اكدت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه من المرجح أن يكون الهجوم بصاروخ باليستي – الذي شنته مليشيا صالح والحوثي على المطار الدولي الرئيسي في الرياض في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 – جريمة حرب. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحوثيين ارتكبوا جريمة حرب بإطلاق لصاروخ باليستي عشوائي على مطار مدني. لكن هذا الهجوم غير القانوني لا يبرر أن تزيد السعودية من الكارثة الإنسانية اليمنية بزيادة القيود على المساعدات وإمكانية الدخول إلى اليمن". وذكرت المنظمة الدولية ان الهجوم على مطار الرياض الدولي هو الأحدث في سلسلة غارات عشوائية بالصواريخ الباليستية شنتها "قوات الحوثي-صالح" على المملكة، وإن كانت أول مرة تصل العاصمة. وقالت في تقرير لها انها وثقت إطلاق "قوات الحوثي-صالح" عشوائيا صواريخ مدفعية غير موجهة قصيرة المدى من شمال اليمن على مناطق مأهولة بالسكان جنوبي المملكة، منذ مايو/أيار 2015. قتلت بعض الهجمات مدنيين. وذكرت المنظمة انه في اليوم التالي أعلن التحالف أنه سيغلق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية لليمن مؤقتا، مع إعلان استمرار المساعدات الإنسانية لليمن، لكن بعد المرور بتدابير مراقبة حازمة. وتابعت بينما يحق لأطراف القتال فرض حصار أثناء النزاع المسلح، يصبح الحصار غير قانوني إذا كان غرضه الوحيد هو تجويع السكان المدنيين أو حرمان السكان من سلع لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة. كما ينتهك الحصار قوانين الحرب إذا كان له أثر غير متناسب على السكان المدنيين، عندما يكون الضرر اللاحق بالمدنيين – أو المتوقع أن يلحق بهم – أكبر من المزايا العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة من الحصار. وبينت هيومن ان قيود التحالف بقيادة السعودية ادت على الواردات قبل الإعلان الأخير إلى تدهور الأزمة الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون اليمنيون. يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث هناك أكثر من 7 ملايين نسمة على شفا المجاعة ومئات الآلاف مصابون بالكوليرا. وقالت هيومن إن ادعاءات التحالف السابقة بأنه سيلتزم بالقانون الدولي لدى فرض حصار تبين أنها غير صحيحة. وأرجأ التحالف وصول حاويات وقود وأبعد أخرى، وأغلق ميناء هاما، ومنع وصول سلع ضرورية للحياة إلى السكان. كما أغلق التحالف مطار اليمن الرئيسي لأكثر من عام، ومنع المنظمات الحقوقية من دخول اليمن، وتكرر تدخله في رحلات "الأممالمتحدة" الجوية التي تنقل عاملين بالمساعدات الإنسانية إلى اليمن. كما انتهكت قوات الحوثي-صالح، المسيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق اليمن، التزاماتها بموجب القانون الدولي بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وأضرت كثيرا بالسكان المدنيين. وذكر التقرير "تحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين. وتعتبر الهجمات غير الموجهة إلى هدف عسكري بعينه، أو التي لا يمكنها التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، عشوائية. يصبح الهجوم غير متناسب بصفة غير قانونية إذا كانت الخسائر المتوقعة في الأرواح وممتلكات المدنيين، أكبر من الميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم. على أطراف القتال بذل كل إمكانياتهم للتحقق من أن الأهداف عسكرية، ولتقليص الخسائر في صفوف المدنيين". واكد التقرير انه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب بقصد إجرامي – أي عمدا أو عن إهمال – بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يمكن أيضا محاسبة الأفراد جنائيا جراء المساعدة في أو تيسير أو المعاونة في جريمة حرب أو التحريض عليها. قالت ويتسن: "الخسائر الكبرى التي تكبدها المدنيون اليمنيون لا تبرر لقوات الحوثي-صالح الهجمات العشوائية على المدن السعودية. قوانين الحرب تسري على جميع الأطراف. وعلى جميع الأطراف تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين بغض النظر عن جنسياتهم". المصدر موقع المنظمة
