يتعرض موظفي وزارة حقوق الانسان لانتهاكات وتعسفات ادارية من قبل قيادة الوزارة نتيجة لرفضهم الفساد المالي والاداري المستشري في الوزارة ومطالبتهم بحقوقهم. وفي انتهاك صارخ للقوانين الادارية في الدولة قامت وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بنقل رئيس نقابة موظفي وزارة حقوق الانسان محمد أسعد الى التربية دون طلبه. وقال محمد أسعد في تهاتف مع " الاشتراكي نت " انه تفاجئ بنقلة من وزارة حقوق الانسان الى التربية دون طلبه بالنقل وان اسمه نزل ضمن كشوفات المالية في التربية. وحسب اسعد جاء قرار نقله بسبب استمرار الفعاليات النقابية للمطالبة بمستحقات الموظفين ورفضهم الفساد المالي والإداري الذي تشهده الوزارة. مؤكدا ان الوزارة قامت بفصل ثلاثة موظفين متعاقدين وتصفير راتبه ورواتب اعضاء الهيئة الادارية للنقابة. واضاف اسعد ان موظفي الوزارة علقوا الاضراب منذ اسبوعين بعد اتفاقهم مع قيادة الوزارة باعتماد المصفوفة التنفيذية لمطالب الموظفين. وكان موظفي وزارة حقوق الانسان بدأوا اضرابهم الشامل منتصف أبريل الماضي احتجاجا على الفساد المالي والإداري ،الذي يمارسه مدير مكتب الوزيرة، فؤاد الغفاري، ورئيس وحدة الشفافية، عبدالرحمن دائل.