إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة    فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    الأمانة العامة للإصلاح: المواقف السعودية ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني    محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب!    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    صنعاء.. اعتقال قطران ونجله بعد اقتحام منزلهما في همدان    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    المونديال المصغر.. سيدات البرازيل يتخطين مصر وتعادل بين لبنان وكردستان العراق    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    جراح السيلاوي يؤكد جاهزيته لمواجهة قوية في بطولة "الطريق إلى دبي"    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضطرام الصراع بين رؤوس الحكم
خالد عبد الهادي نشر في الاشتراكي نت يوم 12 - 11 - 2014


خالد عبدالهادي
هُرع الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى من تبقى حواليه من قادة حزبه وأعضائه ليعاقب خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار تنظيمي أطاح به من موقع الأمين العام للمؤتمر الشعبي, رداً على العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي على صالح وقائدين ميدانيين في جماعة الحوثيين.
ويتهم صالح والجناح الموالي له في المؤتمر هادي بتحريض المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عقابية بحق سلفه, الأمر الذي رفع من وتيرة الصراع بين الرجلين في أعقاب تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على منع علي صالح والقائدين الميدانيين في جماعة الحوثيين عبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم) وعبدالخالق الحوثي من السفر وتجميد أصولهم المالية لإدانتهم بعرقلة العملية السياسية وتهديد استقرار البلاد.
مع أن نحو 347 عضواً من أعضاء اللجنة الدائمة اشتركوا في اجتماع اللجنة الدائمة الذي أطاح بهادي من منصب الأمين العام من أصل 1200 عضو, غير أن القرار يشير إلى أي مدى مازال صالح يسيطر على قرار لجنة حزبه العامة؛ أعلى هيئة حزبية في المؤتمر الذي تعوزه سمات التنظيم الحزبي.
وعينت اللجنة الدائمة عارف الزوكا بديلاً لهادي في اجتماعها الطارئ يوم السبت الماضي بعد ساعات قليلة من إجماع أعضاء مجلس الأمن على معاقبة الثلاثة المدانين بإعاقة العملية السياسية الانتقالية وتهديد استقرار البلاد.
وزاد الاجتماع الذي هاجم فيه صالح خلفه هادي أن سمى أربعة أمناء عموم مساعدين هم ياسر أحمد العواضي وفائقة السيد وأبوبكر القربي, واختار الاجتماع أيضاً أحمد عبيد بن دغر نائباً أول لرئيس المؤتمر وصادق أمين أبوراس نائباً لرئيس الحزب.
قرارات اجتماع اللجنة الدائمة كرست ما دأب عليه صالح منذ رئاسته للمؤتمر بفرضه من يشاء من مساعديه لشغل موقع الأمين العام خارج خيارات المؤتمرات العامة. فهادي نفسه اختاره صالح لتولي هذا المنصب في 2008 خلفاً لعبدالقادر باجمال الذي قسره المرض على اعتزال الحياة السياسية.
ومع أن هذا القرار لن يؤثر عملياً على نفوذ هادي السلطوي الواسع وسلطاته شبه المطلقة, بيد أنه إشهار لمرحلة من الصراع المرير والعلني بين قطبي المؤتمر اللذين ستشتبك في صراعهما أطراف أخرى بقدر موالاتها أو معاداتها لهذين القطبين.
منذ أول قرار لهادي بإقالة أقارب لصالح من مواقع قيادية في الجيش والاستخبارات عام 2012 بدأ صراع صامت معلن بين الرجلين, لكن خطورة الصراع الذي برز إلى العلن أنه منفتح على أي نتيجة ينتهي إليها والنتيجة المتوقعة له, في الإمكان استشرافها من واقع ما بعد 21 سبتمبر 2014 ومعادلات القوة التي قلبها هذا الواقع رأساً على عقب.
إضافة إلى ذلك, كان صراع هادي وصالح محكوماً بإطارات مختلفة؛ منها ما هو داخلي على صلة بموازين القوى وما هو خارجي, رتبته اتفاقية نقل السلطة, أي أن ذاك الصراع كان يدور ضمن معادلة حدها الأقصى النيل من قوة الخصم فحسب إذ ليس ممكناً القضاء عليه, أما الآن فإن مؤشرات متعددة تشي بأن أحد المتصارعين قد قرر المضي في الصراع حتى إزاحة خصمه.
ويمكن النظر إلى تصريحات لأقارب الرئيس السابق وسياسيين موالين له في المؤتمر الشعبي بشأن خطط بديلة للتعامل مع العقوبات المفروضة ضد صالح على أنها تمهيد لهذا الخيار وجس لاستعدادات الطرف الآخر وفرض حالة من الترهيب والضغط عليه.
فقد كتب نجل لأحد إخوة صالح وقيادي مؤتمري عن خطة أطلقا عليها الخطة (ب) وطالب الأخير بتفهم الخطوات المقبلة مهما بدت قاسية.
ومن شأن العقوبات الأممية بحق علي صالح والقائدين الحوثيين عبدالله الحاكم وعبدالخالق الحوثي أن تنضج التحالف بين هذين المركزين وتوثق عراه الحقيقية بوصفه تحالفاً لم يتأسس على اعتقاد المركزين أنهما عرضة للاستهداف منذ ما بعد ثورة فبراير 2011 كما يظن كثيرون, بل هو تحالف تأسس على قواسم جهوية وطائفية, تقع أوهام الأحقية بالحكم في القلب منها.
يمكن لصالح انطلاقاً من خصائصه السلوكية بما هو ماكر, لا عهد له أن يوظف كل ما في وسعه للنيل من منافسيه وخصومه على حد سواء, ولذلك فهو وإن بدا أن الولاء لنظامه كان المعيار الفاصل لعداواته وتحالفاته سواء على مستوى الأفراد أو الكيانات إلا أنه أسوأ من يضرب على وتر المناطقية والطائفية ولو لم يفعل ذلك لما قبل الحوثيون بوضع أيديهم في يده والزحف لاستعادة الحكم.
ولم يُنزل الحوثيون عقابهم بآل الأحمر وعلي محسن صالح غير المأسوف عليهم لأنهم اشتركوا في شن حروب ضد الجماعة فحسب – وإلا فعلي صالح هو قائد تلك الحروب - بل لأنهم صاروا مدانين لدى هذا التحالف بتفكيك عرى مركز الحكم بالتحاقهم بثورة فبراير الشعبية مما أفضى في نهاية المطاف إلى ضياع الحكم من دائرة هذه العصبة التي ما إن تتميع عراها وتتداخل مع علاقات جديدة إلا وتحيي التحولات التاريخية عصبويتها الأصيلة.
ربما يكون الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الهدف القادم لهذا التحالف. وليس المعني بالهدف هنا مركز الرئيس فهو مهمش ومنزوع السلطات منذ سيطر الحوثيون على صنعاء, بل الرئيس ذاته بما يصنع منه شبيهاً بقادة ورؤساء وعسكريين جرى الغدر بهم في صنعاء فتعرضوا للقتل أو الطرد في أفضل الأحوال لأن هذه العصبة لم ترَ فيهم غير ضيوف أساءوا التصرف وتطاولوا على من أودعوا لديهم السلطة.
هادي سخر السلطة لبناء مراكز جديدة اتضح أنها لا تقوى على مقارعة المركز القديم, فلا هو وظف السلطة لبناء دولة تستطيع حماية نفسها ولا هو أجاد اللعب مع التحالف الطامح إلى استرداد الحكم.
ولن يحفل الشعب الذي يجرع مرارة تعويله على رئيس خذول لأي نهاية يقضيها الرئيس, مثلما لن تحيل هادي إلى قائد وطني كبير أي نهاية شبيهة بنهايات رؤساء وقادة وطنيين.
أما مسألة أن الرئيس لم يعد في التوقيت الراهن بحاجة إلى دعم من النوع الحزبي الذي كان يمثله شغل هادي لمنصب أمين عام المؤتمر الشعبي العام، فذلك عائد لعوامل شتى.
فالرئيس الذي صعد إلى الحكم خلفاً لعلي عبدالله صالح في 2012 تلقى دعماً دولياً مطلقاً في سائر القضايا التي تعامل معها منذ تسلمه للسلطة وهذا الدعم الذي مازال مستمراً أغنى هادي عن دعم حزبه المنقسم في الأساس.
ثم إن دعم المؤتمر لهادي في ظل سيطرة صالح على القرار المؤثر داخله لم يكن ذا جدوى لأن الرئيس السابق لم يدعم خلفه مبدئياً, بل كرس جهده لتقويض النظام الذي قام على أنقاض نظامه وسواء أكان رأسه هادي أو أي رئيس آخر, لم يكن الرجل ليبدل موقفه حيال النظام ما دام يحظى بدعم القوى السياسية التي يتصور صالح أنها رعت ثورة فبراير الشعبية عام 2011.
علاوة على ذلك, فقد مركز الرئيس قيمته العملية ومفاعيل سلطاته شبه المطلقة منذ سيطرت جماعة الحوثيين المدعومة من أتباع صالح على العاصمة صنعاء قبل أن تبسط نفوذها على معظم عواصم المحافظات في البلاد.
ومنذ تولى هادي الحكم عام 2012, احتفظ صالح بالسيطرة على قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي, ولم ينل الرئيس من دعم حزبه إلا ما تأتى من بضعة قادة مؤتمريين, انحازوا إليه منذ بداية حكمه بقيادة عبدالكريم الإرياني.
ولم تتغير خارطة الولاءات القيادية كثيراً داخل المؤتمر خلال الأعوام الثلاثة التي قضاها هادي في السلطة, باستثناء انحيازات معدودة إلى صف الرئيس.
انطلاقاً من تلك المعطيات, فالرئيس السابق بتحالفه مع الحوثيين الذين سيطروا على عاصمة الحكم كان قد عطل مركز خلفه عملياً ولم يتبقَ للأخير سوى منصب صوري على رأس السلطات في البلاد.
وعن قريب, قد يكون في وسعنا تتبع صراع أوسع بينهما, ينتقل من داخل حزبهما إلى البرلمان الذي يسيطر المؤتمر على غالبية مقاعده لدى تقديم الحكومة الجديدة طلباً إليه لنيل الثقة, في وقت تلاشى دور الرئيس السابق في التأثير على إعلان الحكومة التي جاءت تشكيلتها متحررة من مرجعية صالح الذي تقاسم حزبه نصف مقاعد حكومة الوفاق السابقة.
كان أعضاء الحكومة الجديدة , عدا ستة, أدوا اليمين القانونية يوم السبت الماضي بعد يوم من إعلانها متضمنة أكبر عدد من الأعضاء الجدد بواقع 27 وزيراً يستوزرون أول مرة من إجمالي 36 وزيراً.
وتعكس التشكيلة الحكومية ثلاث إرادات, برزت اختياراتها بوضوح أولها للرئيس هادي وثانيها لرئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح وثالثها للأحزاب السياسية التي اشتملت التركيبة الحكومية على تسعة وزراء محسوبين عليها, وأكثر من نصفهم كانوا أعضاءً في حكومة الوفاق.
واشتملت التركيبة الحكومية على أربع وزيرات هن وزير الثقافة أروى عبده عثمان ووزير الإعلام نادية السقاف ووزير الدولة سميرة خميس ووزير العمل قبول المتوكل. وهذا أكبر عدد لنساء في حكومة منذ بدء تقلد النساء لحقائب وزارية مطلع الألفية, لكنه أقل بكثير من التمثيل الذي ينبغي أن تحوزه المرأة.
وفي الوقت الذي قوبل إعلان الحكومة بترحيب دولي, عبرت جماعة الحوثيين عن خيبتها من التشكيلة الحكومية, مطالبة بتعديلها.
وقال بيان لمجلس الجماعة السياسي "هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد".
وأضاف: إذ نؤكد على وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أي محاولات للالتفاف عليه فإننا نشدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد.
وعبر المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي صالح عن رفضه للحكومة, وطلبت اللجنة الدائمة في اجتماعها الاستثنائي يوم السبت الماضي إلى الوزراء المحسوبين على المؤتمر عدم المشاركة, لكن وزيرين من المحسوبين على المؤتمر أديا اليمين القانونية فيما اعتذر ثالث هو أحمد الكحلاني عن تقلد موقعه.
الحكومة صارت من المسائل الثانوية منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة وعواصم المحافظات وتحكمهم بالقرار. لذلك سيكون قرار الحكومة مرهوناً بإرادة غير إرادتها ومنقسماً وسيضع الحوثيون وحلفاؤهم عقبات أمام أي قرار لها لا يروق لهم.
على أنه في حال استمر المشهد السياسي والواقع الميداني دونما تغير فلن تملك الحكومة سوى مهمة إدارة الخدمات للمجتمع بوصفها وظيفة اضطرارية أما القرار السياسي فهو مصادر حتى من مؤسسة الرئاسة.
في الماضي, كانت الرئاسة توجه قرار الحكومة وتستبد به, أما الآن فالحوثيون يصادرون قراري الرئاسة والحكومة معاً.
لذلك فإن أي قرار للحكومة أو نشاط يتطلبان لكي يكونا نافذين وحقيقيين إعادة صياغة الحقائق السياسية المتشكلة من رحم الحادي والعشرين من سبتمبر وتداعياته, وفق قواعد ناظمة, تقضي ألا يكون الأفق الذي يحكم رؤية الحكومة قسرياً, وأن تعمل هذه الحكومة تحت مظلة الدولة فقط وإلا فكل ما ستنفقه من جهد لن يزيد عن أنه تجميل للميليشيا التي تغصب وظائف الدولة.
وهذا يستلزم بالضرورة تحرير النظام السياسي بكل أدواته وأطرافه من الوضع الجبري الذي صُمم له يوم 21 سبتمبر 2014 ومنحه سمات الوضع الطبيعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.