أحالت محكمة غرب الأمانة دعاوى هيئة الدفاع عن صحيفة الرأي العام إلى النيابة العامة – نيابة غرب الأمانة- للتحقيق مع المحامين المحتسبين بتهمة التكفير والتحريض بالقتل، وجمع الأموال من المساجد باسم الدين وبصورة غير مشروعة ضد الثلاث صحف – يمن اوبزرفر، الحرية، الرأي العام- إلى جانب إحالة دعوى المدعيين باستلام هئية الدفاع عن الصحف -منظمة هود- دولارات من دول أجنبية. وقرر قاضي المحكمة في جلسة اليوم حذف ماورد في دعوى المحتسبين المدنية حول اختصاص النيابة العامة بالدعوى الجنائية، وإبقاء ما يخص حق الدعوى المدنية والشخصية من تعويض وغيره وشطب أي كلمات جارحة في الدعوى وفي الرد على دفع محامي الدفاع بعدم صفته. واستمعت المحكمة إلى رد نيابة الصحافة على الدفع المقدم من هيئة الدفاع ، التي قالت فيه أن الركن الشرعي متوفر في الجريمة التي ارتكبتها صحيفة الرأي العام ما يقتضي ثبوت الجريمة. ورد المحامون المحتسبين على دفع هيئة الدفاع -محامو صحيفة الرأي العام- حول عدم اختصاصهم في رفع الدعوى المدنية، مشيرين إلى عجزهم عن وصف ما أصابهم وأصاب المسلمين من جراء قيام الصحيفة بإعادة نشر الرسوم في حين أن الدستور والقانون كفل لمن أصابه ضرر أن يتقدم برفع دعوى قضائية والقضية التي يترافعون فيها قضية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كما قررت المحكمة عد قبول تظلم ثلاثة محامين من محامين المدعيين -كما يسمون أنفسهم- لإخلالهم بجلسات القضاء وهيبته، وتأجيل الفصل في الدفع المقدم من الدفاع حول عدم صفة المحامين بالحق المدني إلى الجلسة القادمة في 13 مايو القادم. يذكر أن الصحف الثلاث تحاكم في القضية المرفوعة ضدها من وزارة الإعلام بعد قيامها بإغلاق الصحف بحجة إعادتها نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم نقلاً عن الصحيفة الدنمركية، فيما دافع رؤساء تحرير "يمن أوبزرفر، الرأي العام، والحرية" عن إعادتهم نشر الرسوم، كونهم شوهوا معالمها وجاءت في سياق مواضيع تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سياق الاستياء مما نشرته الصحيفة الدنمركية. وأعتبر عديد صحافيين أن ما أقدمت عليه الحكومة يأتي في سياق استهداف حرية التعبير بذرائع واهية تألب على الصحافة والصحافيين مجاميع من المتشددين لأسباب شخصية وسياسية محضة