تراوح مفاوضات الكويت مكانها، بعد يومين من انطلاقها وثلاث جلسات، كان أخرها مساء السبت، ناقشت مسائل لا تبشر حتى الآن أنها قد تقود الى مخرج حقيقي يوقف ويلات الحرب التي عانى منها اليمنيين طوال أكثر من عام. وتشير المعلومات القادمة من دولة الكويت حيث تجري مفاوضات بين وفد الشرعية من جهة ووفد تحالف الحوثي وصالح من جهة ثانية، أن النقاش في جلسة مساء السبت، تركز حول وقف إطلاق النار والقضايا الخلافية التي طغت على الجلسة المنعقدة صباحاً بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتدور الخلافات حول جدول القضايا وأولوياتها، بحيث طرح الحوثيون تثبيت وقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي، فيما طالب الجانب الحكومي بتنفيذ إجراءات "بناء الثقة" التي اتفق عليها الطرفان في محادثات سويسرا، في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين. ونجح الانقلابيون حتى الآن في جر وفد الشرعية الى مربع الخلاف حول النقاط الخمس التي حددها ولد الشيخ قبل بدء المفاوضات، وروج لها، كبداية للالتفاف على مرجعيات الحل المجمع عليها ممثلة ب"المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الدولية ذات الصلة". وكان ولد الشيخ، قد أكد في الكلمة الافتتاحية لمشاورات الكويت، ان المباحثات سوف تنطلق من النقاط الخمس لتنفيذ القرار الاممي ومخرجات الحوار الوطني. وتنص النقاط الخمس على الانسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة واستعادة العملية السياسية من حيث توقفت، وعودة الحكومة الشرعية للممارسة مهامها، واستعادة حضور الدولة وفرض الأمن في كافة أنحاء اليمن. لكن بيان لولد الشيخ قال أن المحادثات سترتكز على إنجاز "إطار عملي يمهد للعودة إلى مسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار العام". ويظهر تمسك وفد الشرعية بالنقاط الخمس، التي يمهد الانقلابيين لجعلها محددات نهائية للمفاوضات، يظهر أن الجانب الحكومي غير قادر على تحديد الأولويات والأفخاخ التي قد تعترضه، غير أن جلسة مساء السبت قد خففت من حدة هذه النظرة القاصرة التي سادت في اليوم الأول من المفاوضات وذلك من خلال اعادة طرح أجندة مفاوضات جنيف. محادثات جنيف قبل نحو أربعة أشهر، كانت قد فشلت بسبب تمسك وفد الشرعية، بأن يكون اللقاء من أجل التشاور حول ألية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن تدين جماعة الحوثي وصالح وتفرض عقوبات على ابرز قاداتها وفي مقدمتها القرار 2216. وفيما تقول المعلومات ان الحوثيين لا يزالون يرفضون النقطة المتعلقة بتسليم اسلحتهم الثقيلة للدولة والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها، قبل تشكيل حكومة جديدة تمثل فيها جميع القوى اليمنية، فإن الرئيس هادي كان قد تحدث عما اسماها، ثوابت ومرتكزات الحوار الاساسية والمتمثلة بتنفيذ القرار الدولي 2216، واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وذلك خلال اجتماع عقد في الرياض قبل ايام، ضم هادي ومسئولين بارزين في حكومته. وذهب ناشطون إلى أن تحالف صالح والحوثي يسعى لنسف القرار 2216 من خلال ربط تنفيذه بتشكيل حكومة توافق وطني حسب زعمهم تكون مناصفة بينهم وبين الشرعية يكون من مهامها تنفيذ بنود القرار. ويعتقد هؤلاء الناشطون أن تحالف الحوثي وصالح سيسلم الأسلحة المنهوبة من قبله لحكومة تتبعه، مقابل ان تسلم المقاومة المؤيدة للشرعية أسلحتها أيضا، ليدخل هذا السلاح في دورة إعادة الاستحواذ عليه من جديد وبشكل أفضل. ويؤكدون أن أخطر ما يمكن أن يتمخض عن مفاوضات الكويت هو منتج مشوه على غرار حكومة الوفاق الوطني وهذا يعني بقاء القتلة مجددا على المسرح السياسي. وتنبه الدكتور ياسين سعيد نعمان، الامين العام السابق للحزب الاشتراكي، وسفير اليمن لدى بريطانيا الى ما يروج حول النقاط الخمس، التي حددت كإطار للتفاوض، موضحا، "أنها صيغت بطريقة خلت من الدقة، حيث بدت وكأنها عناوين لمفاوضات صفرية غير مستندة إلى قرارات واتفاقيات سابقة". وأكد نعمان في مقال نشر عشية الموعد المقرر لبدء مفاوضات الكويت، إن "هذه القضايا هي في الأساس تلخيص لقرارات واتفاقيات سابقة، وكان من المفروض أن تصاغ بأسلوب يجعل البحث في آلية تنفيذها هو أساس التفاوض". وتابع "على سبيل المثال عندما نقرأ النقطة الخاصة بعودة العملية السياسية، نجد أن الصيغة التي ثبتت جعلت هذه العملية مفتوحة وغير مقيدة بالمرجعيات الثلاث، التي شكلت أساس العملية السياسية، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، نتائج الحوار الوطني، وقرارات المجتمع الدولي، وخاصة القرار 2216". وأوضح أنه "ما لم تقيد العملية السياسية بهذه المرجعيات، فإن الصيغة المقترحة تفتح ثغرات لمفاوضات جديدة وقد تكون عبثية. كما أن الانسحاب وتسليم السلاح تركا مجاهيل كثيرة أمام عملية التنفيذ، سيتعامل معها كل طرف بالاستناد إلى ميزان وجوده على الأرض". وشدد على أهمية تجنب أي اتفاقيات هشّة قد تفضي إلى استمرار الصراع والحروب، وقال أن ذلك يشترط "إطلاق رؤيا استراتيجية تشمل تصحيح مسار التفاوض. وتابع "إن هذه الرؤية ستشكل ضمانة حقيقية لتفاوض مدعوم برؤيا وخريطة طريق تساعد على تذليل الصعوبات الناشئة عن الجراح العميقة للحرب، وعدم الثقة وقطع دابر أي اختراقات تهدد أمن المنطقة". وكان نعمان قد حدد في نهاية مقالته التي نشرت في صحيفة "الشرق الأوسط" ست قضايا حاسمة، قال أنه كان لابد من استخلاصها عند التحضير لهذه المشاورات، تتمثل أولاها في "وضع نهاية جذرية لهيمنة المركز في صيغته التي كانت هي مشكلة اليمن، وسبب عدم تطوره واستقراره". وترتكز النقاط الأخرى على "تنفيذ المبادرة الخليجية فيما يخص مغادرة صالح للسلطة والحياة السياسية"، "رفض أي صيغة لدولة طائفية تقوم على الأقلية والأكثرية؛ لأن الأقلية ستكون دائما مبررا للاستعانة بالتدخل الخارجي لحمايتها على أسس طائفية، والتمسك عوضا عن ذلك بدولة المواطنة والقانون". الى جانب "دولة اتحادية يكون فيها الجنوب إقليما واحدا. للشعب في الجنوب الحق في تقرير خياره السياسي فيما يخص الوحدة.. وكذا الحال فيما يخص الشعب في الشمال". وأخيرا "أن تضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي من خلال خطة زمنية يجري فيه إعداده سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وتتدرج من الدولة الأولى بالرعاية حتى العضوية الكاملة". قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
