طالبت حكومات اليمن والسعودية والإمارات مجلس الأمن الدولي بتعزيز الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل ترسيخ هدنة في اليمن. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت الحكومات الثلاث الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 970 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر. وطلبت الحكومات في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الانباء الفرنسية(أ ف ب) من مجلس الأمن "الضغط على الانقلابيين وداعميهم الإيرانيين وتحميلهم المسؤولية في حال أدى استمرارهم في عدم الالتزام (...) إلى انهيار اتفاق ستوكهولم". واتفقت الحكومة اليمنية مع الانقلابيين على وقف إطلاق النار وإعادة نشر للقوات في الحديدة، خلال محادثات برعاية الأممالمتحدة في السويد الشهر الماضي. لكن انقضت المهل الزمنية لانسحاب المقاتلين وتبادل الأسرى، ما أثار قلقا من احتمال تقويض اتفاق ستوكهولم. والتقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق ستوكهولم. وقال قرقاش للصحافيين بعد اللقاء "نتفهم الحاجة للتحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية". وأعرب عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال "لا نريد أن نطلق عملية" عسكرية في الحديدة. وأضاف "ما نريده هو أن تمارس الأممالمتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما" في الضغط على الحوثيين بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار. من جانبهم اتهم الانقلابيون مرارا التحالف الذي تقوده السعودية بخرق التزاماته المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للاستماع إلى تقرير المندوب الأممي مارتن غريفيث الذي أنهى للتو جولة جديدة من المحادثات الهادفة لإقناع الأطراف المعنية بتطبيق اتفاق ستوكهولم. ويشن الانقلابيون الحوثيون حربا مستمرة منذ أربع سنوات ضد القوات الحكومية اليمنية والتحالف تسببت بأزمة إنسانية اعتبرتها الأممالمتحدة الأسوأ في العالم إذ يواجه الملايين خطر المجاعة.
