ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الدوري برئاسة معين عبدالملك بالعاصمة المؤقتة عدن عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والتنموية في المناطق المحررة، وتطورات الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية. وحيا المجلس في مستهل اجتماعه، الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل التي أطلقتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية مؤكدا إنها، مثلت تحولاً هاما في مسيرة العمل العربي المشترك للنهوض الحضاري واستعادة زمام المبادرة، إدراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في اي دولة عربية. وطبقا لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) اعتبر الاجتماع أن هذا التضامن العربي التاريخي وجه صفعة مؤلمة وهزيمة قاسية للمشروع الايراني التوسعي الذي أراد عبر وكلائه من الانقلابيين تحويل اليمن الى شوكة في خاصرة أشقائهم الخليجيين والعرب، وتهديد الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب، لابتزاز العالم. واكد الاجتماع ان اليمن واشقائها في دول التحالف، باتوا اليوم على أعتاب الانتصار الكبير لانهاء الانقلاب ومشروعه واجندته الدخيلة على الثقافة والهوية العربية.. مشيرا الى ان الشعب اليمني لن ينسى تلك المواقف الشجاعة والمشرفة للأشقاء العرب الذي امتزجت دماؤهم بدماء اخوانهم على تراب ارض اليمن الطاهرة لتخليصهم من ابشع انقلاب دموي واخطر مشروع طائفي توسعي يستهدف الامن القومي العربي. ووقف مجلس الوزراء، امام قرار الإدارة الأمريكية في الاعتراف بسيادة الكيان الاسرائيلي على مرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة، وكرر بهذا الخصوص استنكار اليمن لهذا الإجراء الذي اعتبره انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا ان هذا الإجراء لن يغير من الوضع القانوني لمرتفعات الجولان ولا من حقيقة كونها أرض عربية سوريه محتلة. واطلع رئيس الوزراء، اعضاء المجلس على نتائج اللقاءات المنعقدة مع سفراء عدد من الدول الكبرى خلال زيارتهم للعاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسهم سفيري الولاياتالمتحدة وروسيا، وما تضمنته الزيارات من رسائل هامة مفادها دعم الحكومة وجهودها لتطبيع الاوضاع واستكمال استعادة الدولة. ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى ما تمخضت عنه هذا اللقاءات من تفاهمات لدعم جهود الحكومة في تطبيع الاوضاع ورؤيتها لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني من خلال الالتزام الكامل بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة الانقلابيين في تنفيذ اتفاق استوكهولم، منوها بما ابداه سفيري الولاياتالمتحدة وروسيا من حرص واستعداد كبير لاسناد الحكومة للقيام بواجباتها ، وموقفهما الواضح والداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن. ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف جهودها لاستمرار تحسين الخدمات، واستقرار العملة المحلية، وتفعيل عمل القطاعات الإيرادية، وفي مقدمتها قطاعي النفط والغاز، وضرورة اضطلاع الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمهامها، والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حول مستجدات الأوضاع الأمنية في محافظة تعز وجهود السلطة المحلية والأجهزة والأمنية والعسكرية في السيطرة على الأوضاع وبسط والاستقرار والأمن في المحافظة. وأكد المجلس بهذا الشأن على ضرورة العمل على تحييد مؤسسات الأمن وتجنيبها الصراعات السياسية والعمل على تعزيز قدرات السلطات الأمنية لتتمكن من أداء مهامها في إرساء الأمن، وتثبيت السكينة العامة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والتغلب على مختلف التحديات الأمنية. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع السجل المدني الإلكتروني والبطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، والمقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والذي ستنفذه مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وسيحقق نقلة نوعية في دقة المعلومات والبيانات للمواطنين. وناقش المجلس المشروع المقدم من وزير العدل، بشان الشرطة القضائية، ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمن القضائي وترسيخ سيادة القانون، والعمل على منع المخاطر التي يتعرض لها منتسبي السلطة القضائية، وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، والمحافظة على الأمن والنظام داخل المؤسسات والمقرات القضائية، وأحال المجلس المشروع وزارة الشؤون القانونية لمراجعة تفاصيله. واستعرض مجلس الوزراء، نتائج مراجعة وتقييم مستوى تحصيل الموارد الذاتية لعام 2018م لمحافظات (أبين، الضالع، لحج، تعز، شبوة) ومعالجة الاختلالات القائمة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية، وذلك بناءا على الإجراءات العملية التي تنتهجها الوزارة في تقييم التقارير الخاصة بتحصيل الموارد الذاتية كونها تمثل الركيزة الأساسية لإدارة عجلة التنمية المحلية للوحدات الإدارية. واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت الشقيقة، وما تمخض عنه من نتائج في التوقيع على اتفاقيات تمويل بعض المشاريع التنموية إضافة إلى اتفاقيات الترتيبات المالية لاستئناف المشاريع التنموية الممولة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو ما سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين جراء الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقدم محافظ أبين لمجلس الوزراء خلال الاجتماع، إحاطة حول الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، والتحديات التي تواجه أداء السلطة المحلية، والمقترحات الكفيلة بتجاوزها.. وأكد المجلس دعمه لهذه المقترحات وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات الأساسية والتنموية للمواطنين.
