وجه النائب العام للجمهورية رئيس نيابة الاستئناف شمال الأمانة بالاطلاع والتوجيه في البت في قضية النقابي عدنان المداني، وسرعة القبض علي الجناة وفقاً للقانون. ونفذ العشرات من موظفي وعمال المؤسسة العامة للكهرباء وعدد من نقابات القطاع العام صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء، للمطالبة بعدم الإفراج عن إي متهم مسجون في القضية مهما كانت الأسباب والظروف، والعمل على سرعة إلقاء القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة. كما طالب المحتجون، بسرعة المحاكمة العادلة والسريعة والعلنية وعدم تسييس القضية كونها قضية رأي عام. وقال المحتجون لقد حضرت نقابات القطاع العام وغابت منظمات حقوق الإنسان التي يفترض بها أن تكون في مقدمة الصفوف كون قضية عدنان المداني قضية حقوقية بامتياز، في حين أن عدد منظمات المجتمع المدني يفوق 13 ألف منظمة عاملة في اليمن وخاصة المنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان. وأقدم أربعة متهمين على رش مادة الأسيد الحارقة على وجه النقابي عدنان المداني في شهر في 7- سبتمبر 2014م أثناء توجهه إلى مقر عمله بالمؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء. ويأتي الاعتداء على النقابي المداني على خلفية نشاط النقابي، في مكافحة الفساد في المؤسسة العامة للكهرباء. المداني موظف بالمؤسسة العامة للكهرباء سعى جاهداً إلى اجتثاث الفساد هناك لكن أيادي الفاسدين امتدت إليه بصورة قذرة وجبانة، وفي وضح النهار وقاموا برشه بالأسيد الخام. وتم تسفيره إلى المملكة الأردنية لتلقي العلاج إلا الأطباء عجزوا عن علاجه وعاد إلى أرض الوطن ومن ثم تم نقلة للعلاج إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وما زال هناك لتقي العلاج ولا زالت حالة خطرة ويحتاج لعدد من العمليات الجراحية. وأصدرت نيابة شمال الأمانة أمر بالقبض القهري على المتهمين وهم 1- رشيد النمر 2- رشاد النمر 3- أحمد حمود النمر 4- حسين النمر وجميعهم موظفون لدى المؤسسةالعامة للكهرباء