أعلنت سلطات مليشيات صالح والحوثي اعتزامها تنفيذ جرعة سعرية جديدة تصل إلى مائة وعشرين في المائة على ضرائب الاتصالات والانترنت والتبغ. وقال صالح شعبان وزير مالية حكومة الانقلاب والحرب في صنعاء إن وزارته سترفع مبيعات الاتصالات النقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%.، بما يعني رفع ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلاً من 10%، ورفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% بدلاً من 5%. ونقلت مصادر صحفية عن شعبان في كلمة له أمس، أمام اجتماع لأعضاء مجلس النواب الذين يعقدون جلسات غير شرعية في صنعاء بأنه سيتم رفع ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120% بدلا من 90%، ورفع ضريبة بيع السجائر والتمباك والمعسل إلى 120 % بدلاً من 90%. كانت المليشيات استولت على العاصمة صنعاء بذريعة إسقاط جرعة سعرية على مشتقات النفط والغاز المنزلي بمعدل خمسمائة ريال يمني. شهدت الأيام الماضية في مناطق سيطرت المليشيات تنفيذ جرعة سعرية على مبيعات غاز الطبخ وارتفع سعر اسطوانات الغاز من 3700ريال إلى 5400ريال في مدينة صنعاء، في حين وصل إلى سبة آلاف ريال يمني في المحافظات الأخرى. كان مسؤول في السلطة الشرعية في مارب حمل مليشيات الحوثي وصالح مسؤولية رفع أسعار اسطوانات الغاز إلى أضعاف مضاعفة عن سعر بيعه في مارب. وقال وكيل محافظة مارب الدكتور عبده ربه مفتاح أن سعر بيع اسطوانة الغاز لا يتجاوز ألفا وستة وعشرين ريالا يمنيا حتى تصل إلى المستهلك بألف وخمسمائة ريال يمني، إلا أن المليشيات تقوم بجمركة حمولات قاطرات الغاز ومضاعفة سعرها، ونهب كميات كبيرة منها لبيعها في السوق السوداء، كما تقوم بمنع ونهب حمولات قاطرات الغاز المخصصة لمحافظة تعز. وبين في مؤتمر صحافي في مأرب، أن القيادة السياسية والسلطة المحلية بمارب وشركة الغاز بصافر حريصة على إيصال كافة المشتقات النفطية بما فيها مادة الغاز المنزلي لأبناء الشعب اليمني في عموم المحافظات وبالسعر الرسمي، وان ما يروج له الحوثيون من مبررات لرفعهم اسعار الغاز كذب وتدليس على الشعب. وأشار الى ان المليشيا قامت برفع أسعار اسطوانة الغاز في المحافظات الخاضعة لها بهدف نهب أمواله وإذلاله لخدمة مشروعها الطائفي.