أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء القرار رقم 2266 لتجديد تدابير العقوبات المفروضة على اليمن وولاية لجنة الخبراء حتى السابع والعشرين من مارس عام 2017. وأكد القرار على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب الحوار الوطني الشامل في اليمن، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليج وآلية تنفيذها حسب ما افادت اذاعة الاممالمتحدة. ونقلت قناة "سي بي سي إكسترا"، في نبا عاجل قبل قليل، بأن مجلس الأمن قرر تمديد حظر الأسلحة عن الحوثيين لمدة عام. وكان السفير المصري عمرو أبو العطا تحدث بعد التصويت على القرار، مؤكدا على ضرورة ضمان أن تعمل فرق الخبراء المنبثقة عن لجان العقوبات في إطار الولايات المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة. وشدد السفير المصري على موقف بلاده الداعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يكفل عودة الاستقرار إلى اليمن ويدعم جهود مكافحة الإرهاب هناك والمنطقة ككل. واضاف: واتصالا بعمل فرق الخبراء تؤكد مصر على ضرورة أن تراعي تقارير هذه الفرق الموضوعية والحيادية وأن تستند إلى مصادر ذات مصداقية، وتابع: ونود في هذا الصدد التنويه إلى الفقرة العاملة الحادية عشرة من القرار الذي تم اعتماده اليوم واستذكرت ما تقدم، والتي نؤكد على ضرورة مراعاتها بشكل تام حفاظا على مصداقية المجلس ومنظومة العقوبات. مراسل الأناضول في "نيويورك"، قال أن القرار تضمن تحذيرًا من أن "الوضع القائم حاليًا في اليمن، لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية "لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما نص القرار على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المفروضة على اليمن، حتى 27 مارس/ آذار من العام المقبل، وأكد على عزم مجلس الأمن الدولي، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق قبل 27 فبراير/ شباط 2017، حسب الاناضول. ونص القرار "تمديد التدابير المفروضة على اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر عام 2014 والقرار 2216 الصادر العام الماضي. ويتعلق القرارين بالعقوبات المفروضة على "الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015" (ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله". وأكد قرار مجلس الأمن (الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي يتيح استخدام القوة لتنفيذه)، عزم أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا، على "إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت، وذلك استجابة للتطورات". وأعرب قرار مجلس الأمن، الصادر بالإجماع، عن "القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش، واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله تلك الجماعات ولاسيما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". كما أعرب قرار المجلس عن "بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن، وإزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على السلع الحيوية إلى السكان المدنيين" حسب الاناضول. ويطالب القرار فريق الخبراء بتقديم تقرير نصف سنوي ثم تقرير سنوي عن المستجدات في مسألة العقوبات والأشخاص والكيانات والجماعات التي يطالها القرار. كما يطالب القرار الدول المعنية بالتعاون مع الفريق لتنفيذ أحكام هذا القرار، حسب القدس العربي. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة https://telegram.me/aleshterakiNet
