كشفت منظمة حقوقية دولية، اليوم السبت، عن 20 ألفا و560 انتهاكاً "فضيعاً وجسيماً" لحقوق الانسان ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حجور، بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد، خلال الشهور الماضية، من العام الجاري، والتي ترقى بعضها الى مستوى جرائم حرب، والتي تكشف بعضا من المأساة الانسانية التي تدور هناك بعيدا عن أنظار العالم. وذكرت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي في تقرير لها صدر، اليوم تحت عنوان حجور: وحشية الانتهاكات - اطلع عليه "المشهد اليمني"- ان مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفضيعة ضد ابناء قبائل حجور، خلال الربع الاول من العام الجاري بينها حالات اعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت. ورصد تقرير منظمة "رايتس رادار" التي تتخذ من هولندا مقراً لها 20 ألفا و560 انتهاكاً ارتكب بحق ابناء قبائل حجور بمحافظة حجة تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والاخفاء القسري والتهجير، اضافة الى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت، تم توثيق الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات وكذلك من شهود عيان. وتضمن التقرير عملية توثيق 117 حالة قتل بين المدنيين، و 537 حالة إصابة، و22 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين، كما رصد فريق التوثيق 337 حالة اعتقال تعسفي. أما بخصوص الانتهاكات ضد الممتلكات الخاصة فقد تم رصد 740 حالة، منها 25 حالة تفجير، و67 حالة اقتحام وتفتيش، و2 حالة حرق بمادة البنزين، و 202 حالة اقتحام ونهب، و 174 حالة نهب واحتال، و153 حالة تدمير جزئي، و 14 حالة قصف نتج عنه حريق، و65 حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و45 حالة قصف ونهب واحتال. كما وثق التقرير 3 آلاف و979 حالة نهب للممتلكات الخاصة للمواطنين منها 713 نهب أثاث المنازل، و65 نهب سيارات مختلفة الأنواع، و45 نهب ومصادرة شاحنات، و 15 حالة مصادرة دراجات نارية، و 12 حالة نهب محالت تجارية كبيرة، و 19 حالة نهب محات تجارية صغيرة، و8 حالات نهب مستوصفات طبية، و2 حالة نهب وكالة توزيع الغاز، و 65 حالة نهب مولدات كهربائية مختلفة الأحجام، و 3 آلاف حالة إتلاف مزارع، و23 حالة مصادرة مضخات مياه والعديد من حاالت نهب مكتبات خاصة، كما تم توثيق حالات تهجير قسري لأكثر من 882 أسرة، وحالات نزوح ألكثر من 1250 أسرة. وبخصوص انتهاكات الحق في التعليم وثق التقرير إغلاق 107 مدارس وتعطيل الدراسة فيها، واحتلال 18 مدرسة واتخاذها ثكنات عسكرية من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي، واستخدام 22 مدرسة أخرى مأوى للنازحين، وحرمان 10 آلاف طالب وطالبة من التعليم، وحرمان 1300 معلم من مرتباتهم، واجبار 75 معلما على حضور دورات الميليشيا الطائفية في محاول منها لعمل غسيل مخ للمدرسين. وفيما يخص الانتهاكات الحوثية لحقوق الطفل رصد التقرير 270 حالة انتهاك منها 15 حالة قتل، و33 حالة إصابة، و110 حالة تجنيد أطفال، و5 حالات اختطاف، أمام بخصوص االنتهاكات ضد حقوق المرأة فقد تم توثيق 93 حالة انتهاك، منها 12 حالة قتل، و 15 حالة إصابة، و6 حالات اجهاض، و7 حالات ولادة غير آمنة، و53 حالة نهب مدخرات. وحول الانتهاكات الخاصة بالأعيان والمواقع التاريخية فقد وثق فريق الرصد 6 حالات انتهاك، منها حالة تفجير واحدة، و5 حالات احتلال واتخاذها ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة. أما الانتهاكات التي طالت المنشآت الصحية وكوادرها الطبية فقد وثق التقرير 36 حالة انتهاك، منها، 2 حالة قصف منشآت، 8 حالات نهب، وحالة اعتقال واخفاء قسري، و25 حالة تهجير قسري للكوادر الطبية. وبشأن الانتهاكات حول مصادرة حرية الفكر ودور العبادة رصد التقرير 175 حالة انتهاك منها 2 حالة تفجير مساجد ومدرسة تحفيظ قرآن، و3 حالات اعتقال خطباء، و 122 حالة فرض أئمة وخطباء من عناصر جماعة الحوثي، وتهجير أكثر من 50 من األئمة والخطباء. كما تم الاعتداء على محات الصرافة ومصادرة الحوالات النقدية، حيث وثق فريق الرصد 9 حالات انتهاك منها،5 حالات إغلاق محلات صرافة، و4 حالات نهب حوالات مواطنين. ووثق فريق الرصد حالات كثيرة لحصار المواطنين والتضييق عليهم من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي الذين استحدثوا نحو 45 نقطة عسكرية. وأوضحت المنظمة أن منطقة حجور ماتزال مغلقة امام وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي، المسيطرة عسكرياً عليها منذ نهاية مارس 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الاغاثية التابعة أو الشريكة مع الاممالمتحدة. وطالبت المنظمة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالعمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بابناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدراً والعمل على عدم افلات الجناة من العقاب. ودعت فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الامن وكذا مجموعة الخبراء التابة لمجلس حقوق الانسان الى ايلاء هذه الانتهاكات اهتماماً خاصاً، وبالذات ما نتج عنها من مآس انسانية، وذلك من اجل تعويض الضحايا وحتى يتم وضع حداً لتكرار مثل هذه الانتهاكات في هذا البلد المنهك بالاقتتال والنزاع المسلح منذ العام 2014. كما طالبت المنظمة الاممالمتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن بالقيام بواجبها القانوني والانساني والاخلاق تجاه ابناء منطقة حجور، لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم ومحاسبة مسلحي جماعة الحوثي على ما ارتكبوه من انتهاكات في حق ابناء منطقة حجور.
