا بعض الجرحى التي تسلمها الصندوق من اللجنة الوزارية.