اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة ستقوم بمعالجة الاختلال الإداري والاقتصادي، وستكون قريبة من المواطن وتؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وستقوم بترتيب الأولويات وفق متطلبات الواقع. وقال في حوار مع قناة اليمن الفضائية مساء امس، "أن الحكومة ستركز عملها خلال الفترة القادمة على اصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل المؤسسات بما يساهم في استعادة أدوات الدولة خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن. واضاف: " لدينا إشكالية كبيرة في البنية الاقتصادية، وانكماش في الناتج المحلي الذي وصل الى 40 بالمائة عما كان عليه سابقا، إضافة الى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض انتاج النفط الى 10 بالمائة، والاهم من ذلك وجود خلل في مؤسسات الدولة من المستوى الأعلى الى المستوى الأدنى، لذا سنقوم بضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة القادمة، بهدف زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة العامة للدولة". ولفت الى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية وان الحكومة ستقوم بتقييم أداء قيادات المؤسسة والوزارات والوكلاء ومدى كفاءتهم وقدراتهم في النجاح. وقال ان اليمن وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بحاجة إلى مراجعة ما تم تحقيقه ومدى توفر الإمكانيات، وهذا يتطلب تكاتف الجميع ورص الصفوف لخلف مناخ جيد للعمل وتغيير واقع المواطنين في المحافظات المحررة مثل توفير وتحسين الاحتياجات الأساسية من خدمات عامة وطرق وكهرباء ومياه وغيرها، مؤكدا انه لا ينبغي ان تكون الحكومة منفصلة عن الواقع والناس. وجدد اتهام الانقلابيين بتدمير النظام المالي والاقتصادي في مؤسسات الدولة مبينا "ان المتسبب في انهيار النظام المالي والاقتصادي هم الانقلابيون، الذي استغلوا موارد وايرادات مؤسسات الدولة والموانئ في تمويل حربهم على الشعب اليمني". وقال ان الحكومة ومن مسؤوليتها الوطنية كانت تقدم التنازلات اثناء الفترات السابقة حرصا منها على مصلحة المواطن والوطن. وذكر ان المنحة السعودية الخاصة بدعم المشتقات النفطية ستصل خلال اليومين القادمين، والمقدرة ب 60 مليون دولار شهريا.