كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي عن ارتكاب مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية، 20560 انتهاكاُ لحقوق الانسان في مناطق قبائل حجور، بمديرية كشر في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، من قبل جماعة الحوثي المسلحة، خال الفترة من 1 كانون ثاني/يناير 2019 الى 20 نيسان/ ابريل 2019. وذكرت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم تحت عنوان حجور.. وحشية الانتهاكات أن مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفظيعة ضد أبناء قبائل حجور، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها حالات اعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت. وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل العمد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطافات والاخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، بالإضافة الى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق المرأة والطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية وكوادرها، والاعيان والمواقع التاريخية ومصادرة حرية الفكر ودور العبادة، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وطبقاٌ للتقرير وثّق فريق الرصد الميداني التابع للمنظمة ما أمكنه من حالات القتل العمد للمدنيين التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق أبناء قبائل حجور بطرق مختلفة ومتنوعة منها ما تم بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة كمدفعية الهاون والهاوزر والكاتيوشا والصواريخ البالستية، ومنها حالات القنص والقتل المباشر، وقد بلغت حالات القتل 117 حالة بما فيها حالات قتل نساء وأطفال، و537 حالة إصابة، و22 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين، كما رصد فريق التوثيق 337 حالة اعتقال تعسفي. أما بخصوص الانتهاكات ضد الممتلكات الخاصة فقد تم رصد 740 حالة، منها 25 حالة تفجير، و67 حالة اقتحام وتفتيش، و2 حالة حرق بمادة البنزين، و202 حالة اقتحام ونهب، و174 حالة نهب واحتال، و153 حالة تدمير جزئي، و14 حالة قصف نتج عنه حريق، و65 حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و45 حالة قصف ونهب واحتلال. كما وثق فريق الرصد 3979 حالة نهب للممتلكات الخاصة للمواطنين منها 713 نهب أثاث المنازل، و65 نهب سيارات مختلفة الأنواع، و45 نهب ومصادرة شاحنات، و15 حالة مصادرة دراجات نارية، و12 حالة نهب محلات تجارية كبيرة، و19حالة نهب محلات تجارية صغيرة، و8 حالات نهب مستوصفات طبية، و2 حالة نهب وكالة توزيع الغاز، و65 حالة نهب مولدات كهربائية مختلفة الاحجام، و3000 حالة اتلاف مزارع، و23 حالة مصادرة مضخات مياه والعديد من حالات نهب مكتبات خاصة. كما تم توثيق حالات تهجير قسري لأكثر من 882 أسرة، وحالات نزوح لأكثر من 1250 أسرة. وبخصوص انتهاكات الحق في التعليم وثق فريق الرصد إغلاق 107 مدرسة وتعطيل الدراسة فيها، واحتلال 18 مدرسة واتخاذها ثكنات عسكرية من قبل مسلحي جماعة الحوثي، واستخدام 22 مدرسة أخرى مأوى للنازحين، وحرمان 10000 طالبة وطالبة من التعليم، وحرمان 1300 معلم من مرتباتهم، واجبار 75 معلماً على حضور دورات جماعة الحوثي الطائفية في محاول منها لعمل غسيل مخ للمدرسين. حسب ما افاد التقرير. وفيما يخص الانتهاكات الحوثية لحقوق الطفل تم رصد 270 حالة انتهاك منها 15 حالة قتل، و33 حالة إصابة، و110 حالة تجنيد أطفال، و5 حالات اختطاف، أمام بخصوص الانتهاكات ضد حقوق المرأة فقد تم توثيق 93 حالة انتهاك، منها 12 حالة قتل، و15 حالة إصابة، و6 حالات اجهاض، و7 حالات ولادة غير آمنة، و 53 حالة نهب مدخرات. وفيما يخص الانتهاكات الخاصة بالأعيان والمواقع التاريخية فقد وثق فريق الرصد 6 حالات انتهاك، منها حالة تفجير واحدة، و5 حالات احتلال واتخاذها ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة. أما الانتهاكات التي طالت المنشآت الصحية وكوادرها الطبية فقد وثق فريق الرصد 36 حالة انتهاك، منها، 2 حالة قصف منشآت، 8 حالات نهب، وحالة اعتقال واخفاء قسري، و25 حالة تهجير قسري للكوادر الطبية. وبشأن الانتهاكات حول مصادرة حرية الفكر ودور العبادة وثق فريق الرصد 175 حالة انتهاك منها 2 حالة تفجير مساجد ومدرسة تحفيظ قرآن، و3 حالات اعتقال خطباء، و122 حالة فرض أئمة وخطباء من عناصر جماعة الحوثي، وتهجير أكثر من 50 من الأئمة والخطباء. كما تم الاعتداء على محلات الصرافة ومصادرة الحوالات النقدية، حيث وثق فريق الرصد 9 حالات انتهاك منها، 5 حالات إغلاق محلات صرافة، و4 حالات نهب حوالات مواطنين. ووثق فريق الرصد حالات كثيرة لحصار المواطنين والتضييق عليهم من قبل مسلحي جماعة الحوثي الذين استحدثوا نحو 45 نقطة عسكرية. ويشتمل التقرير، الذي يتألف من 39 صفحة، على تفاصيل العديد من حالات الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل الوحشي والاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب الفظيعة التي وصلت بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، والحرمان من الحق في الحياة واجبار السكان على مغادرة قراهم وتهجيرهم قسرا، بالاضافة الى الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد. ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي تصدره منظمة حقوقية عن منطقة حجور، والذي يكشف بعضا لما حدث من انتهاكات فضيعة في تلك المنطقة والتي لا تزال مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي جماعة الحوثي، المسيطرة عسكرياً عليها منذ نهاية آذار/مارس 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الاغاثية التابعة أو الشريكة مع الأممالمتحدة. وطالبت المنظمة، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالعمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدرا والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب. ودعت فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن وكذا مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان الى إيلاء هذه الانتهاكات اهتماما خاصة، وبالذات ما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، وذلك من أجل تعويض الضحايا وحتى يتم وضع حد لتكرار مثل هذه الانتهاكات، في هذا البلد المنهك بالاقتتال والنزاع المسلح منذ نهاية العام 2014. وطالبت المنظمة الأممالمتحدة وممثلها الخاص الى اليمن بالقيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء منطقة حجور، لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم ومحاسبة مسلحي جماعة الحوثي على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة في حق أبناء منطقة حجور.
